«نسخة منقحة» من المبادرة الفرنسية تعيد تحريك مشاورات الحكومة اللبنانية

تعويل على لقاء عون ـ بري وإمكان الدعوة لاستشارات نيابية الأسبوع المقبل

TT

«نسخة منقحة» من المبادرة الفرنسية تعيد تحريك مشاورات الحكومة اللبنانية

عادت المشاورات السياسية في لبنان على خط تشكيل حكومة انطلاقاً من «نسخة منقّحة» للمبادرة الفرنسية التي سبق أن أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون ولم تجد طريقها للنجاح، بحيث بات مرجحاً أن يعود البحث إلى صيغة حكومة «تكنوسياسية»، وفق ما لفتت مصادر قريبة من الرئاسة اللبنانية، في وقت جدّد فيه رئيس البرلمان نبيه بري تمسكه بالمبادرة، معتبراً أن الأهم يبقى الاتفاق على اسم رئيس للحكومة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يشكل لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري خلال سفرهما إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بداية الأسبوع، مناسبة للحديث عن الملف الحكومي الذي لا يزال يتطلب مزيداً من المشاورات، لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يؤدي إلى تفعيل عملية التشكيل، بحيث يصبح من المرجح أن يحدد موعد الاستشارات النيابية في النصف الثاني من الأسبوع المقبل».
وتشير المصادر إلى أنه «بعد تجربة أديب التي خضعت للتقييم من رئيس الجمهورية ومختلف الأفرقاء، والتي لم تجد طريقها إلى النجاح، يبدو أن التوجه بات لحكومة تكنوسياسية تجمع بين الاختصاصيين والسياسيين، وهي الصيغة التي طالما كان مقتنعاً بها ويدفع باتجاهها الرئيس عون». وتؤكد المصادر: «لا بد من أخذ العبر من تجربة أديب، وهو ما ترتكز عليه المباحثات بين الأفرقاء والرئيس عون الذي قيّم التجربة بواقعية وموضوعية وسيكون تصرفه الأسبوع المقبل انطلاقاً من هذا التقييم».
في المقابل، اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن التحدي الأساسي هو الاتفاق على اسم لرئيس الحكومة، مجدداً التأكيد على تمسكه بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها. وقال إن باقي الأمور والخطوات من السهل التوافق عليها تحت سقف هذه المبادرة.
ومع تأكيده أن اتفاق الإطار في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خطوة ضرورية، قال رئيس البرلمان إنها ليست كافية، ويجب أن تواكب بتشكيل حكومة بأسرع وقت، حكومة قادرة على التمكن من إنقاذ البلد مما يتخبط به من أزمات وتنفيذ ما ورد في إعلان اتفاق الإطار، فاتفاق الإطار هو اتفاق لرسم الحدود لا أكثر ولا أقل.
بدوره، تحدث أمين سر تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) النائب ابراهيم كنعان، عن إعادة تحريك ملف الحكومة بعد فترة من الجمود، لافتاً إلى أن «حركة فرنسية وضعت الماكياج للمبادرة السابقة، ما خلق جواً جديداً يفترض أن يكون عملياً وواقعياً هذه المرة»، ورأى في حديث تلفزيوني أن «التجربة السابقة علّمت الكل، والأخطار المالية والاقتصادية والأمنية تدفع الجميع نحو مسار يطرح إمكانية الوصول إلى نتيجة».
وأكد كنعان أن «تكتل لبنان القوي يريد من الحكومة أمرين: أن تتشكّل في أقرب فرصة وأن تنفذ الإصلاحات»، وشدد على أن «التفاهم مطلوب لحماية التأليف بعد التكليف، والمضمون يجب أن يكون قبل الشكل، وما حصل في فترات سابقة من تبدية الشكل على المضمون كان خطأ».
وقال إن «رئيس الجمهورية يعتبر أن الإصلاحات أولوية مطلقة ويتعاطى بملف الحكومة انطلاقاً من هذه المقاربة، وهو لا يعطّل ولا يعرقل ويركز على المضمون وإمكانية التسهيل، باعتراف الرئيس المكلّف مصطفى أديب. ونحن نلتزم بموقف رئيس الجمهورية». ورداً على سؤال عن إمكان القبول برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قال كنعان: «كل شيء رهن الاتفاق. علماً بأن الحريري يقول إنه لا يريد ترؤس حكومة في هذه الفترة. وهناك أفكار طرحها أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي. وكل الأمور يجب أن تكون مدار بحث ونقاش. ولا يمكن لأحد أن يحدد منذ الآن من سيكون رئيس الحكومة المقبلة، بينما ما يجب أن نتفاهم عليه هو الدور المطلوب من الحكومة، وهو الإصلاح».
وفي الإطار نفسه، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف في أعقاب اعتذار أديب يوم السبت والمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد الماضي. ولفتت إلى أنه إضافة إلى «الاتصالات التي واظب عليها الفريق الدبلوماسي والاستخباري المعاون لماكرون في الملف اللبناني مع عدد من الشخصيات اللبنانية بغية استمزاج الرأي في إمكان إحياء المشاورات الضرورية من أجل تكليف بديل من السفير أديب ضمن المهلة المعقولة من أجل استئناف مساعي التأليف في وقت قريب، كانت تحركات فرنسية غير معلن عنها، وبقي الاجتماع الأبرز ذاك الذي عقده السفير الفرنسي المنتهية ولايته برونو فوشيه مع مسؤول الشؤون الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي قبل مغادرته بيروت صباح الجمعة عائداً إلى بلاده إيذاناً بانتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت بعد ثلاث سنوات على وجوده فيها».
وكشفت المصادر الدبلوماسية أن اللقاء الذي علمت به الخارجية الفرنسية مسبقاً لم تشأ أن تعطيه أي طابع رسمي خارج نطاق الاطلاع على رأي الحزب في شأن التطورات الأخيرة بعد اعتذار أديب ومضمون المؤتمر الصحافي للرئيس ماكرون والوقوف على مدى استعداد الحزب للتجاوب، في حال استؤنفت المبادرة بصيغة جديدة تمنع تكرار الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة الأولى واستكشاف ما يمكن القيام به في المستقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.