هل تُستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
TT

هل تُستأنف المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية؟

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع

هل تُستأنف مفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية؟ أين روسيا وأميركا من فتح الأقنية بين تل أبيب ودمشق؟ ما هو الثمن المطلوب والمكافآت المعروضة؟
هذه الأسئلة مطروحة منذ فترة طويلة، لكنها عادت بقوة إلى الأروقة الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة إلى حد أن هناك اعتقاداً واسعاً بوجود مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب. هناك سبب أصيل لهذا الاعتقاد، يتعلق بتجارب العقود السابقة من أنه كلما كانت دمشق على موعد من تحولات كبرى أو عزلة، يكون «المخرج» باستئناف المفاوضات، وفق مقولة «الطريق إلى واشنطن يمر دائما عبر تل أبيب».
عندما انهار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية وهبت رياح التغيير مع ملامح بروز النظام العالمي الجديد، قرر الرئيس حافظ الأسد الموافقة على المشاركة بمؤتمر مدريد للسلام في نهاية 1991 ثم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وصولاً إلى قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ووزير الخارجية السابق فاروق الشرع المفاوضات المباشرة في بداية العام 2000. عقدان من المفاوضات، كانا كفيلين بتجنيب دمشق عاصفة خسارتها لحلفائها ومخاض التحولات في الإقليم والعالم. في النهاية، توفي الرئيس الأسد في منتصف 2000 من دون أن يوقع اتفاق السلام.
- «صندوق العزلة»
عندما اغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005. وضعت دمشق في «صندوق العزلة» الأميركية والأوروبية والعربية. أيضاً، اتجهت الأنظار إلى تل أبيب. وفي 2008. فتحت قناة مفاوضات سرية بين الجانبين، كان الهدف السوري منها هو «فك العزلة». بالفعل، هذا ما حصل. جرت مفاوضات سرية. كسرت العزلة ودُعي الرئيس بشار الأسد إلى مؤتمرات وجولات وقمم دولية وعربية. في النهاية، انهارت المفاوضات التي رعاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ولم يوافق الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2008 على مفاوضات مباشرة.
وهنا ينقل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قوله: «بالنسبة لي إذا وقعتم اتفاقا مع الأسد سيُسعدني ذلك بشكل كبير لأنني أريد أن يعرف الرئيس السوري أن الطريق إلى واشنطن تمر عبر القدس».
دمشق الآن في «صندوق العزلة» الأميركي. هل يكون «المخرج» بنسخ تجارب سابقة؟ بداية، سوريا الآن ليست سوريا 2008 ولا لسوريا 1991. الآن، مدن تحت الركام. والاقتصاد منهار. بلاد مقسمة إلى ثلاث مناطق للنفوذ. فيها خمسة جيوش، الأميركي والروسي والتركي والإيراني والإسرائيلي. أيضاً، المنطقة العربية ليست ذاتها التي كانت قبل عقد أو ثلاثة عقود. أيضا، عالم اليوم غير عالم الأمس.
- «إشارة سلمية»
أول «إشارة سلمية» علنية جاءت من دمشق، كانت بعد توقيع الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي ثم الاتفاق البحريني - الإسرائيلي. على عكس موقف حليفها الرئيسي في طهران، لم تصدر دمشق أي بيان رسمي ضد الاتفاقين. التزمت الصمت. والصمت هنا موقف سياسي. بل إن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي تزامن مع وصول شحنة من المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى العاصمة السورية.
في الواقع، هذه «الإشارة السلمية» السورية، تستند إلى تطور مفصلي حصل في منتصف العام 2018، عندما رعى الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين اتفاقا تضمن عودة قوات الحكومة السورية إلى جنوب البلاد والتخلي عن المعارضة، مقابل إبعاد إيران عن حدود الأردن والجولان وعودة «القوات الدولية لفك الاشتباك» إلى الفصل بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الهضبة المحتلة.
الترتيبات في الجولان أمنية وعسكرية بموجب اتفاق فك الاشتباك والقرار الدولي 338، كما قال بوتين، أي العودة إلى ترتيبات ما قبل 2011. لكن الحديث يجري الآن عن خطوة أكبر بين دمشق وتل أبيب، يجب أن تتضمن إجابات في ثلاثة عناصر: أولا، رعاية أميركية - روسية، إذ لم يعد ممكنا الاكتفاء بالوساطة الأميركية لأسباب عدة بينها الوجود الروسي في سوريا والعلاقة القوية بين موسكو وكل من تل أبيب ودمشق. ثانياً، الوجود الإيراني، ذلك أن هذا الملف هو نقطة تقاطع أميركية - روسية - إسرائيلية. سبق أن اُختبر في صفقة 2018 وسبق أن كان ملفاً رئيسياً في المفاوضات السورية - الإسرائيلية عندما انتقل اهتمام تل أبيب من إقناع دمشق بـ«التطبيع» و«علاقات السلم العادية» والتجارة والسفارات إلى تنازلات إقليمية تخص التخلي عن طهران و«حزب الله».
لكن هل تستطيع/تريد دمشق التخلي حالياً عن تحالفها مع طهران المتوغلة في مفاصل سوريا؟ هل تستطيع روسيا عقد صفقة كهذه؟ هل الصفقة الكبرى تشمل جميع القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية والتركية؟ وما هو الثمن السياسي الداخلي المطلوب من دمشق لترتيبات كهذه؟ ثالثاً، مستقبل الجولان. الرئيس ترمب كان أعلن دعم قرار إسرائيل بسط سيادتها على الجولان. لكن دمشق رفضت ذلك واعتبرت القرار «باطلاً». هل تقدم روسيا «حلا سحريا» يجمع بين السيادة والمصالح الجيوسياسية والترتيبات الأمنية؟ وما هي علاقة صفقة كهذه بنتائج الانتخابات الأميركية وأسئلة «الانتقال السلس» في البيت الأبيض؟



انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

قوبل مقترح بإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مخطط لتطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير الدراسة على «التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، فضلاً عن صعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المنتمين إلى ديانات مختلفة.

وتشهد مصر جدلاً واسعاً منذ الأسبوع الماضي بشأن مقترح قدمته وزارة التربية والتعليم يقضي بإعادة نظام «البكالوريا»، بديلاً لشهادة الثانوية العامة الحالية، وجاءت إضافة مادة «التربية الدينية» إلى المجموع ضمن المقترح الجديد لتثير انتقادات عديدة.

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال طرحه مقترح «البكالوريا» في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي (وزارة التعليم المصرية)

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع تتعارض مع ما وصفته بـ«التنوع الديني والثقافي بالمجتمع»، وقالت عبد الرؤوف لـ«الشرق الأوسط»: «توجد صعوبة في تدريس مادة الدين المسيحي وفق المنظور الجديد يمكن أن تناسب الكنائس الرئيسة الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إذ إن مادة الدين المسيحي التي تدرس حالياً هي مادة توافقية عامة تقدم معلومات دينية عامة تتفق عليها كل الكنائس».

ودافع نائب وزير التعليم المصري الدكتور أيمن بهاء عن إضافة مادة الدين للمجموع مؤكداً أن «مصر تواجه تحديات كبيرة من قبل منظومات ثقافية ضد الهوية المصرية مثل الإلحاد والمثلية»، وقال في تصريحات تلفزيونية الأحد إن «الأزهر والكنيسة طلبا من وزارة التعليم وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية مضافة للمجموع بهدف الحفاظ على الهوية المصرية من التحديات التي تواجهها»، موضحاً أن «مؤسستي الأزهر والكنيسة ستكونان مسؤولتين عن وضع المحتوى».

لكن بثينة عبد الرؤوف حذرت من ذلك مؤكدة أن «تحييد مادة الدين (عدم إضافتها للمجموع) منذ سنوات كان ضرورة مجتمعية هدفها الحفاظ على الهوية المصرية، فنحن بلد متعدد الديانات، كما أن إضافتها للمجموع ستزيد أعباء أولياء الأمور المادية وتفتح مجالاً جديداً للدروس الخصوصية».

وأعلن أسقف طنطا الأنبا بولا رفضه إضافة مادة الدين للمجموع، وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد إن «الدين في الكنيسة والمسجد، وتدريسه نوع من الثقافة، لكن أن يضاف إلى المجموع تلك مشكلة... يجب زيادة المواد العلمية ليصبح لدينا الكثير من العلماء».

وأوضح الأسقف المصري أن «إضافة مادة الدين للمجموع ستسبب أيضاً مشكلة للطالب المسيحي، فما يدرس حالياً منهج ديني مسيحي توافقي (لا طائفي) أي خاص بكل الطوائف، كما أن مدرس الدين المسيحي بالوقت الحالي غير متخصص لأنها مادة غير أساسية، فإذا أضيفت للمجموع يجب أن نوفر مدرسين خريجي كلية اللاهوت».

وعبر بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم من إمكانية عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، في ظل اختلاف المناهج الدينية. ودعت مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر» داليا الحزاوي إلى إعادة النظر في إضافة مادة الدين إلى المجموع، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إضافتها للمجموع أثارت جدلاً بين أولياء الأمور... البعض يرى أنه يمكن ضمها للمجموع في سنوات النقل فقط حفاظاً على التربية الدينية للأطفال».

وبشأن نظام «البكالوريا» تساءلت الحزاوي: «لماذا طرحت الوزارة هذا النظام الآن ولم تنتظر تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب... يجب أن تتم دراسة النظام المقترح دراسة متأنية، فتغيير السياسات التعليمية مع كل وزير جديد يخلق حالة من الارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور معاً».

من جانبه، يرى مؤسس «التيار العلماني المصري» الكاتب كمال زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن الدين يجب أن «يتم تعليمه في المنزل والمسجد والكنيسة... المدارس ليس دورها تعليم الدين إذا كنا نريد أن نكون مجتمعاً مدنياً».