إصابة ترمب تعصف بالأسواق العالمية «في لحظة تشاؤم»

شاشات حمراء بالبورصات... وتفوّق للملاذات

تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
TT

إصابة ترمب تعصف بالأسواق العالمية «في لحظة تشاؤم»

تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)
تهاوت أسواق الأسهم العالمية إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بـ«كوفيد - 19» (أ ب)

ضرب إعلان الرئيس الأميركي عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا أسواق العالم أمس، لتهوى مؤشرات البورصات الكبرى وأسواق النفط، فيما اشتعل الإقبال على الملاذات الآمنة، مع بلبلة واسعة في الأسواق التي كان يسودها التشاؤم بالأساس إثر عجز الكونغرس عن الاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي.
وقال ترمب، صباح الجمعة، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان حجراً صحياً، قبل أسابيع فحسب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وعلق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، قائلاً إن نبأ إصابة الرئيس الأميركي له تأثير كبير على الأسواق المالية، موضحاً للصحافيين أنه يأمل أن يتعافى ترمب سريعاً.
وقال شون كالو من ويستباك: «من المحتمل أن يقلص (إعلان الرئيس الأميركي عن إصابته) من قدرته على القيام بحملته الانتخابية». وأضاف: «الأمر يضر به أيضاً، إذ إن الحديث العام أن الأمر لا يثير الكثير من القلق، إنه يضع أزمة (كوفيد) نفسها مجدداً في الصدارة والمركز... لكن هل سيغير هذا استطلاعات الرأي؟ ببساطة لا أعرف».
- شاشات حمراء
بالفعل هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، الجمعة، بعد أن أثبتت التحاليل إصابة ترمب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضاً جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 280.51 نقطة، أو ما يعادل 1.01 في المائة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.86 نقطة، أو ما يعادل 1.24 في المائة، إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 243.98 نقطة، أو ما يعادل 2.15 في المائة إلى 11082.53 نقطة.
وفي أوروبا، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي واحداً في المائة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش. ونزل المؤشر «داكس» الألماني والمؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.3 في المائة، بينما تراجع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني واحداً في المائة.
وكانت أسهم الكيماويات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات الهابطة في التعاملات المبكرة، وتراجعت ما يتراوح بين 1.3 و1.5 في المائة.
وفي آسيا، هوى المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع. وبعد يوم من تعلق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر «نيكي» 0.67 في المائة إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوماً. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً واحداً في المائة إلى 1609.22 نقطة.
وباع المستثمرون أسهماً رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية، وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.
على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة «جيه. فرونت» للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.
وانخفضت أسهم مجموعة بورصة اليابان، الشركة الأم لبورصة طوكيو للأوراق المالية، 1.9 في المائة. بينما خسر سهم فوجيتسو، المطورة لنظام البورصة، 2.8 في المائة.
- نزيف النفط يتواصل
انخفضت أسعار النفط 4 في المائة، الجمعة، بعد أن أصيب الرئيس الأميركي، وأخفق مفاوضون في الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع إنتاج النفط العالمي بسحق تعافٍ ضعيف للأسعار.
ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترمب، وتراجع 1.67 سنت، أو ما يعادل 4.1 في المائة إلى 39.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأميركي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2 في المائة إلى 37.10 دولار.
ويتجه الخامان الأميركي وخام برنت صوب الانخفاض بنحو 8 في المائة و6 في المائة على الترتيب هذا الأسبوع، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان النفط بالفعل منخفضاً بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تحفيز أميركي، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في سبتمبر (أيلول) 160 ألف برميل يومياً مقارنة معها قبل شهر. والزيادة في الأساس نتيجة ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، والدولتان العضوتان في «أوبك» معفيتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة «أوبك+». وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بـ«كوفيد - 19» في أنحاء العالم إلى ما يزيد عن 34 مليوناً، ما يزيد نحو مليوني حالة عن نهاية الأسبوع الماضي، حسب إحصاء لـ«رويترز». وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى «أكسي»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي، «يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء (كوفيد)، إذ إنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس». وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلاً عن شهر.
- تفوق للملاذات
أما في سوق العملات، فقفز الدولار وبلغ الين الذي يُعد ملاذاً آمناً أعلى مستوياته في الأسبوع الجمعة. وارتفعت العملة الأميركية نحو نصف في المائة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي شديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 في المائة إلى 105.27 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين، وانخفض اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1716 دولار. وحقق الين مكاسب أكبر مقابل عملات أخرى، في ظل تحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول عالية المخاطر والسلع الأولية. وكانت أحجام التداول في آسيا هزيلة بفعل عطلات في الصين. وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.7144 دولار أميركي والدولار النيوزيلندي 0.6629. ومقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 93.899.
وفي سوق المعادن الثمينة، واصل الذهب مكاسبه الجمعة، وكان يمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد إعلان إصابة ترمب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1922.20 دولار. وربح المعدن الأصفر 2.9 في المائة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدماً صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس (آب).
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إن «تشخيص إصابة ترمب تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)». وأضاف: «أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعاً... بناءً على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأميركية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة».
وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى «أكسي كورب»: «هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزاً في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة».
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية، وارتفعت ما يزيد عن 5 في المائة منذ بداية الأسبوع. وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 894.82 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2311.95 دولار.


