أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في 15 شهراً

سحب المستثمرون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في أسبوع (أ.ف.ب)
سحب المستثمرون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في أسبوع (أ.ف.ب)
TT

أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في 15 شهراً

سحب المستثمرون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في أسبوع (أ.ف.ب)
سحب المستثمرون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في أسبوع (أ.ف.ب)

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.
وقال محللو بنك أوف أميركا، استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 من سبتمبر (أيلول) من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية، إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار «كوفيد - 19» في مارس (آذار) الماضي.
وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأميركية.
وخسر المؤشر ستاندرد أند بورز 7.2 في المائة منذ بداية سبتمبر، في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد على عشرة في المائة.
وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس (آذار)، لتخسر 5.4 مليار دولار.
وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.
وفي وول ستريت، فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو على انخفاض الجمعة، ليواصلا أطول سلسلة خسارة في عام، إذ ما زالت المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد في مستقبل يهيمن عليها فيروس كورونا مما يضغط على معنويات المستثمرين.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 120.93 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 26694.51 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.93 نقطة أو ما يعادل 0.31 في المائة إلى 3236.66 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 8.19 نقطة أو ما يعادل 0.08 في المائة إلى 10680.46 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت شركات الاتصالات الأسهم للارتفاع قليلا الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية اتجهت صوب انخفاض أسبوعي حاد، إذ تكابد القارة موجة جديدة من الإصابات بكوفيد - 19.
وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.75 في المائة بحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.44 في المائة بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بكوفيد - 19 وحذر رئيس الوزراء الخميس من أن الحكومة قد تُجبر على إعادة تقييد الحركة في مناطق مجددا. وتراجع المؤشر داكس الألماني 1.8 في المائة، وكذلك المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.57 في المائة.
وفي آسيا أغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.51 في المائة إلى 23204.62 نقطة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1634.23. لكن في الأسبوع، هبط المؤشر القياسي 0.67 في المائة. وتقدم 148 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 69 سهما في ختام الأسبوع.
وقال متعاملون ومحللون إن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم قبل الجولة القادمة من إعلانات أرباح الشركات لضمان تأهلهم للحصول على توزيعات الأرباح من حيازاتهم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».