أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني يعلنان تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني يعلنان تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء

أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت أرامكو السعودية، ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من السعودية إلى اليابان بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، حيث تم تصدير 40 طناً من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
يأتي هذا الإعلان وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي. إذ يمكن للأمونيا، وهو مركب يتكون من 3 ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تُسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.
وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة، حيث تم احتجاز 30 طناً من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طناً أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.
ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري (CCE)، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها - بدلاً من إطلاقها في الغلاف الجوي.
وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: «من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي. وتمثّل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو السعودية لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون. كما أن هذا الإنجاز يسلط الضوء أيضاً على الشراكة الناجحة بين السعودية واليابان. ولا شك في أن مثل هذه الشراكات الدولية تُعد أساسية في تحقيق اقتصاد الكربون الدائري، الذي تدعمه المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة قمة العشرين»، مضيفاً أن «أرامكو السعودية تعمل مع شركاء مختلفين من جميع أنحاء العالم في إيجاد حلول من خلال نشر تقنيات متطورة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون لمواجهة التحدي المناخي العالمي».
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، ماساكازو تويودا: «تُعد الأمونيا الزرقاء مهمة للغاية لطموحات اليابان فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية بهدف المحافظة على التوازن بين البيئة والاقتصاد. ويمكن توليد نحو 10 في المائة من الطاقة في اليابان بواسطة 30 مليون طن من الأمونيا الزرقاء. لذلك بإمكاننا أن نبدأ بإطلاق هذه المادة على نحو مشترك في محطات الطاقة الحالية، ثم ننتقل في النهاية إلى الحرق الأحادي بنسبة 100 في المائة من الأمونيا الزرقاء. وهناك دول مثل اليابان لا يمكنها بالضرورة الاستفادة من احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه أو عملية استعادة النفط بسبب ظروفها الجيولوجية، ولكن سيساعد غاز الأمونيا/ الهيدروجين الأزرق الكربوني المحايد في التغلب على هذا العائق».
بدوره، قال نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في شركة سابك، الدكتور فهد الشريهي: «يمكننا الاستفادة اقتصادياً من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون. وستؤدي تجربتنا في سلسلة الإمداد الكاملة جنباً إلى جنب مع مرافق البتروكيماويات المتكاملة دوراً مهماً في توفير الأمونيا الزرقاء للعالم».
وتحتوي الأمونيا على نحو 18 في المائة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي مادة كيميائية يتم تداولها على نطاق واسع على المستوى العالمي. فهي لا تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها في محطة الطاقة الحرارية، ولديها القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في مستقبل الطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة. وتُشرف شركتا «سابك» و«ميتسوبيشي»، الممثّلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجيستي بالشراكة مع كلٍّ من: JGC كوربوريشن، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أرامكو » تُصدّر أول شحنة من المكثفات من «الجافورة» في فبراير

الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية)

مصادر: «أرامكو » تُصدّر أول شحنة من المكثفات من «الجافورة» في فبراير

صرّح مصدران مُطّلعان، يوم الثلاثاء، بأن شركة «أرامكو السعودية» تُخطط لبدء تصدير أول شحنة من المكثفات المُنتجة من معمل غاز الجافورة في فبراير، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ممثلو «إكسون موبيل» و«أرامكو السعودية» و«سامرف» خلال مشاركتهم في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أرامكو» و«إكسون موبيل» تتفقان على إنشاء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية

وقّعت كلٌّ من «أرامكو السعودية»، و«إكسون موبيل»، و«سامرف»، اتفاقية إطارية لتقييم أعمال تطوير ضخمة لمصفاة «سامرف» في ينبع.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» على لافتة بأحد المصانع (رويترز)

«لوبريف» تتلقى إشعاراً من «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم إلى مرفق جدة

تلقت شركة «أرامكو السعودية لزيوت الأساس» (لوبريف) إشعاراً رسمياً من «أرامكو السعودية» بشأن اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم إلى مرفق الشركة في جدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المساهمة في الأمن الوطني السيبراني السعودي من أهداف «أرامكو» الاستراتيجية (الشرق الأوسط)) play-circle 01:12

خاص إطلاق منظومة سيبرانية متقدمة لحماية القطاعات الحيوية في السعودية

أطلقت «سيبراني»، التابعة لـ«أرامكو الرقمية»، منصتها الجديدة «سيبراني وان إنتل سيرفس»، خلال مشاركتها في معرض «بلاك هات 2025».

