متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق

متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق
TT

متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق

متظاهرون يغلقون شركة نفط بجنوب العراق

واصل محتجون عراقيون أمس (الأربعاء) إغلاق مبنى شركة نفط ذي قار في جنوب العراق لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بالتعيين.
وقال شهود إن العشرات من المتظاهرين الناقمين أغلقوا البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار في مدينة الناصرية ومصفاة الناصرية لتكرير النفط الخام للمطالبة بالحصول على وظائف وحل مشكلة البطالة، وقد أحرقوا عدداً من إطارات السيارات أمام البوابة.
وتوقع مصدر مسؤول في المصفاة توقفها إذا استمر المحتجون بمنع كوادرها الفنية والهندسية من الانتظام في أعمالهم. وأضاف أن «استمرار غلق المصفاة من قبل المحتجين من خريجي كليات الهندسة والمعاهد الفنية سيتسبب بتوقفها عن العمل ينجم عنه عدم القدرة على تجهيز المحافظة بالمنتجات النفطية».
وكذلك أغلق محتجون الطرق المؤدية إلى مستودع «الفاو» النفطي في محافظة البصرة للمطالبة بالتعيين، فيما تظاهر موظفو عقود وأجور وزارة الكهرباء أمام مكتب رئاسة الوزراء بمنطقة «العلاوي» وسط بغداد.



خبير اقتصادي: لا يمكن تصنيف رجال أعمال سوريين إلى «مع وضد»

اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
TT

خبير اقتصادي: لا يمكن تصنيف رجال أعمال سوريين إلى «مع وضد»

اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)

جاء الإعلان عن انخراط رئيس مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، في عمل استشاري مع الإدارة الجديدة في دمشق، مؤشراً على تأني الإدارة في التعامل مع ملف رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.

المرصد الذي يرأسه الباحث كرم شعّار، عمل في السنوات الماضية على تعقب شبكات الاقتصاد السورية المرتبطة بالنظام، وتوثيق ارتباطات كبار رجال الأعمال بالجهات السياسية ووضع خرائط لعلاقات الفساد والانتهاكات التي ارتكبت، وتجهيز ملفات يمكن تقديمها للقضاء في حال الطلب.

وسيعمل مدير المرصد مع الإدارة الحالية بصفة «استشاري مستقل»، في بعض القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعلاقات مع الأمم المتحدة والدول المانحة، وفق ما جاء في منشور له على حسابه الشخصي في «فيسبوك». ويحمل كرم شعّار دكتوراه في الاقتصاد، وهو باحث وخبير غير مقيم في معهد نيولاينز.

أشخاص يبحثون عن جثث في خندق يُعتقد أنه استخدم مقبرة جماعية على مشارف دمشق ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

حول ملف عودة رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق إلى الساحة الاقتصادية في دمشق، يقول شعّار لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بين «مع وضد»، فمنهم من ارتكب انتهاكات قانونية، مجبراً، مثل التهرب الضريبي، ومنهم من ارتكب انتهاكات تحت ضغط أو ابتزاز المكتب المالي والاقتصادي، وفرع الخطيب (الأمني)، رغم وجود هامش للمناورة، أي لم يكونوا مجبرين تماماً، وهؤلاء يختلفون من حيث نوع الانتهاكات عن رجال أعمال اكتسبوا ثرواتهم من الانتهاكات وكانوا جزءاً من منظومة الفساد واستخدام العنف، مشدداً على أن «هذه الفئة لا يمكن التساهل معها، ولكن علينا النظر في موازنة الصالح العام والمصلحة الخاصة».

ورأى أن التعامل الأمثل مع هؤلاء الأفراد، هو «السماح للجميع بالعودة، دون تسوية مع الإدارة الجديدة أو تقديم حماية مسبقة من الملاحقة، إنما تترك قضية محاسبتهم للقضاء».

وكان وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، قد نفى الأنباء التي جرى تداولها عن «إجراء تسوية» لرجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، وعادوا إلى سوريا.

وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان ومحافظ اللاذقية يجريان جولة على عدة منشآت صناعية نسيجية يوم الاثنين (سانا)

وقال في تصريحات إعلامية، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، وما سيتم العمل عليه هو فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها، لأن هناك عدداً كبيراً من الشركات ذات شراكات مشبوهة معه. وأن ما يهم الحكومة «هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل».