انطلاق قمة عمداء «المجتمع الحضري» U20 في السعودية

مدن العالم ترسم مستقبل ما بعد الجائحة وتضع معالمه الرئيسية

42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
TT

انطلاق قمة عمداء «المجتمع الحضري» U20 في السعودية

42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين
42 مدينة توحّد جهودها لتقديم توصيات بالغة الأهمية حول السياسات الحضرية إلى مجموعة العشرين

انطلقت اليوم (الأربعاء)، أعمال القمة الافتراضية لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20، والتي تستمر حتى يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول).
وشارك في الجلسات الثماني للفعاليات الجانبية للقمة في يومها الأول أكثر من 500 مشارك واستضافها ممثلون لكبريات المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتحالف العالمي للمدن الذكية، ومنظمة التمكين العالمي، لاستعراض أبرز قضايا التحول الحضري على المستوى العالمي.
وقال فهد الرشيد، رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إن مشاركة كبريات المنظمات الدولية: «تُؤشر على نجاح مجموعة تواصل المجتمع الحضري في حشد الجهود الدولية لبحث وتقديم الحلول والتوصيات للتعامل مع أهم القضايا الحضرية التي تلامس حياة الجميع في مُختلف مُدن العالم. فمن خلال التعاون والعمل الوثيق، نُسهم جميعا في رسم ملامح مستقبل أفضل للمُدن، يرتقي بحياة سكانها».
وبدأت أعمال اليوم الأول للقمة بجلسة مُتخصصة استضافتها مدينة الرياض بعنوان «مُدن المُستقبل ما بعد كوفيد - 19»، وركزت بشكل خاص على تقييم مدى جاهزية المدن للتعامل مع الأوبئة والأزمات واتخاذ القرارات المناسبة، وتصميم خدمات مُدن المُستقبل أثناء الأزمات وبعدها، إلى جانب استعراض أفضل ممارسات ومبادرات المُدن للتعامل مع جائحة كوفيد - 19 بما يمكِّنها من الارتقاء بجودة الحياة وخُطط التنمية الاجتماعية وتمكينها من بناء مُدن مُستقبل تتسم بالمرونة والاستدامة والشمولية، ودور السكان والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية والهيئات الأكاديمية في استغلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تلبية مُتطلبات المُدن، إلى جانب تعزيز الشراكات المبتكرة، والتبادل والتعاون بين المدن.
وباستضافة ممثل لشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة ركزت الجلسة الثانية على مفهوم تحقيق العدالة المالية والاقتصادية والاجتماعية كنموذج للحلول القائمة على التعافي الصديق للبيئة، فيما استعرضت الجلسة الثالثة، باستضافة ممثل للمُنتدى الاقتصادي العالمي سُبل تحقيق التحول في الطاقة والمباني في 100 مدينة بحلول عام 2030، كما استضاف ممثل لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الجلسة الرابعة التي ناقشت كيفية الاستفادة من التحول الحضري لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في المقابل استضاف ممثل للتحالف العالمي للمدن الذكية بالشراكة مع منظمة التمكين العالمي وG3ict، الجلسة الخامسة التي سلطت الضوء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مدن ذكية وشاملة يسهل الوصول إليها، فيما استضافت مدينتا مونتريال الكندية وإزمير التركية بالشراكة مع منظمة متروبولس الجلسة السادسة، حيث تم التركيز على أهمية تبني مفهوم العيش المشترك والتماسك الاجتماعي والشمول الحضري في زمن الجائحة.
بدوره استضاف ممثل لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الجلسة السابعة تحت عنوان «التنقل الجوي في المناطق الحضرية وتحرير الأجواء»، لتُختتم فعاليات اليوم الأول لقمة عُمداء مجموعة التواصل الحضري الافتراضية بجلسة حول الدور المحوري لوسائل النقل العام في إعادة تشكيل وبناء المُدن بشكل أفضل يلائم احتياجات السكان، باستضافة ممثل من الرابطة الدولية للنقل العام ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وتهدف قمة عمداء مدن المجموعة إلى تيسير المناقشات حول التحديات الحضرية الرئيسية عبر حشد العمداء والشركاء من جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة الاستثنائية؛ في خضم الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية القائمة، وستتقدم بتوصيات مهمة حول السياسات والمُقترحات على شكل بيان ختامي يتضمن 27 توصية، سترفع إلى قادة مجموعة العشرين خلال قمة القادة بين يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في الرياض.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.