«هل يمكن أن يتولى نائب ترمب الحكم؟» الدستور الأميركي يجيب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس (رويترز)
TT

«هل يمكن أن يتولى نائب ترمب الحكم؟» الدستور الأميركي يجيب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس (رويترز)

مثل اثنين من رؤساء الولايات المتحدة من قبله، يمكن لدونالد ترمب أن يسلم السلطة مؤقتاً لنائبه مايك بنس، إذا عجز عن أداء مهامه، وذلك على سبيل المثال أثناء خضوعه لإجراء طبي كعلاج لفيروس «كورونا»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ترمب، اليوم (الجمعة)، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض «كوفيد - 19»، وإنه سيدخل الحجر الصحي لبدء عملية التعافي على الفور.
وبموجب الفقرة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي أُقر في عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963، يمكن لترمب أن يعلن كتابة عن عجزه عن أداء واجباته.
وسيصبح بنس عندئذ قائماً بأعمال الرئيس، رغم بقاء ترمب في منصبه وسيستعيد الرئيس صلاحياته بالإعلان كتابةً عن أنه مستعد للاضطلاع مجدداً بمهامه.
كما تحدد الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين مساراً لتجريد الرئيس من السلطة، وذلك على سبيل المثال إذا رأت حكومته أنه أصبح عاجزاً عن أداء مهامه لكن لم يسبق تفعيل هذا الإجراء من قبل.

أمثلة على تفعيل الفقرة الثالثة

في 13 يوليو (تموز) تموز عام 1985، اختار الرئيس رونالد ريغان إزالة ورم قد يكون سرطانياً، بعد اكتشافه خلال عملية منظار للقولون.
ووقع ريغان خطاباً أشار فيه إلى أنه على دراية بأحكام الفقرة الثالثة، وإن لم يلجأ إلى تفعيلها رسمياً، وأصبح نائب الرئيس جورج بوش الأب قائما بأعمال الرئيس لما يقرب من ثماني ساعات، من الساعة 11:28 صباحا حتى 7:22 مساء، عندما أصدر ريغان خطاباً يعلن فيه أنه أصبح قادراً على استئناف مهامه.
في 29 يونيو (حزيران) 2002. قام الرئيس جورج بوش الابن بتفعيل الفقرة الثالثة، لينقل صلاحياته مؤقتاً إلى نائبه ديك تشيني قبل الخضوع لفحص القولون بالمنظار.
وأصبح تشينى قائماً بأعمال الرئيس من الساعة 7:09 صباحاً حتى 9:24 صباحاً.
وفي 21 يوليو 2007، فعّل بوش الفقرة الثالثة مرة أخرى قبل إجراء فحص آخر للقولون، وظل تشينى رئيساً بالوكالة من الساعة 7:16 صباحا حتى 9:21 صباحاً.

الفقرة الرابعة

بموجب الفقرة الرابعة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية إما من مسؤولي الحكومة أو «أي هيئة أخرى مثل الكونغرس بموجب القانون» إبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن الرئيس «غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه».
في مثل هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس منصب القائم بأعمال الرئيس، يستأنف الرئيس منصبه بعد إبلاغ رئيسي المجلسين في الكونغرس «بعدم وجود عجز» ما لم يعلن مسؤولون في الحكومة أو هيئة أخرى خلاف ذلك، بعد ذلك يجب أن يجتمع الكونغرس في غضون 48 ساعة لحسم الأمر.
وإذا صوت ثلثا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه، يظل نائب الرئيس قائماً بأعمال الرئيس إلى أن تقرر الانتخابات الرئاسية المقبلة مَن سيشغل مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.
وخلاف ذلك، يستأنف الرئيس مهام منصبه.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار مؤيدا للعملات الرقمية لإدارة هيئة تنظيم الأسواق المالية

الولايات المتحدة​ المحامي الجمهوري بول أتكينز (أرشيفية)

ترمب يختار مؤيدا للعملات الرقمية لإدارة هيئة تنظيم الأسواق المالية

كتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» إنّ «بول برهن عن توجّهه المؤيد لتنظيم يتحلّى بالحسّ السليم».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يطلب من محكمة في جورجيا إنهاء دعوى بشأن انتخابات 2020

حث المحامون محكمة الاستئناف على إبعاد ترمب من الإجراءات القضائية وتوجيه قاضي محكمة أدنى برفض القضية المرفوعة ضد ترمب بالكامل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شعار وكالة «ناسا» (رويترز)

ترمب يرشح جاريد إيزاكمان لرئاسة «ناسا»

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم الأربعاء جاريد إيزاكمان لقيادة إدارة الطيران والفضاء (ناسا).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يلتقي رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيسي وزراء قطر وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ميشال بارنييه (أ.ف.ب) play-circle 00:33

إسقاط الحكومة الفرنسية في تصويت لحجب الثقة... وتفاقم الأزمة السياسية

أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، اليوم الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».