مقالات ذات صلة

تقرير: انقسام وارتباك داخل القيادة الإيرانية يعطلان التنسيق ويعقّدان التفاوض

شؤون إقليمية أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية يقف حارساً بجوار لافتة للزعيم الإيراني السابق علي خامنئي في طهران - 30 مارس الحالي (إ.ب.أ) p-circle

تقرير: انقسام وارتباك داخل القيادة الإيرانية يعطلان التنسيق ويعقّدان التفاوض

تشهد القيادة الإيرانية حالة غير مسبوقة من الارتباك والانقسام، وسط حرب مستمرة منذ 4 أسابيع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم فلوريدا رون رون ديسانتيس خلال اجتماع سابق في البيت الأبيض (رويترز)

حاكم فلوريدا يوقّع مشروع قانون لإعادة تسمية مطار باسم ترمب

وقّع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس مشروع قانون، الاثنين، لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي «مطار الرئيس دونالد جاي ترمب الدولي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة نشرها التلفزيون الإيراني تُظهر اللحظات الأولى لإصابة صاروخ في مدينة ملارد جنوب محافظة فارس في أول يوم للحرب

خاص تحذيرات أميركية من افتقار ترمب إلى خطة النصر رغم «هزيمة» إيران

حذر خبراء أميركيون في مجالات الدفاع والاستخبارات من افتقار إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى خطة واضحة المعالم لتحقيق النصر، رغم «الهزيمة النكراء» للقوات الإيرانية.

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري ترمب برفقة روبيو وهيغسيث يجيب على وسائل الإعلام خلال اجتماع لمجلس الوزراء 26 مارس الحالي (إ.ب.أ)

تحليل إخباري من إسقاط النظام إلى النفط واليورانيوم… كيف تغيّرت أهداف ترمب في الحرب؟

بعد أكثر من شهر على اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت ملامح تحول واضح في أهداف الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ناقلة النفط «سي هورس» التي ترفع علم هونغ كونغ راسية قبالة سواحل بويرتو كابيلو بفنزويلا في انتظار السماح لها بالدخول إلى كوبا (أ.ف.ب)

ترمب يسمح لناقلة نفط روسية بالرسو في كوبا «المنتهية»

سمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدخول ناقلة نفط روسية إلى كوبا المتعطشة لمصادر الطاقة بعد أشهر من الحصار النفطي الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة.

علي بردى (واشنطن)

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.


السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
TT

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة بنهاية عام 2025، مدفوعات بارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنامي الفرص الوظيفية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤكد هذا الدور المتصاعد نجاح برامج التمكين والإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة السعودية في سوق العمل، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث التأثير في تحقيق التوازن والاستدامة داخل منظومة التوظيف، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وحسب المؤشرات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أنهت سوق العمل السعودية عام 2025 بأداء قوي يعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت نتائج الربع الرابع استمرار التحسن في مؤشرات التوظيف، وتراجع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، في دلالة واضحة على نجاح برامج التمكين والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

القوى العاملة

وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة؛ بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.1 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، واستقراراً سنوياً عند 3.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الأخير من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4 في المائة، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1 نقطة مئوية، قياساً بالفصل الأخير من العام ما قبل الماضي.

ووفق مسح القوى العاملة، وصل معدل للسعوديين 7.2 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام نفسه، وبارتفاع سنوي 0.2 قياساً بالفترة المماثلة من 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بالربع الثالث، ليبلغ 45.9 في المائة. كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأخير من 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ 49.5 في المائة، في حين اظهر انخفاضاً 1.6 نقطة مئوية بالقياس مع الفترة المماثلة من 2024.

مشاركة السعوديات

وكشفت مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 31 في المائة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.3 في المائة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 64.7 في المائة، في حين استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1 في المائة، وارتفاع معدل البطالة 5.6 في المائة، قياساً بالربع الثالث من 2025.


صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
TT

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الإصلاحات.

وبلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى فصلي منذ عام 2023، وفق بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء. كما ارتفعت التدفقات بنسبة 82 في المائة على أساس فصلي، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025.

إصلاحات داعمة

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق. وتشمل هذه الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.

وأسهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الإجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

في هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام المسجلة تعكس تحولاً نوعياً في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث لم تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بعوامل دورية، بل أصبحت مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره».

وأضاف أن «اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عالياً من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويدعم فرضية أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً إقليمياً»، مشيراً إلى أن «المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعبان دوراً محورياً في تسريع الوصول إلى مستهدف 2030».

منهجية جديدة

وتعد التدفقات المسجلة في 2025 أول قراءة سنوية تُحتسب وفق آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مراجعة بيانات 2024، التي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

ويأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى جانب تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

مناطق اقتصادية

وكان مجلس الوزراء قد أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) 2026، في خطوة تستهدف دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشمل حوافز ضريبية نوعية وأطراً مرنة لـ«التوطين»، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.

تغييرات مؤسسية

ويشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً للفالح الذي عُيّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.

ويأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في مجالات التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية. وكان الفالح قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ إنشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير (شباط) 2026، وشهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل موعدها.