مشروع سعودي لإعداد دلائل تنفيذية لترشيد الطاقة المستدامة

«اليوم الوطني» يشهد تخفيضاً سعرياً لـ1.7 مليون منتج

مجلس الشورى السعودي

يجري العمل في السعودية حاليا لتعزيز كفاءة الطاقة من خلال مشروع ضخم لإعداد دلائل تنفيذية لتطبيق توجهات ومبادئ ترشـيد الطاقـة المسـتدامة، في خطوة تعزز بها المملكة التوجهات الاستراتيجية نحو ضبط استخدام الطاقة وضمان استدامتها وفق رؤية المملكة 2030.
واستعرض اجتماع لمجلس الشورى السعودي مع مسؤولي المركز السعودي لكفاءة الطاقة بحث تطورات مشروع إعداد الدلائل التنفيذية لتطبيق توجهات ومبـادئ ترشيد الطاقـة المسـتدامة بالتعـاون مـع المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبحثت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في اجتماع عقدته - عبر الاتصال المرئي - أول من أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام الماضي بحضور رئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي وعدد من المسؤولين في المركز، المعوقات والتحديات التنفيذية والإدارية التي تواجه المركز وأبرز الحلول لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لتحسين إنجازاته.
وأكدت نقاشات لجنة الشورى على توطين التقنيات المناسبة لرفع مستوى كفاءة الطاقة في المملكة، وإسهام الترشيد ورفع الكفاءة في خفض الإنتاج والاستهلاك من الطاقة، وإسهام التكنولوجيا الرقمية في تحديث كفاءة الطاقة وزيادة قيمتها، بالإضافة إلى إزالة الحواجز التنظيمية أمام الابتكار وتحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالطاقة، مع ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.
من جانب آخر، كشفت وزارة التجارة السعودية أمس أنها رخصت 3.4 ألف محل ومتجر لإجراء تخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 من الشهر الحالي، شملت أكثر من 1.7 مليون منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والإلكترونية بمختلف مناطق المملكة، حيث تصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.
وبحسب بيان صدر أمس، باشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغاً تجارياً عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطُبقت الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني إلكترونياً ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.
وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظاماً إلكترونياً للتخفيضات التجارية يمكن من خلاله تقديم طلبات تراخيص التخفيضات طوال العام والمنشورة مسبقاً بقائمة عام 2020.