الديمقراطيون يوافقون على تسوية مع الجمهوريين لتمويل الحكومة

رغم خسارتهم معركة تأجيل تعيين قاضية في المحكمة العليا

جثمان القاضية روث غينيزبرغ وضع أمام المحكمة العليا من أجل إعطاء عامة الناس فرصة إلقاء النظرة الأخيرة عليها (أ.ف.ب)
جثمان القاضية روث غينيزبرغ وضع أمام المحكمة العليا من أجل إعطاء عامة الناس فرصة إلقاء النظرة الأخيرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يوافقون على تسوية مع الجمهوريين لتمويل الحكومة

جثمان القاضية روث غينيزبرغ وضع أمام المحكمة العليا من أجل إعطاء عامة الناس فرصة إلقاء النظرة الأخيرة عليها (أ.ف.ب)
جثمان القاضية روث غينيزبرغ وضع أمام المحكمة العليا من أجل إعطاء عامة الناس فرصة إلقاء النظرة الأخيرة عليها (أ.ف.ب)

مع تصاعد حرارة المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، بدا أن الديمقراطيين قد أسقط من يدهم إمكانية عرقلة تعيين خلف للقاضية المتوفاة روث غينيزبرغ قبل انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فقد ضمن الجمهوريون تأمين الأغلبية اللازمة للتصويت على تعيين القاضي أو القاضية التي سيقترحها الرئيس دونالد ترمب، بعد إعلان 51 سيناتورا عن دعمهم تعيين الخلف، ومعارضة عضوين فقط. ومن المنتظر أن يعلن ترمب اسم مرشحه يوم السبت، في حين ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه يفاضل بين 5 مرشحات بينهن 4 قاضيات. وأعلن السيناتور لندسي غراهام أنه سيحدد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل جلسة استماع على مدى 3 أيام متواصلة للمصادقة على تعيين القاضية الجديدة. ومع هذه النتيجة، عاد اهتمام الديمقراطيين ينصب على الملفات «الكبرى»، وعلى رأسها ملف «كورونا»، الذي يمنحهم حتى هذه الساعة تقدما نظريا على الجمهوريين. في المقابل يحاول الجمهوريون إثارة ملفات من بين ما يطلق عليها تسمية «مفاجأة أكتوبر». وكشف تقرير أعدته لجنة تحقيق شكلها الجمهوريون في مجلس الشيوخ في قضية هانتر بايدن ابن المرشح الديمقراطي جو بايدن في قضية عمله في مجلس إدارة شركة للغاز الطبيعي في أوكرانيا، أن تضاربا للمصالح حصل في تلك الفترة. غير أن محاولتهم تحويل القضية إلى «فضيحة سياسية»، لم تكن ناجحة. وبحسب التقرير نفسه فإن الاتهامات التي حاول ترمب والجمهوريون توجيهها لبايدن بأنه سعى إلى إقالة المدعي العام الأوكراني لحماية الشركة التي يعمل فيها هانتر من التحقيق، غير صحيحة. لكنه أضاف أن مسؤولين في الخارجية الأميركية سعوا عام 2015 لتنبيه إدارة الرئيس باراك أوباما عن وجود تضارب في المصالح بين نائبه جو بايدن وابنه الذي يعمل في شركة أوكرانية، فيما تقوم الولايات المتحدة بتطوير إصلاحات مكافحة الفساد في هذا البلد. وهو ما نفاه بايدن قائلا إنه لم يرتكب مخالفات. وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم حملة بايدن، قبل إصدار التقرير إن السناتور رون جونسون، الرئيس الجمهوري للجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الذي قاد التحقيق، كان يستخدم موارد اللجنة «لدعم هجوم أجنبي ضد سيادة انتخاباتنا بأموال دافعي الضرائب، وهو هجوم تأسس على نظرية مؤامرة يمينية متشددة تم دحضها منذ فترة طويلة». وسعى الجمهوريون في لجنتي الأمن الداخلي والمالية إلى إعادة تسليط الضوء على العمل الذي قام به بايدن في أوكرانيا، وتجديد معركة حزبية حول قضية كانت محورية في مساءلة ترمب قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية. وأدت محاولة ترمب العام الماضي للضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع بايدن إلى مساءلته في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، لكنه حصل على البراءة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
إلى ذلك كشف مدير المناظرة التلفزيونية الرئاسية الأولى التي ستجري في 29 من الشهر الجاري بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن، عن برنامج المناظرة وعناوين الأسئلة التي سيطرحها على المرشحين. وقال كريس والاس المذيع الشهير في محطة «فوكس نيوز» إن المناظرة ستتمحور حول 6 ملفات: جائحة «كورونا» وقضية المحكمة العليا والاقتصاد والتمييز العرقي والعنف. وأضاف أن الملفين الباقيين من المناظرة التي تستمر 90 دقيقة مخصصان لمناقشة أداء المرشحين ونزاهة الاستحقاق الرئاسي. وستجري المناظرة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو التي يعول عليها كلا المرشحين مع ولايات أخرى متأرجحة في حسم السباق الرئاسي بينهما. وستبدأ المناظرة في الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الواحدة فجر الأربعاء بتوقيت غرينيتش، في جامعة «كايس ويسترن ريزيرف»، من دون حضور جماهيري بسبب فيروس «كورونا».
ومن المقرر أن تجري المناظرتان اللاحقتان في 15 و 22 أكتوبر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا وفي مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، على أن تجري المناظرة الوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس مايك بنس وكمالا هاريس في 7 أكتوبر في مدينة ليك سيتي في ولاية يوتا. ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى مناظرة بنس وهاريس بنسبة مشاهدة عالية، حيث ينظر إلى هاريس على الأقل بأنها قد تلعب دورا كبيرا في سياسات البيت الأبيض في المرحلة المقبلة، إذا فاز الديمقراطيون بالسباق، وبأنهما يمثلان وجهتي نظر آيديولوجيتين مختلفتين. ويحتفظ بايدن حتى الساعة بتقدمه في مختلف استطلاعات الرأي، على الرغم من كل الأحداث السياسية التي جرت في الآونة الأخيرة. غير أن الديمقراطيين يعانون من ضعف الحماس والإقبال على انتخاب مرشحهم جو بايدن، وخصوصا من فئات الشباب واليساريين والليبراليين عموما، رغم معارضتهم الشديدة لتجديد انتخاب ترمب. هذا وأعلنت سيندي ماكين زوجة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين عن دعمها المطلق لبايدن قائلة إنه المرشح الوحيد الذي يعبر عن قيم الولايات المتحدة، ما استدعى من ترمب تجديد هجومه على ماكين في تغريدة صباح الأربعاء. إلى ذلك توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق على تمويل الحكومة حتى الـ11 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع، الذي تضمن حلا وسطا لتقديم المساعدة للمزارعين مقابل معونات غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على مسودة موحدة من المشروع بعد إقرار هذه التسوية، على أن يرفع لترمب ليوقع عليه، ويجنب الحزبين معركة سياسية هما في غنى عنها وسط جائحة «كورونا» وأزمة اقتصادية قبل انتخابات نوفمبر.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.