أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

TT

أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

فتحت أسهم سيمنس إنرجي على هبوط في أول أيام التداول في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين، مع تأهب الشركة لمستقبل مستقل عن الشركة الأم سيمنس.
وفتح سهم الشركة على 22.01 يورو (25.59 دولار) ليعطي الشركة، التي توظف نحو 90 ألف شخص، قيمة سوقية 16 مليار يورو (18.6 مليار دولار). وقدر مصدر في وقت سابق القيمة السوقية للشركة بين 21 و22 مليار يورو.
وفي الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش نزل السهم إلى 20.72 يورو. وجرى فصل القطاع عن سيمنس بسبب ضعف هوامش الربح، وتصنع الشركة توربينات غاز وأنظمة توزيع كهرباء، وتمتلك حصة 67 في المائة في سيمنس جاميسا ثاني أكبر منتج لتوربينات الرياح في العالم. ومع طرح أسهم الشركة، أصبح مؤشر داكس يتألف من 31 شركة.
وفي البداية، باعت سيمنس 55 في المائة من سيمنس إنرجي للمساهمين وتنوي خفض حصتها المباشرة البالغة 35.1 في المائة إلى حد كبير خلال 12 إلى 18 شهرا من الإدراج في البورصة. ويمتلك صندوق معاشات التقاعد في سيمنس حصة 9.9 في المائة في سيمنس إنرجي.
تعمل الشركة في مجالات مختلفة كطاقة الرياح وميكانيكا الموائع وتوربينات محطات الغاز والفحم.
وقال مصدر مطلع إن سيمنس ستبقي على حصة حوالي 25 في المائة في سيمنس إنرجي، ما يعطيها حق منع أي محاولات استحواذ غير مرغوبة، وأضاف أنها ستحتفظ بحصة الأقلية التي تتيح لها ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل.
واستهلت أسهم شركة «سيمنس إنرجي»، التي كانت جزءا من عملاق الصناعة الألمانية «سيمنس»، أول أيام تداولها في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين.
وأعلن متحدث باسم شركة سيمنس الألمانية، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إقامة مقر شركة سيمنس إنيرجي للطاقة، في العاصمة الألمانية برلين.
وأضاف المتحدث أن مقر قيادة الشركة سيكون في العاصمة الاتحادية، لكن المقر الإداري سيظل في ميونيخ، ولفت إلى أنه سيتم تقليص فريق العمل بالمقر الرئيسي.
وصرح كريستيان بروخ، رئيس سيمنس إنيرجي في مقابلة صحفية بالقول: «علينا كشركة أن نشارك في تشكيل النقاش العام والسياسي بشأن التحول في مجال الطاقة بشكل فعال وبصورة أكثر كثافة»، وقال إن هذا كان هو العامل الحاسم في اختيار برلين للمقر الرئيسي للشركة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.