مُكافحة الإرهاب تتصدر الأجندة المصرية لـ«مجلس الأمن الأفريقي»

القاهرة تتسلم الرئاسة اليوم

TT

مُكافحة الإرهاب تتصدر الأجندة المصرية لـ«مجلس الأمن الأفريقي»

تتسلم مصر، اليوم (الخميس)، رئاسة مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، ولمدة شهر. وقال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد القاري، إن بلاده «تتشرف خلال هذا الشهر بقيادة أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة». وشهدت الأسابيع الماضية تشاوراً مُكثفاً بين وزارة الخارجية المصرية ومُفوضية الاتحاد الأفريقي لبلورة برنامج رئاسة مصر للمجلس، وفقا لتصريحات السفير المصري، التي نقلتها وكالة (أنباء الشرق الأوسط) الرسمية. ويضم البرنامج عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الأفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
وأشار عبد الخالق إلى أن برنامج مصر لرئاستها المُرتقبة للمجلس يعكس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بأفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي قرره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام رئاسته للاتحاد الأفريقي، بناء على طلب القادة الأفارقة.
وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019. ومع انتهاء رئاستها، عمدت القاهرة كذلك إلى تكريس حضورها داخل مؤسسات الاتحاد، من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات التي أجريت على 22 مقعداً في عدة قطاعات في هياكل الاتحاد الأفريقي، على هامش القمة، حيث فازت مصر بمقعدٍ في مجلس الأمن والسلم الأفريقي عن منطقة شمال أفريقيا بالتزكية، لكونها البلد الوحيد المرشح عن بلدان شمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2022. ويتبع مجلس الأمن والسلم الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وشدد المندوب الدائم على الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأضاف أن المجلس سيعقد كذلك تحت الرئاسة المصرية جلسته الحوارية السنوية مع لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام لتبادل الآراء وأفضل الممارسات فيما يتعلق بدعم الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.
كما نوه بحرص الدبلوماسية المصرية، على إيلاء الاهتمام اللازم بالأوضاع في السُودان في إطار أجندة الرئاسة المصرية للمجلس، دعماً للتطورات الإيجابية المُتعددة على صعيد تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وكذا لمساعي حشد دعم المُجتمع الدولي للاقتصاد السُوداني. وأشار من ناحية أخرى إلى عقد جلسة الحوار السنوي بين المجلس واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال فترة الرئاسة المصرية، في إطار إسهامات مصر المُتواصلة المساندة للجهود الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن عقد جلسة مفتوحة حول دور المرأة في السلم والأمن، بمُناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلم والأمن، ومن منطلق المساندة المصرية لجهود تمكين المرأة وحماية حقوقها والمُساواة بين الجنسين بما في ذلك في الحالات التي يتهدد فيها السلم والأمن. وأكد السفير أسامة عبد الخالق أهمية العلاقات مع الشركاء الدوليين للاتحاد الأفريقي في مُساندة بنية السلم والأمن الأفريقية، وخاصة على صعيد توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ الحلول الأفريقية للمُشكلات الأفريقية وتطبيق أجندة إسكات البنادق في القارة، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه إلى نجاح الاجتماع التشاوري السنوي المُشترك الذي سيعقده المجلس تحت رئاسة مصر مع لجنة الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية القائمة في عدة مجالات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».