الاتحاد الأوروبي يحضّ لندن على حسم موقفها من المفاوضات التجارية

وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحضّ لندن على حسم موقفها من المفاوضات التجارية

وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)
وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث (أ.ب)

سيلتقي مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل طارئ «بريكست» الأسبوع المقبل للبحث في اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي الذي هددته محاولة لندن تجاوز بنود من المعاهدة، وفق ما قالت بروكسل اليوم الثلاثاء.
وكان وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث قد قال أثناء لقائه وزراء في بروكسل قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الخميس: «أرجوكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لندن: أوقفوا الألاعيب. الوقت ينفد».
وأوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أنه سيلتقي الوزير البريطاني مايكل غوف في بروكسل الاثنين المقبل قبل الموعد النهائي الذي حددته بروكسل في نهاية الشهر لكي تتراجع لندن عن مشروع قانون يهدف لإعادة النظر في الاتفاق. وأشار إلى أنه سيجتمع معه كرئيس مشترك للجنة التنسيق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تشرف على اتفاق بريكست. ومع ذلك، «لن نعيد التفاوض لكننا ملتزمون تنفيذه بشكل كامل وفي الوقت المناسب لا أكثر ولا أقل»، وفقا له.
وتمضي حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قدما في تشريع يهدف إلى تجاوز بنود في المعاهدة، وهو أمر يخالف القانون الدولي.
وقال روث: «ما يسمى قانون السوق الداخلية يقلقنا جداً، لأنه ينتهك المبادئ التوجيهية لاتفاق خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً بالنسبة إلينا».
وبالتوازي مع الخلاف حول الاتفاق الحالي الذي وقعه جونسون العام الماضي والذي ينص على البنود الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتفاوض فرق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على اتفاق تجاري محتمل.
وستعرض في قمة قادة الاتحاد الأوروبي الخميس معلومات حول التقدم المحرز في هذه المحادثات لكن النقاش المطول ترك في الوقت الحالي في يدي كبير مفاوضيهم الفرنس ميشال بارنييه.
وتبدأ الجولة التالية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين في 2 أكتوبر (تشرين الأول) في بروكسل. وقد حدد جونسون منتصف الشهر نفسه موعدا نهائيا لنجاح الاتفاق أو فشله. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر إذا كان سيصبح قانونا بحلول نهاية العام.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) ، لكنها ستظل ملتزمة قواعد التكتل المؤلف من 27 عضوا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».