المتظاهرون ضد نتنياهو يتمردون على قانون الحظر

تحدى مئات المواطنين الإسرائيليين القانون الذي سنه البرلمان (الكنيست)، بأكثرية أصوات نواب أحزاب الائتلاف الحكومي، وخرجوا في مظاهرات رفعت شعارات في جميع أنحاء البلاد، أمس الخميس، معتبرين القانون الجديد «تكريساً للديكتاتورية».
وكان معظم قادة المتظاهرين قد أعلنوا أنهم سيلتزمون بهذا القانون، وسيمتنعون عن التظاهر طيلة فترة الإغلاق حتى يساهموا في لجم انفلات فيروس «كورونا»؛ لكن قسماً منهم اعتبر القانون مجرد إجراء قمعي لا علاقة له بالفيروس، وجاء لتلبية رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوقف المظاهرات التي تقض مضاجعه.
المعروف أن «الكنيست» سن القانون قبل يومين، بعد صراعات داخل الائتلاف الحكومي، إذ إن عدداً من الوزراء والنواب في الائتلاف، اعترضوا على القانون وحذروا من أخطاره. وحسب مصادر سياسية فإن قسماً جدياً من قادة حزب «كحول لفان» وحزب العمل، صوتوا ضد القانون وأبدوا امتعاضاً من موافقة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير القضاء آفي نيسانكورن، عليه. ورد نيسانكورن قائلاً: «أنا ضد هذا القانون، ولا أصدق أن هدفه مكافحة (كورونا). ولكنني عندما أرى أن هناك 8000 مصاب في إسرائيل في كل يوم أصاب بصعقة. فهذا غير معقول. وعلينا أن نترك الآن كل شيء ونتفرغ لمحاربة (كورونا). وإذا كانت المظاهرات ستمنع إصابة شخص واحد، فسأؤيد وقفها حتى أنقذ روحه».
وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة استمرت حتى فجر أمس، على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل الذي تم تمديد العمل به لأسبوعين، جراء جائحة «كورونا» التي تجتاح البلاد. وبحسب بنود هذا القانون، فإنه في حالات الطوارئ الخاصة التي تعلن في البلاد، وفي ظل فرض إغلاق تام لمكافحة الفيروس، تحظر مشاركة الجمهور في تظاهرات أو تجمعات احتجاجية أخرى، على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل. ويسمح فقط بالتظاهر داخل منطقة السكن وفقط في مجموعات تصل إلى 20 شخصاً، كأعلى حد.
وعلى الرغم من قرار حزب «كحول لفان» تأييد القانون، فقد صوت ضده ثلاثة من وزرائه، هم: أساف زمير، وأوريت فركش، ويزهار شاي.
وقد عبر المتظاهرون عن رفضهم للقانون، وتحدوه بالخروج إلى الشوارع طيلة وقت البحث في الحكومة. وتجددت المظاهرات أمس على الجسور وفي مفترقات الطرقات. وقدمت حركة «من أجل جودة الحكم» التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون. وقالت الحركة إنه لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية؛ خصوصاً أن التظاهر من داخل المركبات أيضاً ممنوع. واعتبرت الحركة أن القانون «يمعن في تقويض الديمقراطية». وأوضحت أنهم سيسعون «إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر». وكشفت أنها اقتنت دمى من البالونات المصنوعة في الصين على شكل غواصات سيتم رفعها على أسطح البيوت، في إشارة إلى قضية فساد نتنياهو في هذا الموضوع.
يذكر أن فرض القيود المقررة على التظاهر، جاء وفقاً لأنظمة الطوارئ البريطانية التي يعمل بها في إسرائيل، والتي تم بموجبها فرض إغلاق لمدة أسبوعين للجم «كورونا». وقد صادقت الحكومة، أمس، على تمديد فترة الإغلاق الشامل لمدة 14 يوماً إضافياً؛ علماً بأن هذه التعليمات واللوائح كان سينتهي العمل بها، أمس الخميس، وبناء عليه ستستمر حتى 14 من الشهر الجاري. وتم تبرير القرار بأنه يأتي «نظراً لحالة العدوى وعدد الإصابات الخطيرة الذي يزداد يومياً، وضرورة الاستمرار في اتخاذ خطوات مهمة لتقليص الإصابات وخفض العدوى». وقال نتنياهو إن الإغلاق سيستمر «ما لا يقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك بكثير».