معاناة صامتة للنساء الحوامل في بيروت بعد انفجار المرفأ

اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
TT

معاناة صامتة للنساء الحوامل في بيروت بعد انفجار المرفأ

اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)
اللبنانية رنا منيمنة داخل عيادة متابعة حملها في بيروت (أ.ف.ب)

قبل قرابة السبعة أشهر، كان خبر حمل رنا منيمنة من أفضل ما سمعته هذا العام، لكن على وقع أزمة اقتصادية حادة ثم انفجار بيروت المروّع، بات الخوف على ابنتها التي لم تولد بعد رفيقها الدائم.
وتقول رنا (25 عاماً)، صاحبة الملامح الخجولة التي تنتظر ولادة طفلتها الشهر المقبل، خلال وجودها في مركز صحي في منطقة الباشورة في بيروت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قبل الانفجار كنت أحضّر لولادة طفلتي الأولى بحماسة، ومن بعده توقّفت عن ذلك كلياً. اكتفيت بما لدي وبثياب مستعملة من الأقارب». وتضيف «فكرت بتوفير المال بدل إنفاقه على شراء الثياب والأغراض لها، ربما احتجنا إلى السفر أو احتاجت الطفلة إلى مستلزمات طارئة قد لا نتمكن من توفيرها» في ظل الأزمة الاقتصادية المتسارعة.
خلال انفجار المرفأ الذي تسبب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كانت رنا مع زوجها في منزل عائلته في بيروت. تروي كيف أنها ورغم إصابتها بالهلع، بادرت إلى مساعدة قريبة أصيبت بينما كان الجميع في حالة ذهول. لكن بعد ذلك «سقطت على الأرض من شدة الرعب. كنت مصدومة وخائفة».
ورغم مرور نحو شهرين على الانفجار الذي لم يتعاف اللبنانيون منه بعد، ما زالت الصدمة ترافق رنا. وتوضح «في كل لحظة أخاف من وقوع انفجار جديد. إذا سمعت صوت سيارة مرتفعا أو صوت دوي ما، أخاف بشدة».
وتسبب الانفجار بتشريد نحو 300 ألف شخص، بينهم وفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، نحو 84 ألف امرأة في سن الإنجاب (15 - 49 عاماً) يحتجن الدعم لتلبية احتياجاتهن الإنجابية والصحية، وفق ما تشرح مديرة الصندوق في بيروت أسمى قرداحي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشير إلى تقديرات تفيد بأن بين النساء اللواتي تشردن «نحو 4600 امرأة حامل بحاجة إلى الخدمات الخاصة بالحوامل وخدمات الولادة وما بعد الولادة».
والصدمة التي خلّفها الانفجار ليست فقط ما تعاني منه رنا، فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي رفعت عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من نصف السكان، مع تراجع قدرتهم الشرائية وتدهور قيمة الليرة.
وباتت رنا، التي يعمل زوجها كتقني معلوماتية، تتردّد إلى مركز صحي مجاني، للاطمئنان على مراحل نمو طفلتها لعدم قدرتها على تحمّل تكلفة المعاينة في عيادة خاصة.
على غرار رنا، تعتمد نساء كثيرات على مراكز صحية ومستوصفات تدعمها منظمات عالمية لإجراء فحوصات أو الحصول على استشارات أو حتى مستلزمات النظافة الشخصية، خصوصاً بعد تضرر عشرات المراكز الطبية وخروج ثلاثة مستشفيات على الأقل من الخدمة إثر الانفجار.
داخل عيادة نقالة تابعة لجمعية المقاصد، وهي واحدة من ثلاث عيادات حرّكها الصندوق منذ الانفجار، تستقبل القابلة القانونية هبة خضري (34 عاماً) عشرات النساء، بينهن عدد كبير من الحوامل.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء توقف العيادة في منطقة البسطا: «تعاني الحوامل من مشكلات عدة بينها عدم قدرتهن على متابعة أوضاعهن في عيادات خاصة».
وتتحدّث عن معاينتها حالات عدة على غرار «المعاناة من طلق مبكر أو نزيف أو نفسية متعبة للغاية»، خصوصاً في الأيام التي تلت الفاجعة. وبعد إجراء الصور الصوتية والفحوصات في العيادة النقالة، يتمّ تحويلهن إلى مراكز صحية للمتابعة.
خلال حوالى سبعة أسابيع، استفادت وفق الصندوق 600 إلى 700 امرأة من خدمات العيادات النقالة.
والإقبال على هذه العيادات ليس للمعاينة فحسب، بل لطلب لوازم النظافة النسائية خصوصاً الفوط الصحية التي ارتفع ثمن أصناف عدة منها تستورد من الخارج.
وتوضح الخضري «لوازم النساء الصحية لا تعدّ أولوية لدى العائلات» التي ترزح تحت ظروف اقتصادية ضاغطة.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركائه على توزيع رزم لوازم صحية على الفئات الأكثر احتياجاً.
وتشرح قرداحي أن الصندوق وزّع «أكثر من 35 ألف رزمة كرامة تحتوي الفوط الصحية ومستلزمات النظافة» للواتي تشردن من منازلهن لعدم قدرتهن على توفيرها.
ويركّز الصندوق حالياً جهوده وفق قرداحي على «دعم بعض المستوصفات وتوفير الاحتياجات وبعض المعدات، على أن نوظف عدداً أكبر من القابلات حتى نلبي احتياجات النساء في المناطق التي تضررت بقطر 5 - 6 كيلومترات من موقع الانفجار».
الشهر الحالي، استفادت اللاجئة السورية ريما جاسم (33 عاماً) من خدمات الرعاية الصحية لولادة طفلتها حلا.
داخل غرفة صغيرة متواضعة بالكاد تبلغ مساحتها مترين مربّعين، على سطح مبنى يطل على المرفأ في محلة الباشورة قرب وسط بيروت، تفترش ريما مع أطفالها الأربعة الأرض. تضع رضيعتها في سرير صغير بينما تغط في نوم عميق.
وسارعت ريما، التي فرّت مع عائلتها من شمال سوريا قبل أعوام عدة، إلى مركز طبي إثر الانفجار لخشيتها من أن تفقد طفلتها قبل ولادتها «جراء الرعب والخوف». وتقول: «منذ الانفجار، لم أنم... أراه أمام عيوني في كل لحظة وأخشى من أن يحدث انفجار آخر»، هي التي جاءت إلى بيروت بحثاً عن الأمان.
وما تأمله اليوم أن «يكون مستقبلهم (الأطفال) أفضل منا وأن تهدأ الأوضاع في سوريا وربّما نعود إليها». وبينما تأمل ريما العودة إلى بلدها، إلا أن جلّ ما تتمناه رنا بعد ولادة طفلتها الشهر المقبل هو المغادرة. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أشعر أنه لا مستقبل لي ولعائلتي في هذا البلد، هذا إذا نجونا وبقينا على قيد الحياة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».