تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع ترقب الانتخابات الأميركية

رجل إيراني يعرض الدولار قرب مركز دور الصرافة الإيرانية بشارع فردوسي وسط طهران (تجارت نيوز)
رجل إيراني يعرض الدولار قرب مركز دور الصرافة الإيرانية بشارع فردوسي وسط طهران (تجارت نيوز)
TT

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع ترقب الانتخابات الأميركية

رجل إيراني يعرض الدولار قرب مركز دور الصرافة الإيرانية بشارع فردوسي وسط طهران (تجارت نيوز)
رجل إيراني يعرض الدولار قرب مركز دور الصرافة الإيرانية بشارع فردوسي وسط طهران (تجارت نيوز)

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته، على الإطلاق، أمس، عند 300 ألف ريال مقابل كل دولار، في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا وعقوبات دولية، وترقب الانتخابات الأميركية.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن سعر الدولار بلغ 300 ألف ريال في إيران، وقالت صحيفة «دنياي اقتصاد» في تقرير، نشر في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، إن سعر الدولار بلغ 299 ألف ريال بزيادة 3 آلاف ريال عن اليوم السابق. وتراوح سعر الدولار الاثنين، بين 290 ألفا و291.5 ألف ريال، بزيادة نسبتها 6 في المائة عن سعره في الأسبوع الماضي.
ولكن الريال الإيراني صباح الثلاثاء مر بتحسن نسبي، وسارعت وسائل إعلام إيرانية إلى اعتباره تفاعلا إيجابيا مع أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، لكن عاد الدولار إلى مساره التصاعدي في منتصف النهار.
وبأسعار أمس، هوى الريال من معدل نحو 262 ألفا في منتصف سبتمبر (أيلول)، بانخفاض 12 في المائة حسب وكالة «أسوشييتد برس». وكانت عملة إيران عند 32 ألف ريال للدولار وقت إبرام طهران اتفاق فيينا النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
وأصابت العقوبات الأميركية، صادرات النفط الإيرانية، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، بالشلل التام في مايو (أيار) 2019، عندما أنهت الولايات المتحدة إعفاءات تسمح لثماني دول بشراء نحو مليون ونصف برميل من إيران يوميا.
وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن العملة الإيرانية خسرت زهاء 49 في المائة من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وحذر مسؤولون إيرانيون منذ أشهر المصدرين من إعادة أرباحهم الأجنبية من الخارج أو مواجهة إلغاء تراخيص التصدير الخاصة بهم، وحذر البنك المركزي من أنه سينشر أسماء المخالفين.
في يونيو (حزيران)، أفاد البنك المركزي بأن الشركات الإيرانية تصدر أكثر من 40 مليار دولار من المنتجات غير النفطية سنوياً، ويقول المسؤولون إن نحو 50 في المائة منها لا يزال في الخارج. ويلقي التجار باللوم على العقوبات في إحداث فشل في إعادة عائدات الصادرات.
ونقلت «بلومبرغ»، الاثنين، عن مرتضى، أحد تجار العملة في طهران والذي رفض تحديد هويته بدقة بسبب حساسية الحديث عن سوق الصرف في إيران القول «لا نستطيع بيع النفط ولا توجد دولارات لضخها في السوق، وإذا أعيد انتخاب ترمب فستصبح الأمور أسوأ». وأضاف «من يستطيع القول إن الدولار لن يصل إلى 400 ألف أو 500 ألف ريال إذا ظلت الأمور على ما هي عليه؟ لا شيء مستحيل الآن».
وفي وقت لاحق، أفادت بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل، في خطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق أحد الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.