الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن 1081 أسيراً

ترجيح البدء به خلال أسبوعين برعاية أممية

غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن 1081 أسيراً

غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)
غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)

أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن اتفاق طرفي الصراع: الشرعية والحوثيين على عملية تبادل أسرى قوامها 1081 شخصاً من الطرفين، في مرحلة أولى ينتظر أن تتم في غضون الأسبوعين المقبلين، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد مكتب المبعوث الأممي، في بيان له يوم أمس، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين اتفقوا على الإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً، طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها. وجاء ذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، ويبنى الاتفاق على خطة الإفراج التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 2020.
إلى ذلك، قال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الفريق الحكومي، إن «عملية التبادل قد تتم خلال الأسبوعين المقبلين»، مبيناً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من سويسرا أنه لا تزال «النقاشات جارية مع (الصليب الأحمر) للاتفاق على الموعد والآلية». ووفقاً لعضو الفريق الحكومي، فإنه بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 19 من قوات التحالف، هم 15 سعودياً و4 سودانيين.
وأضاف: «تم الاتفاق على أن تكون هناك عملية تبادل لـ1081 شخصاً من كل الأطراف، على أن تعقبها جولة قريبة، ربما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة بقية الأسماء، ضمن عملية الكل مقابل الكل، بما فيهم الأسماء الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن».
وفي رده على سؤال عن تأجيل إطلاق الأسماء الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن (ناصر منصور هادي، وفيصل رجب، ومحمود الصبيحي، ومحمد قحطان)، قال فضائل: «هذه عقبة كبيرة جداً، حيث لم يقم مكتب المبعوث بالضغط فيها، رغم أننا طالبنا وأصررنا على الإفراج عنهم؛ وهذا مطلب أممي قبل أن يكون مطلبنا، لكن تعنت الميليشيات حال دون ذلك، ووصلنا لخيار إما المضي قدماً في إطلاق هذا العدد، وإدخال الفرحة على أهاليهم، أو التوقف والتمسك بهذه النقطة، ثم صدرت توجيهات من الرئيس بالمضي قدماً، على أن يكون هناك ضمانات بإطلاق سراح الأربعة في مرحلة مقبلة».
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن أسرى الحوثيين الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من العسكريين، مبيناً عدم وجود قيادات حوثية بينهم، إلا أنه اعترف بعدم وجود ضمانات لعدم انخراطهم مرة أخرى في الجبهات، قائلاً: «لا يمكن لأحد ضمان ذلك».
ومن جانبه، رحب محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى، مطالباً بتنفيذه، وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، دون أي مماطلة في الجولة المقبلة.
وقال في عدة تغريدات على حساب الخارجية بـ«توتير»: «ملف الأسرى ملف إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ بنود الاتفاق كافة، دون انتقاء أو تجزئة، خاصة أن معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً، إضافة إلى الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن».
وجدد الطرفان -بحسب بيان المبعوث الأممي- التزامهما، بموجب اتفاقهما في ستوكهولم عام 2018، بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. كما اتفقا على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة، بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، بمن فيهم الأربعة المشمولين بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وعلق المبعوث الخاص مارتن غريفيث على الاتفاق بقوله: «إن اليوم يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل، كما آمل؛ أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين».
وأضاف: «أحث الطرفين على المضي قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف يفون بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في ستوكهولم، ويضعون حداً لمعاناة كثير من العائلات اليمنية التي تنتظر أحبائها».
ومن جهته، قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى: «يشكل الاتفاق الموقع اليوم خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم في الوطن الذين افترقوا لسنوات، وسيتم لم شملهم قريباً. ومع ذلك، فإن هذه هي بداية العملية فقط؛ إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بالقدر نفسه من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة على أرض الواقع».
بدوره، رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه، أمس، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاق استوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ودعا أمين عام المجلس إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».