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد جانب من حقل الجافورة شرق السعودية (أرامكو السعودية) play-circle

السعودية تبدأ إنتاج معمل غاز الجافورة التابع لـ«أرامكو»

أعلنت وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقفز إلى 125 مليار دولار

صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)
صورة جوية لمركز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في آشبورن - فيرجينيا - أكتوبر 2025 (رويترز)

مع انتشار «حمّى الذكاء الاصطناعي» التي دفعت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، يتم تمويل مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا بشكل متزايد عن طريق الديون، مما زاد المخاوف بشأن المخاطر.

وقال تقرير صادر عن «يو بي إس» الشهر الماضي، إن صفقات تمويل مراكز بيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي قفزت إلى 125 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، مع توقع أن يكون المعروض الإضافي من هذا القطاع محورياً لأسواق الائتمان في 2026، وفق «رويترز».

وقال أنتون دومبروفيسكي، متخصص محفظة الدخل الثابت في «تي رو برايس»: «يبدو أن الائتمان العام والخاص أصبح مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، ونموه السريع أثار بعض المخاوف». وأضاف: «على الرغم من أن زيادة المعروض حتى الآن قوبلت بطلب صحي نسبياً، فإن هذه المنطقة تستحق المتابعة، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاحتياجات التمويلية الكبيرة».

وحذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، من أن الدور المتزايد للديون في طفرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، قد يزيد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي إذا حدث تصحيح في التقييمات.

وقال كريستوفر كرامر، مدير محفظة ومتعامل أول في فريق الائتمان الاستثماري لدى «نيوبيرغر»، لـ«رويترز»، إن السوق شهدت تحولاً هيكلياً مع تمويل كبرى شركات التكنولوجيا لطموحات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لم تكن هذه الشركات محور تركيزنا في السوق من ناحية إصدار الديون، وهذا يتغير بشكل كبير... كلما حدث ذلك، يخلق كثيراً من الفرص». وأضاف: «نحن متحمسون من ناحية أن السوق تتغير، وستخلق ديناميكية مختلفة، ما يتيح فرصة لتحمل المخاطر وخلق قيمة لمستثمرينا».

وفيما يلي 5 نقاط رئيسية توضح كيف أصبح التمويل بالديون جزءاً متزايداً من سباق الذكاء الاصطناعي للمساحة:

1. «أوراكل»: ارتفاع عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد يعكس قلق المستثمرين

انخفضت أسهم «أوراكل» بنسبة 13 في المائة يوم الخميس، مما أدى إلى بيع واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد أن زادت الإنفاقات الضخمة والتوقعات ضعيفة الشكوك حول سرعة تحقيق العوائد من الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات التكنولوجيا، التي كانت تعتمد طويلاً على التدفقات النقدية القوية لتمويل المبادرات الجديدة، إن هذه النفقات ضرورية لتكنولوجيا ستغير طبيعة العمل وتجعل الأعمال أكثر كفاءة، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار الكافي وليس في الإفراط في الإنفاق.

وفي ذروتها في سبتمبر (أيلول)، كادت أسهم «أوراكل» تتضاعف منذ بداية العام بدعم من صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع شركة «أوبن إيه آي»، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 44 في المائة.

وفي سبتمبر، أشارت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية «موديز» إلى عدة مخاطر محتملة في عقود «أوراكل» الجديدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء بشأن التصنيف.

وقد أصبحت مستويات ديون «أوراكل» محور تركيز المستثمرين، في ظل زيادة إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ارتفعت عقود المبادلة ضد التخلف عن السداد (CDS)، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن السداد، إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات على الأقل.

وباعت شركة «سابا» لإدارة رأس المال، التي يديرها بواز وينشتاين، مشتقات ائتمانية خلال الأشهر الأخيرة للمقرضين الباحثين عن حماية من شركات مثل «أوراكل» و«مايكروسوفت»، وفقاً لتقرير «رويترز» الشهر الماضي.

أسلاك داخل مركز بيانات «مايكروسوفت» قيد الإنشاء في ويسكونسن - الولايات المتحدة - سبتمبر 2025 (رويترز)

2. ارتفاع الاقتراض بدرجة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون ذات الدرجة الاستثمارية تدفقاً هائلاً لإصدارات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة. وتضمنت الصفقات الضخمة في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 18 مليار دولار من «أوراكل»، و30 مليار دولار من «ميتا». كما أعلنت شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، عن اقتراض جديد.

