استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

تراجعت بنسبة 14.2 في المائة خلال نوفمبر

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار
TT

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب بسبب انكماش العقار

انخفضت مبيعات الإسمنت في المغرب بنسبة 14.2 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسبة 6 في المائة مند بداية السنة حتى نهاية نوفمبر حسب وزارة الإسكان المغربية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن انخفاض مبيعات الإسمنت انخفضت في 14 منطقة من بين 16 منطقة يتكون منها المغرب. وعرفت منطقة وادي الذهب لكويرة في أقصى الجنوب المغربي أعلى نسبة انخفاض بنحو 26 في المائة، تليها منطقة فاس بولمان وسط البلاد بنسبة 17 في المائة، ومنطقة تازة الحسيمة تونات في الشمال بنسبة 16 في المائة، أما الارتفاعات فتصدرتها منطقة كلميم السمارة في الجنوب الغربي بنسبة 18 في المائة، تليها منطقة طنجة تطوان في الشمال الغربي بنسبة 1.5 في المائة.
ويعزى انخفاض مبيعات الإسمنت إلى استمرار انكماش القطاع العقاري، حيث تشير إحصاءات الوزارة إلى استمرار تراجع إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، وانخفاض عدد الشقق التي تم تسليمها خلال السنة العالية بنحو 12 في المائة.
وإلى ذلك أبرز بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، أن قطاع الأشغال والبناء بالمغرب يجتاز مرحلة ركود، فقد صرحت 53 في المائة من الشركات التي شملها البحث بأن إنتاجها عرف استقرارا خلال الربع الثالث من العام، وأشارت 44 في المائة من الشركات التي شملها البحث إلى أن استقرار الإنتاج سيستمر خلال الربع الأخير من السنة. فيما اعتبرت 36 في المائة من الشركات أن إنتاجها ارتفع خلال الربع الثالث من العام، وتوقع 21 في المائة منها أن يعرف الإنتاج ارتفاعا جديدا خلال الربع الأخير. أما الشركات التي لاحظت انخفاضا في إنتاجها فنتقل نسبتها، من 11 في المائة خلال الربع الثالث إلى 35 في المائة في الربع الأخير.
ويتوقع اتحاد شركات الأشغال والبناء من جهته استمرار التوجهات نفسها خلال العام الجديد. وتوقع الاتحاد استمرار انكماش القطاع العقاري خلال 2015، الذي سيعوضه إطلاق الحكومة لمشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية. وقال مصدر من الاتحاد إن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار للعام المقبل إلى نحو 180 مليار درهم (22 مليار دولار). وأضاف أن سنة 2015 ستعرف مواصلة بناء 260 كيلومترا من الطرق البرية، ومواصلة مشاريع بناء وتحديث 6 موانئ، إضافة إلى إغلاق مشروع بناء ميناء الناظور الضخم بكلفة 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار). وأشار إلى أن سنة 2015 ستعرف أيضا مواصلة بناء 6 سدود ضخمة وإطلاق مشاريع جديدة لبناء 3 سدود.
وفي قطاع السكك الحديدية سيعرف العام الجديد مواصلة إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وبناء خط ثانٍ للسكة الحديدية بين مراكش وسطات، إضافة إلى مواصلة برنامج تحديث محطات القطارات وتحويلها إلى مجمعات عقارية وسياحية وتجارية كبرى.
ويرى المصدر أن مشاريع السكن الاجتماعي ستواصل ديناميتها رغم بعض الانخفاض، وذلك في سياق المشاريع الحكومية لإعادة إسكان الأحياء العشوائية والمنازل الآيلة للسقوط، التي أصبحت تشكل أهم منفذ لمشاريع السكن الاجتماعي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.