تعيين بلجيكيتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية الجديدة

TT

تعيين بلجيكيتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية الجديدة

ظفرت بلجيكيتان من أصل مغربي بحقيبتين وزاريتين مهمتين ضمن التشكيلة الوزارية الحالية، وذلك بقيادة الليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو.
فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها «إيكولو»، الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية من أصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ.
وسلكت الخطابي مسارا أكاديميا في مجال البحث، وأمضت الخطابي، المنحدرة من مدينة تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، وهي السنة التي استبدلت فيها بمقعدها كعضو في مجلس الشيوخ آخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تقض به سوى عام واحد فقط، لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب «إيكولو»، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب.
وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت الخطابي لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.
أما البلجيكية-المغربية الثانية، التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية، فهي مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة. وناضلت كثير، العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات (جنوب المغرب)، في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب. وفي عام 2006 جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007. وخلال السنوات الأولى زاوجت كثير بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة.
وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، أمس أمام العاهل البلجيكي شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة (وزير دولة) في شؤون اللجوء والهجرة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.