وزير الخارجية العراقي ينقل إلى طهران «طلب تهدئة»

شمخاني: طرد القوات الأجنبية أقل عقاب لمقتل سليماني

علي شمخاني وفؤاد حسين خلال لقائهما في طهران أمس
علي شمخاني وفؤاد حسين خلال لقائهما في طهران أمس
TT

وزير الخارجية العراقي ينقل إلى طهران «طلب تهدئة»

علي شمخاني وفؤاد حسين خلال لقائهما في طهران أمس
علي شمخاني وفؤاد حسين خلال لقائهما في طهران أمس

في وقت بحث فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ملف العلاقات الثنائية والتهديدات الأميركية مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران التي انتهت أمس، بحث وكيل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية قدير ناظمي الملفات ذاتها مع المسؤولين العراقيين في بغداد.
وجاءت المحادثات بين البلدين عقب إبلاغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المسؤولين العراقيين إمكانية غلق واشنطن سفارتها في بغداد بسبب استمرار تعرضها للقصف بالصواريخ من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، وإطلاق السلطات العراقية حملة لتوقيف منفذي الهجمات.
وكشفت مصادر عراقية مطلعة على تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى طهران، لـ«الشرق الأوسط» عن أن حسين «نقل إلى القيادة الإيرانية مضمون التهديد الأميركي بغلق السفارة ومعه طلب عراقي للتهدئة في هذه الظروف، وهو ما انعكس على موقف الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، لا سيما أن تلك الجماعات لم تعترف علناً بقصف السفارة أو محيطها؛ بل كانت في الغالب تتهم أطرافاً أخرى بهدف خلط الأوراق».
التبليغ العراقي كان، بحسب المصادر ذاتها، «ودياً وواضحاً في الوقت نفسه، وهناك تفهم إيراني له، رغم أن طهران كانت واضحة على صعيد عدم التراجع عن الأخذ بثأر (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال قاسم سليماني» الذي قُتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي. وفيما نقل حسين الرسالة العراقية ـ الأميركية المزدوجة «بهدوء» إلى الجانب الإيراني، صمتت صواريخ «المنطقة الخضراء» لليوم الخامس على التوالي.
وأعلن وزير الدفاع العراقي جمعة حسين، أمس، أنه بحث مع المسؤول العسكري الإيراني الجنرال قدير نظامي «آفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين». لم يقل وزير الدفاع أكثر من هذه العبارة التي يمكن أن تكون محلاً للنقاش بين الدول في الظروف الطبيعية، لا في ظروف الأزمات، لا سيما الطارئة منها والمتمثلة في حجم التهديد بغلق السفارة وما يمكن أن يترتب عليه من إجراءات قد تحسب لها طهران أكثر من حساب.
في مقابل ذلك، فإن الرسالة الإيرانية إلى العراق لم يعلن عنها المسؤول العسكري الإيراني الذي قيل إن من جملة مهامه «إبلاغ الجهات القريبة من إيران في العراق بالعمل على التهدئة وضبط النفس»، بل جاءت من طهران عن طريق أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لدى لقائه وزير الخارجية العراقي.
وقال شمخاني عبر موقع «تويتر» إنه «تم التأكيد خلال اللقاء مع وزير خارجية العراق أن الحفاظ على الاستقرار والأمن الدائم في العراق ودعم توجهات المرجعية الدينية هي السياسة الدائمة والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه العراق».
وعدّ شمخاني أن «طرد القوات الأجنبية من العراق أقل عقاب للمسؤولين» عن مقتل سليماني في بغداد، مطلع العام الحالي. وشملت المباحثات «ملفات ثنائية وإقليمية ودولية»، حسب وكالة «إيسنا» الإيرانية الحكومية. ونُقل عن شمخاني دعوته العراق إلى التعجيل بتفعيل اتفاقيات ثنائية، قال إنها «تحظى بأهمية استراتيجية»، إضافة إلى «تطوير مستوى العلاقات» لـ«نقدم نموذجاً ناجحاً من التعاون الشامل».
وعدّ شمخاني مقتل سليماني «مثالاً واضحاً على إرهاب الدولة». وأضاف أن «أقل عقاب للمسؤولين عن مقتل سليماني هو الخروج الفوري من المنطقة، لا سيما من العراق». ورهن «تفعيل صناعة الاستقرار لدول المنطقة» بالحوار والتعاون الإقليمي «من دون تدخل قوات وافدة من خارج المنطقة»، في إشارة إلى القوات الأميركية. وأبلغ ضيفه أن «أقل ما نتوقعه من الحكومة العراقية المتابعة الجدية للاغتيال في المحافل الدولية».
وفي حين توقف إطلاق الصواريخ على محيط السفارة الأميركية داخل «المنطقة الخضراء»، تواصل استهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأعلنت «خلية الإعلام الأمني» العراقية، أمس، أن «تفجيراً استهدف رتلاً عسكرياً لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) بقيادة الولايات المتحدة في محافظة ذي قار» جنوب العراق.
وقالت الخلية في بيان إن «رتلاً كان ينقل معدات (قوات) التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار جنوبي العراق». وأضافت أن «التفجير أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل لكنه استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة».
واعتذرت السفارة الأميركية في بغداد مقدماً لسكان المناطق المحيطة بها ضمن «المنطقة الخضراء» بسبب الضوضاء التي ستطلقها خلال اليومين المقبلين. وقالت السفارة في بيان إن «السفارة الأميركية ستجري خلال اليومين المقبلين سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ، وسيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلى السكان المقيمين في المناطق المحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات، لذلك تتقدم السفارة باعتذارها عن أي إزعاج».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».