روسيا: تراجع الطلب على النفط 10 % خفض استثمارات الشركات 30 %

TT

روسيا: تراجع الطلب على النفط 10 % خفض استثمارات الشركات 30 %

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأحد، جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود. وقال نوفاك أيضا في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10 في المائة بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30 في المائة.
وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.
وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس «مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه».
وترأس وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة، والمُضي قُدماً نحو أنظمة طاقة مستدامة.
يُعقد الاجتماع لمدة يومين، حيث يركز على تعزيز أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة، بالإضافة إلى استقرار سوق الطاقة وسط انخفاض أسعار النفط والغاز، وضعف الطلب.
يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء السعوديين (الصحة، التعلم، الاتصالات، الصناعة)، إلى جانب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. ويناقش وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، مستقبل أسواق النفط المتغيرة، ويضعون خطة «خضراء» للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
ويدعم وزراء مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، خطة «اقتصاد الكربون الدائري»، التي تهدف إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.