وتقدر «جي بي مورغان» أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 14 في المائة من مؤشر الديون ذات الدرجة الاستثمارية، متجاوزة البنوك الأميركية بوصفها قطاعاً مهيمناً.

لكن صفقات شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تمثل جزءاً بسيطاً من نحو 1.6 تريليون دولار المتوقع إصدارها من الديون ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة عام 2025.

3. مزيد من السندات مرتفعة العائد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

شهدت سوق الديون مرتفعة العائد، التي تضم الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل مع عوائد أعلى للمستثمرين، إصداراً متزايداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام، بلغ إصدار سندات التكنولوجيا المتعثرة مستوى قياسياً، وفقاً لبيانات «ديلوجيك».

وقال آل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت وكبير المحللين في «ميرابو» لإدارة الأصول، إنه حتى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يستثمر فريقه في أي من السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ سواء كانت ذات درجة استثمارية أو عالية العائد التي ظهرت مؤخراً في السوق. وأضاف: «حتى نرى تسليم مراكز البيانات في الوقت المحدد ووفق الميزانية، وتوفير قوة الحوسبة المطلوبة - ولا يزال هناك طلب عليها - فهي غير مختبرة. وبما أنها غير مختبرة، أعتقد أنك تحتاج إلى تعويض مثل الأسهم... وليس الديون».

4. الدور المتزايد للائتمان الخاص في تمويل الذكاء الاصطناعي

يلعب الائتمان الخاص - الممنوح من شركات استثمارية وليس البنوك - دوراً متزايداً في تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتقدر «يو بي إس» أن قروض الذكاء الاصطناعي من الائتمان الخاص قد تضاعفت تقريباً خلال الاثني عشر شهراً حتى أوائل 2025.

وتقدر «مورغان ستانلي» أن أسواق الائتمان الخاص قد توفر أكثر من نصف الـ1.5 تريليون دولار المطلوبة لبناء مراكز البيانات حتى 2028.

5. تجديد المنتجات المهيكلة

ستسهم المنتجات المهيكلة؛ مثل الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، أيضاً في نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ«مورغان ستانلي».

وتقوم هذه المنتجات بدمج الأصول غير السائلة مثل القروض، وديون بطاقات الائتمان، أو - في سياق الذكاء الاصطناعي - الإيجار المستحق لمالك مركز البيانات من مستأجر كبير في التكنولوجيا، في ورقة مالية قابلة للتداول.

وبينما تمثل البنية التحتية الرقمية 5 في المائة فقط، أي 82 مليار دولار، من إجمالي سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأميركية البالغة نحو 1.6 تريليون دولار، تشير بيانات «بنك أوف أميركا» إلى أنها توسعت أكثر من 9 أضعاف في أقل من 5 سنوات. وتقدر أن مراكز البيانات دعمت 63 في المائة من هذه السوق، ومن المتوقع أن تضيف من 50 إلى 60 مليار دولار من المعروض في 2026.

ويُنظر إلى الأوراق المالية المدعومة بالأصول بحذر منذ أزمة 2008، عندما تبين أن مليارات الدولارات من هذه المنتجات كانت مدعومة بقروض متعثرة وأصول معقدة وغير سائلة للغاية.


نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواها

صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

نائب محافظ «المركزي الهندي» يحذر من العملات المستقرة... ويشكك في جدواها

صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
صورة تمثل العملات المشفّرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، يوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى توخي الحذر تجاه العملات المستقرة، مشيراً إلى أنها تُشكّل مخاطر اقتصادية كلية كبيرة، ولا تقدّم أي فوائد لا توفرها العملات الورقية التقليدية.

وقد اكتسبت العملات المستقرة شهرة عالمية بعد أن سنّت الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً لرموز العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، ما عزز شعبيتها ورفع قيمتها السوقية العالمية إلى أكثر من 300 مليار دولار، وفق «رويترز».

ورفضت الهند اتباع النهج ذاته الذي اتبعته الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي، خشية أن يؤدي إدخال هذه الأصول الرقمية في النظام المالي الرئيسي إلى زيادة المخاطر النظامية.

وقال شانكار، في خطاب ألقاه في مومباي: «إلى جانب تسهيل المدفوعات غير المشروعة، والتحايل على قيود رأس المال، تُثير العملات المستقرة مخاوف جدية بشأن الاستقرار النقدي، والسياسة المالية، والوساطة المصرفية، ومرونة النظام المالي». وأضاف: «لا تُحقِّذق هذه العملات أي غرض لا توفره العملات الورقية».

