أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

TT

أسهم «سيمنس إنرجي» تتراجع في أول أيام التداول ببورصة فرانكفورت

فتحت أسهم سيمنس إنرجي على هبوط في أول أيام التداول في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين، مع تأهب الشركة لمستقبل مستقل عن الشركة الأم سيمنس.
وفتح سهم الشركة على 22.01 يورو (25.59 دولار) ليعطي الشركة، التي توظف نحو 90 ألف شخص، قيمة سوقية 16 مليار يورو (18.6 مليار دولار). وقدر مصدر في وقت سابق القيمة السوقية للشركة بين 21 و22 مليار يورو.
وفي الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش نزل السهم إلى 20.72 يورو. وجرى فصل القطاع عن سيمنس بسبب ضعف هوامش الربح، وتصنع الشركة توربينات غاز وأنظمة توزيع كهرباء، وتمتلك حصة 67 في المائة في سيمنس جاميسا ثاني أكبر منتج لتوربينات الرياح في العالم. ومع طرح أسهم الشركة، أصبح مؤشر داكس يتألف من 31 شركة.
وفي البداية، باعت سيمنس 55 في المائة من سيمنس إنرجي للمساهمين وتنوي خفض حصتها المباشرة البالغة 35.1 في المائة إلى حد كبير خلال 12 إلى 18 شهرا من الإدراج في البورصة. ويمتلك صندوق معاشات التقاعد في سيمنس حصة 9.9 في المائة في سيمنس إنرجي.
تعمل الشركة في مجالات مختلفة كطاقة الرياح وميكانيكا الموائع وتوربينات محطات الغاز والفحم.
وقال مصدر مطلع إن سيمنس ستبقي على حصة حوالي 25 في المائة في سيمنس إنرجي، ما يعطيها حق منع أي محاولات استحواذ غير مرغوبة، وأضاف أنها ستحتفظ بحصة الأقلية التي تتيح لها ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل.
واستهلت أسهم شركة «سيمنس إنرجي»، التي كانت جزءا من عملاق الصناعة الألمانية «سيمنس»، أول أيام تداولها في بورصة فرانكفورت أمس الاثنين.
وأعلن متحدث باسم شركة سيمنس الألمانية، الأسبوع الماضي، أنه سيتم إقامة مقر شركة سيمنس إنيرجي للطاقة، في العاصمة الألمانية برلين.
وأضاف المتحدث أن مقر قيادة الشركة سيكون في العاصمة الاتحادية، لكن المقر الإداري سيظل في ميونيخ، ولفت إلى أنه سيتم تقليص فريق العمل بالمقر الرئيسي.
وصرح كريستيان بروخ، رئيس سيمنس إنيرجي في مقابلة صحفية بالقول: «علينا كشركة أن نشارك في تشكيل النقاش العام والسياسي بشأن التحول في مجال الطاقة بشكل فعال وبصورة أكثر كثافة»، وقال إن هذا كان هو العامل الحاسم في اختيار برلين للمقر الرئيسي للشركة.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.