«مجموعة العشرين» تستقبل 46 طلب تعليق مدفوعات خدمة الدين

تقدم متواصل في تنفيذ أجندة دعم التعافي والمتانة المالية العالمية

مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين ناقشت تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» (الشرق الأوسط)

استقبلت مجموعة العشرين 46 طلباً للاستفادة من مبادرة «تعليق مدفوعات خدمة الدين» منذ الإعلان عنها قبل نحو أربعة أشهر، منها 30 طلباً من دول أفريقية.
واختتمت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، اليوم (الجمعة)، اجتماعاتها لهذا الشهر، والتي ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي، وذلك ضمن سياقات عدة، أبرزها تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» وتحقيق التعافي الاقتصادي.
من جهته، أوضح بندر الحمالي، رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، أن «الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة. وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية».
ويُمكن للمبادرة أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، في حين تعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف والتي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) (الماضي) إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة.
وساهم صندوق النقد الدولي، ومنذ أواخر شهر مارس (آذار)، بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد – 19)، منها 53 دولة مستحقة.
وركزت أجندة مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي على تعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية من الدول والمنظمات الدولية، وعلى توفير المزيد من الضمانات والحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في الدول النامية، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض. وتضمنت نقاشاتها كذلك المواضيع المتعلقة بالاستقرار والمتانة المالية، بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة جراء الجائحة، والطرق الممكنة لاستعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتطوير أسواق المال المحلية.
وأضاف الحمالي «مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر وسائل عدة، منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية. هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية.
ومن المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «العشرين»، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.