وأشار إلى أن فوائد العملات المستقرة المزعومة لم تُثبت بعد، وأنها تظل دون مستوى العملات الورقية، مؤكداً أن الهند ستواصل التعامل مع هذه الابتكارات بحذر.

تنظيم العملات الرقمية

حالياً، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية العمل في الهند بعد التسجيل محلياً لدى وكالة حكومية مسؤولة عن التحقق من مخاطر غسل الأموال، مع فرض ضرائب على الأرباح المُحقَّقة من التداول.

ورغم الحذر التنظيمي، فإن العملات الرقمية اكتسبت شعبية في الهند، حيث تشير منصات التداول إلى زيادة مشاركة المستخدمين من خارج المراكز الحضرية الرئيسية.

وأكد شانكار أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تتمتع بميزة طبيعية على العملات المستقرة، قائلاً: «لا قيمة جوهرية للعملات المشفرة، ولأنها لا تنطوي على أي تدفقات نقدية، فهي ليست أصولاً مالية أيضاً».

وتجري الهند حالياً تجربة رائدة لتداول عملتها الرقمية للبنك المركزي، تشمل البيع بالتجزئة والجملة، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 7 ملايين.

وعندما سُئل عن سبب عدم حظر تداول العملات المشفرة بالكامل، قال شانكار إن الأمر قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار بعد مراعاة آراء جميع الجهات المعنية.


ارتفاع طفيف لتضخم التجزئة بالهند يتيح خفضاً إضافياً للفائدة

يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)
يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف لتضخم التجزئة بالهند يتيح خفضاً إضافياً للفائدة

يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)
يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في أسعار التجزئة في الهند ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) من أدنى مستوى قياسي سجَّله الشهر السابق، لكنه ظلَّ دون النطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، ما يترك مجالاً لخفض إضافي في سعر الفائدة.

وأشار الاقتصاديون إلى أن البيانات توضح أن ارتفاع أسعار التجزئة قد يكون أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي للتضخم البالغة 2 في المائة للسنة المالية الحالية بنحو 15 إلى 20 نقطة أساس، ما يمهد الطريق لخفض محتمل آخر بمقدار 25 نقطة أساس.

وتسارع التضخم السنوي إلى 0.71 في المائة في نوفمبر مقابل 0.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية، بما يتماشى مع نتائج استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر، مشيراً إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة «مثالية» تجمع بين نمو قوي وتضخم معتدل. وبلغ إجمالي التخفيضات في 2025 نحو 125 نقطة أساس.

وقال باراس جاسراي، خبير اقتصادي في مؤسسة «إنديا ريتينغز آند ريسيرش»، إن مراقبة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في النصف الثاني من السنة المالية سيكون محور اهتمام البنك المركزي. ومن المتوقع أن تحد السياسات الحكومية، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وإصلاحات سوق العمل، من تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الهندي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفّض البنك توقعاته للتضخم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) إلى 2 في المائة من 2.6 في المائة، مع رفع توقعاته للنمو إلى 7.3 في المائة من 6.8 في المائة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر انخفاضاً بنسبة 3.91 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضها 5.02 في المائة في الشهر السابق، بينما تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 22.20 في المائة بعد انخفاضها 27.57 في المائة في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ويعكس قوة الطلب في الاقتصاد، بين 4.2 و4.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ4.4 في المائة في أكتوبر، مع الإشارة إلى أن استقرار أسعار الذهب ساهم جزئياً في هذا الاتجاه.

كما ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 0.1 في المائة مقابل 0.92 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 15.86 في المائة بعد انخفاضها 16.2 في المائة في الشهر السابق.

وقالت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، إن تأثير تخفيضات الضرائب ووفرة المعروض الغذائي قد يدفع متوسط التضخم للانخفاض إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، ما يتيح للبنك المركزي الهندي إمكانية خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في فبراير (شباط) إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ للنمو بعد موسم الأعياد.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الهندي اجتماع سياسته النقدية المقبل في الفترة من 4 إلى 6 فبراير، كما ستبدأ الهند في نشر بيانات التضخم في قطاع التجزئة استناداً إلى سنة أساس جديدة ومصادر بيانات محدّثة اعتباراً من فبراير 2026، ما يُتوقع أن يقلل وزن المواد الغذائية ويرفع وزن المكونات غير الغذائية في المؤشر، الذي تشكل حالياً المواد الغذائية والمشروبات 46 في المائة منه.