الولايات المتحدة تحذر تركيا من عدم سداد ديون الرعاية الصحية الأجنبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
TT

الولايات المتحدة تحذر تركيا من عدم سداد ديون الرعاية الصحية الأجنبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية-رويترز)

كشف مسؤول أميركي كبير أن شركات الرعاية الصحية الدولية تكافح لاستعادة حوالي 2.3 مليار دولار من الديون المستحقة لها على المستشفيات الحكومية في تركيا، محذراً من المخاطر التي تشكلها بيئة الاستثمار تلك على الاقتصاد التركي.
وقال ديفيد ساترفيلد، السفير الأميركي في أنقرة، إن عدم سداد الأموال المستحقة لشركات الأدوية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى أصبح «قضية مهمة» في العلاقات التجارية بين بلاده وتركيا، بحسب ما نقلته صحيفة  فايننشال تايمز البريطانية.  
وأضاف ساترفيلد أن وزير التجارة الأميركي ويلبر روس تلقى العام الماضي تأكيدات من الرئيس رجب طيب إردوغان وصهره، وزير المالية بيرات البيرق، بأن المستحقات المتبقية - التي بلغ مجموعها في ذلك الوقت 230 مليون دولار - سيتم دفعها.
لكن بعد مرور عام، اكتشف الوزير الأميركي طلب الحكومة التركية من شركات الرعاية الصحية قبول «مجموعة من التخفيضات المهمة للغاية في المبلغ المستحق» الذي تضاعف الآن إلى 2.3 مليار دولار.
وحذر ساترفيلد خلال حديث على الإنترنت نظمه المجلس الأميركي التركي، من مآلات عدم سداد الديون أو مطالبات الشركات بقبول تخفيض إجمالي المُعدات والخدمات المقدمة، مؤكداً أن آثار ذلك ستتمثل في مغادرة الشركات السوق التركية، فضلاً عن أن ذلك لن يخدم مصالح أنقرة الاقتصادية أو النشاط التجاري لرجال الأعمال الأتراك.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.