حزب عون يعرض توزير أشخاص من الأقليات لحل الخلاف الحكومي في لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب (دالاتي ونهرا)

قدم حزب «التيار الوطني الحر» الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون اقتراحاً لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة ويهدد مسعى فرنسيا لإخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت من 1975 إلى 1990.
ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب، اليوم (السبت)، حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.
وانقضت في 15 سبتمبر (أيلول) مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة، وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي، وعبرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك «دون تأخير».
واقترح زعيم حزب «التيار الوطني الحر» جبران باسيل القيام بـ«تجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية».
وصدر البيان بعدما ترأس جبران باسيل زعيم الحزب وصهر الرئيس اجتماعا للهيئة السياسية للحزب. وينتمي باسيل للطائفة المارونية أكبر الطوائف المسيحية في لبنان.
ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وهو سني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.
وحثت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين أديب على الضغط في سبيل تشكيل حكومة «في أقرب وقت ممكن». لكن حركة «أمل» و«حزب الله» يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب، ومن بينها وزير المالية.
وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه، ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.