وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

محافظ شمال سيناء لـ «الشرق الأوسط» : لم نتلق أي إخطارات أو بلاغات في هذا الموضوع

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا
TT

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

وفد إسرائيلي في القاهرة لأول مرة منذ {ثورة 25 يناير» للبحث عن رفات 22 جنديا

وصل إلى القاهرة، أمس، وفد إسرائيلي في زيارة لمصر تستغرق أياما، للبحث عن رفات 22 جنديا مفقودا بمصر منذ حروب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وحرب الاستنزاف، وحرب عام 1967. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أمس، وصول الوفد للعاصمة المصرية، ونقلت عن مصادر مصرية مطلعة أن «هذه الزيارة هي الأولى منذ ثورة (25 يناير) عام 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة».
وبينما قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لا توجد أي بلاغات أو إخطارات بشأن وصول هذا الوفد إلى محافظته، أكد خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية في مصر اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار إرسال إسرائيل لبعثات للبحث عن رفات جنودها، لأنها لن تأتي بأي نتائج على أرض الواقع».
وأضافت المصادر المصرية المطلعة أن الوفد الإسرائيلي وصل على متن طائرة الخطوط الأردنية من عمان، ويضم 5 أعضاء برئاسة شاريد ليفي، رئيس لجنة البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين المفقودين.
وأوضحت المصادر المطلعة، أن «عدد الجنود الإسرائيليين المفقودين بمصر يبلغ 22 جنديا؛ بينهم 16 جنديا فقدوا خلال حرب أكتوبر عام 1973، بالإضافة إلى مفقودين اثنين في حرب الاستنزاف، و4 آخرين في حرب 1967»، مشيرة إلى أن آخر زيارة للوفد كانت في عام 2010، وأنه سيستأنف بحثه في مناطق عدة، خاصة في محافظات شمال سيناء وجنوبها، وبورسعيد والإسماعيلية، للوصول إلى رفات الجنود الإسرائيليين المفقودين بمصر خلال الحروب المتعاقبة بين البلدين. في السياق ذاته، قال مصدر أمني إن «حرب الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 وقعت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن، وأدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة في فلسطين والضفة الغربية والجولان»، مضيفا: «أما «(حرب الاستنزاف)، فهو مصطلح أطلقه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر على الحرب التي اندلعت بين مصر وإسرائيل على ضفة قناة السويس واستمرت لنحو 3 سنوات، وخلالها استهدفت غارت سلاح الجو الإسرائيلي المدنيين المصريين». وأكد المصدر الأمني، «أما حرب أكتوبر عام 1973 فلا تزال علامة في العلوم العسكرية على المستوى العالمي، وما زالت تدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية العالمية باعتبارها (حدثا عسكريا) لم يحدث في تاريخ الحروب من قبل من حيث اقتحام مانع مائي وهو قناة السويس، ثم تحطيم خط بارليف الإسرائيلي الحصين الذي علقت عليه مراكز الأبحاث العسكرية العالمية بأنه خط دفاعي (لا يقهر)».
وتعليقا على زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية بمصر: «ليست غريبة أن تكون زيارة الوفد الإسرائيلي لمصر هي أول زيارة منذ (25 يناير)»، لافتا إلى أنه من المفروض أن الوفد الإسرائيلي بحث عن رفات الجنود من قبل ووصلوا إلى نتائج في هذا، مضيفا: أنه «لم يعد هناك ما يدعو إلى استمرار هذه البعثات للبحث عن رفات الجنود، لأنها لن تأتي بأي نتائج على أرض الواقع».
وأكد اللواء مسلم أنه «في بعض الأحوال قد يجد الوفد الإسرائيلي (عظمة) هنا أو هناك أو ما شابه ذلك، ويقوم بعمل توثيق لها على أنها من رفات الجنود»، موضحا أنه «في الأغلب أن هذا الوفد غير قادر على تحديد مكان قتلاهم.. وأن قولهم (أي البعثة الإسرائيلية) إنهم يعرفون أماكن القتلى سواء في بورسعيد أو الإسماعيلية أو سيناء، غير حقيقي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنهم «يذهبون إلى نفس الأماكن السابقة ويبحثون للوصول إلى أي شيء.. ليقولوا هذا هو الرفات».
وقال اللواء طلعت مسلم، إنه «لا توجد اتفاقيات بين القاهرة وتل أبيب في هذا الإطار؛ لكن معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1978 أنهت أي عداء بين البلدين، و(نصت على) أن تكون العلاقات طبيعية.. وطبقا لذلك، فإن إسرائيل تستغل ذلك، وتأتي للبحث عن جنودها بدعوى أن ذلك حق إنساني»، لافتا إلى أن «موضوع الأسري والقتلى إنساني أكثر منه عسكريا.. وإسرائيل تصر عليه لأمور اجتماعية تتعلق بأسر هؤلاء القتلى في إسرائيل، خاصة في إنهاء مسألة الإرث وكل المناحي الأسرية الأخرى».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».