سندات مصرية خضراء مقومة بالدولار

تشهد مصر زخماً في قطاع الطاقة وتحاول استثماره (رويترز)

أظهرت وثيقة أمس، أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأميركي. وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي وإتش إس بي سي ودويتشه بنك، مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل خمس سنوات للسندات.
ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية. ونقل بيان وزارة المالية قوله إن مصر لديها «محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 في المائة لمجال الطاقة المتجددة و19 في المائة للنقل النظيف و26 في المائة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39 في المائة للحد من التلوث والسيطرة عليه». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت مصر إنها ستطرح سندات خضراء وصكوكا وسندات ذات عائد متغير في النصف الأول من 2020.
وفي الشهر الماضي، وقعت مصر قرضا تقليديا وإسلاميا بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان. وقال مصدر مصرفي قريب من صفقة السندات الخضراء إنها ستكون أول طرح دولي لسندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة زخما بشكل ملحوظ، في ضوء سعي البلاد لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز.
وكشف وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد، خلال افتتاح أكبر مجمع لتكرير المنتجات النفطية في أفريقيا، عن أن «هناك مشروعات جديدة جار تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه، وهي مجمعا إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية».
وافتتحت مصر الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحداً من أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، بتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
يسهم المشروع في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30 في المائة وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15 في المائة، ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.
قال وزير البترول المصري في هذا الصدد، إن «بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جار العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 4.5 مليار دولار»، موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5 مليار دولار. وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، المنفذة للمشروع بالتعاون مع الحكومة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير مثال للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، فهو أكبر مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أفريقيا وأضخم مشروع قاد القطاع الخاص المصري تمويله وتطويره بالشراكة مع الدولة، حيث قامت شركة القلعة بتطوير خطة استثمارية جذابة حظيت بتأييد مجتمع الاستثمار الدولي وقامت بتوفير الاستثمارات الرأسمالية للمشروع في أكبر عملية من نوعها بالسوق المصرية منذ عام 2007 والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012.
‎ووفق بيان صادر من شركة القلعة أمس، «يقوم مشروع المصرية للتكرير بدور مهم في تعزيز الأداء البيئي وترشيد استهلاك الموارد عبر إنتاج مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تراعي المعايير الأوروبية للانبعاثات، والتي ستثمر عن منع انبعاث 186 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت و96 ألف طن من الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، أو ما يعادل حوالي 29 في المائة من الانبعاثات الكبريتية في مصر. كما يعمل المشروع على توظيف الغاز الطبيعي كوقود أساسي للشركة مع تحويل شركة القاهرة للتكرير لاستخدام الغاز الطبيعي أيضاً بدلا من المازوت».