اليمن: «أنصار الله» يسعون للسيطرة على صواريخ بعيدة المدى في أرحب

مسلحو الحوثي يداهمون فنادق بصنعاء لمنع احتفالات رأس السنة * الحكومة تعقد اجتماعا خاصا في عدن

اليمن: «أنصار الله» يسعون للسيطرة على صواريخ بعيدة المدى في أرحب
TT

اليمن: «أنصار الله» يسعون للسيطرة على صواريخ بعيدة المدى في أرحب

اليمن: «أنصار الله» يسعون للسيطرة على صواريخ بعيدة المدى في أرحب

كشفت مصادر قبلية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي قامت، خلال الأيام الماضية، بسلسلة من التفجيرات التي استهدفت منازل مواطنين وشخصيات اجتماعية بينها منازل شيوخ قبائل، خصوصا أولئك الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، العضو الرئيسي في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك».
وقال شيخ قبلي، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إن أبناء قبيلة أرحب يتعرضون لنوع من أنواع الإبادة الجماعية على يد الحوثيين، بذريعة البحث عن عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة والبحث عن الشيخ عبد المجيد الزنداني، (ابن المنطقة) الذي يعد من كبار زعماء تنظيم الإخوان المسلمين في العالمين العربي والإسلامي الذي يعتقد أنه يختبئ هناك هربا من الحوثيين.
وقال، عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين باستهدافهم لأرحب يسعون إلى السيطرة على موقع استراتيجي عسكري هام يتمثل في جبالها المشرفة على العاصمة وعلى مطار صنعاء المدني والعسكري، كما أن فيها أهم المعسكرات التي تحتوي على أحدث الأسلحة من بينها صواريخ استراتيجية بعيدة المدى قد يصل مدى بعضها إلى دول الجوار الخليجي». وأضاف أن «التفاهمات التي تمت بين الإصلاح والحوثيين كانت على أساس مقدمات للحوار حول تطبيق اتفاقية السلم والشراكة ومن أجل إبداء حسن نوايا يتم حل إشكالات كثيرة من بينها مقرات الإصلاح والمؤسسات والمنازل التابعة لقياداته وأعضائه المحتلة والمطاردات والانتهاكات الحقوقية ومسؤولية الدولة، لكن كل ذلك باء بالفشل بعد استهداف أرحب وقبائلها ومشايخها خاصة المنتمين للحزب».
وأردف محمد «الخلافات الواضحة بين الطرفين هي أن الإصلاح يتهم الحوثيين بتقويض الدولة والقيام بمهامها سواء في حفظ الأمن أو مكافحة الإرهاب، ورغم طرح الحوثيين الكثير من القضايا التي تتعلق بمخرجات الحوار الوطني وتطبيق اتفاقية السلم والشراكة، فإن أهم النقاط فيها تنص على الانسحاب من صنعاء بعد تشكيل الحكومة رفض الحوثيون تطبيقها، وهو ما اعتبره الإصلاح على ما يبدو تلاعبا لكسب الوقت».
إلى ذلك، لقي 3 جنود مصرعهم وجرح آخرون، وما زالت الحصيلة مرشحة للارتفاع، وذلك في انفجار استهدف دورية عسكرية في مدينة مأرب بشرق اليمن. وقالت مصادر أمنية يمنية أخرى إن الانفجار استهدف سيارة تتبع أحد المشايخ الموالين للحوثيين، ويعتقد أن تنظيم «القاعدة» يقف وراء الهجوم أو أحد المخربين الذين ينتشرون في المحافظة ويقومون بتفجير أنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء.
من ناحية ثانية، عززت القوات الأمنية من انتشارها في مدينة عدن الجنوبية تزامنا مع وجود رئيس الوزراء اليمني خالد بحاج وعدد من الوزراء لعقد جلسة للحكومة اليوم بالمحافظة فيما ينفذ الحراك الجنوبي عصيانا مدنيا متزامنا، للمطالبة بالاستقلال.
وشهدت مدينة عدن تعزيزات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، حيث لوحظ انتشار ثكنات عسكرية في الشوارع الرئيسية وبجانب عدد من الفنادق الهامة التي من المتوقع أن ينزل بها عدد من الوزراء. فيما يقيم الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر، كبرى الساحات بالمدينة للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال الذي دخل معه في وحدة اندماجية في العام 1990.
وكان رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وصل أول من أمس إلى عدن. وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الرابع للشركات العائلية، بأن اليمنَ ما زال يواجه تحديات هائلة، وأن الحكومة اليوم تتصدى لمهمة ثقيلة متعددة الأبعاد، السياسية والاقتصادية والأمنية، موضحا أن أكثر ما يحتاجه الجميع في هذه المرحلة هو استعادة دورِ الدولة ووظيفتها، والتأكيد على أهمية التزام الجميع بالاتفاقات التي تنظم عملية الانتقال السلمي في هذا البلد بدءا من اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتهاء باتفاق السلم والشراكة.
وأكد بحاح أن انعقاد هذا المؤتمر بمدينة عدن يبرهن على وعي الجميع بأهمية هذه المدينة، بصفتها أهم مدن الموانئ في اليمن لموقِعها الحيوي ودورها الاقتصادي الذي أدتَهُ عبر قرونٍ من الزمنِ، وبِما تمتعت به من مواصفاتٍ استثنائية بين مُدنِ اليمن، بصِفتها مستودع للتنوعِ في إطار الهوية الواحدة، ومدرسة النضال الوطني الأولى، ومنبعهِ ومستودعه.
ويواصل الحراك الجنوبي تصعيده نحو الاستقلال حيث يقيم اليوم عصيانا مدنيا جزئيا في المدن الجنوبية للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبته باستعادة الدولة الجنوبية التي قال: إنها سلبت منه بعد حرب طاحنة انتصر فيها الشماليون في العام 1994.
من جهة ثانية، قالت مصادر محلية إن جماعة «أنصار الله» الحوثيين داهمت فنادق داخل العاصمة صنعاء لمنع إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية (الكريسماس)، كما فرضت على المجالس المحلية والتجار ومالكي المحلات التجارية في المدن التي تسيطر عليها دفع إتاوات لدعم احتفال الجماعة بالمولد النبوي الذي يصادف 12 ربيع الأول.
وأوضحت المصادر أن مكاتب الحوثيين طلبت من التجار والمجالس المحلية، دعم الاحتفال بالمولد النبوي، وتخصيص مبالغ مالية للميليشيات المسلحة التابعة لها، وفرضت على مالكي المحلات التجارية رفع الأعلام الخضراء وطلاء أبواب محلاتهم باللون الأخضر، كما اقتحم مسلحوها عدة فنادق سياحية داخل صنعاء، لمنع أي مظاهر احتفالية بعيد رأس السنة، وذكر مستثمر يمني أن الحوثيين هددوه إذا ما أقيم الاحتفال داخل فندقه السياحي. وتأتي هذه الانتهاكات كردة فعل عكسية لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لأنصاره بعدم التدخل في خصوصية الناس، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومراعاة حرمة البيوت وحرمة الممتلكات.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.