هل تُستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
TT

هل تُستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع

هل تُستأنف مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية؟ أين روسيا وأميركا من فتح الأقنية بين تل أبيب ودمشق؟ ما هو الثمن المطلوب والمكافآت المعروضة؟
هذه الأسئلة مطروحة منذ فترة طويلة، لكنها عادت بقوة إلى الأروقة الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة إلى حد أن هناك اعتقاداً واسعاً بوجود مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب. هناك سبب أصيل لهذا الاعتقاد، يتعلق بتجارب العقود السابقة من أنه كلما كانت دمشق على موعد من تحولات كبرى أو عزلة، يكون «المخرج» باستئناف المفاوضات، وفق مقولة «الطريق إلى واشنطن يمر دائما عبر تل أبيب».
عندما انهار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية وهبت رياح التغيير مع ملامح بروز النظام العالمي الجديد، قرر الرئيس حافظ الأسد الموافقة على المشاركة بمؤتمر مدريد للسلام في نهاية 1991 ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وصولاً إلى قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ووزير الخارجية السابق فاروق الشرع المفاوضات المباشرة في بداية العام 2000. عقدان من المفاوضات، كانا كفيلين بتجنيب دمشق عاصفة خسارتها لحلفائها ومخاض التحولات في الإقليم والعالم. في النهاية، توفي الرئيس الأسد في منتصف 2000 من دون أن يوقع اتفاق السلام.
- «صندوق العزلة»
عندما اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005. وضعت دمشق في «صندوق العزلة» الأميركية والأوروبية والعربية. أيضاً، اتجهت الأنظار إلى تل أبيب. وفي 2008. فتحت قناة مفاوضات سرية بين الجانبين، كان الهدف السوري منها هو «فك العزلة». بالفعل، هذا ما حصل. جرت مفاوضات سرية. كسرت العزلة ودُعي الرئيس بشار الأسد إلى مؤتمرات وجولات وقمم دولية وعربية. في النهاية، انهارت المفاوضات التي رعاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ولم يوافق الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2008 على مفاوضات مباشرة.
وهنا ينقل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قوله: «بالنسبة لي إذا وقعتم اتفاقا مع الأسد سيُسعدني ذلك بشكل كبير لأنني أريد أن يعرف الرئيس السوري أن الطريق إلى واشنطن تمر عبر القدس».
دمشق الآن في «صندوق العزلة» الأميركي. هل يكون «المخرج» بنسخ تجارب سابقة؟ بداية، سوريا الآن ليست سوريا 2008 ولا لسوريا 1991. الآن، مدن تحت الركام. والاقتصاد منهار. بلاد مقسمة إلى ثلاث مناطق للنفوذ. فيها خمسة جيوش، الأميركي والروسي والتركي والإيراني والإسرائيلي. أيضاً، المنطقة العربية ليست ذاتها التي كانت قبل عقد أو ثلاثة عقود. أيضا، عالم اليوم غير عالم الأمس.
- «إشارة سلمية»
أول «إشارة سلمية» علنية جاءت من دمشق، كانت بعد توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي ثم الاتفاق البحريني - الإسرائيلي. على عكس موقف حليفها الرئيسي في طهران، لم تصدر دمشق أي بيان رسمي ضد الاتفاقين. التزمت الصمت. والصمت هنا موقف سياسي. بل إن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي تزامن مع وصول شحنة من المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى العاصمة السورية.
في الواقع، هذه «الإشارة السلمية» السورية، تستند إلى تطور مفصلي حصل في منتصف العام 2018، عندما رعى الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين اتفاقا تضمن عودة قوات الحكومة السورية إلى جنوب البلاد والتخلي عن المعارضة، مقابل إبعاد إيران عن حدود الأردن والجولان وعودة «القوات الدولية لفك الاشتباك» إلى الفصل بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الهضبة المحتلة.
الترتيبات في الجولان أمنية وعسكرية بموجب اتفاق فك الاشتباك والقرار الدولي 338، كما قال بوتين، أي العودة إلى ترتيبات ما قبل 2011. لكن الحديث يجري الآن عن خطوة أكبر بين دمشق وتل أبيب، يجب أن تتضمن إجابات في ثلاثة عناصر: أولا، رعاية أميركية - روسية، إذ لم يعد ممكنا الاكتفاء بالوساطة الأميركية لأسباب عدة بينها الوجود الروسي في سوريا والعلاقة القوية بين موسكو وكل من تل أبيب ودمشق. ثانياً، الوجود الإيراني، ذلك أن هذا الملف هو نقطة تقاطع أميركية - روسية - إسرائيلية. سبق أن اُختبر في صفقة 2018 وسبق أن كان ملفاً رئيسياً في المفاوضات السورية - الإسرائيلية عندما انتقل اهتمام تل أبيب من إقناع دمشق بـ«التطبيع» و«علاقات السلم العادية» والتجارة والسفارات إلى تنازلات إقليمية تخص التخلي عن طهران و«حزب الله».
لكن هل تستطيع/تريد دمشق التخلي حالياً عن تحالفها مع طهران المتوغلة في مفاصل سوريا؟ هل تستطيع روسيا عقد صفقة كهذه؟ هل الصفقة الكبرى تشمل جميع القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية والتركية؟ وما هو الثمن السياسي الداخلي المطلوب من دمشق لترتيبات كهذه؟ ثالثاً، مستقبل الجولان. الرئيس ترمب كان أعلن دعم قرار إسرائيل بسط سيادتها على الجولان. لكن دمشق رفضت ذلك واعتبرت القرار «باطلاً». هل تقدم روسيا «حلا سحريا» يجمع بين السيادة والمصالح الجيوسياسية والترتيبات الأمنية؟ وما هي علاقة صفقة كهذه بنتائج الانتخابات الأميركية وأسئلة «الانتقال السلس» في البيت الأبيض؟



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

 


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».