عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين

موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
  • القدس: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
  • القدس: «الشرق الأوسط»
TT

أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين

موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجتمع لجنة الطوارئ الفلسطينية لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين، حسبما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت الكيلة، في بيان، إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 130 إصابة، كما سجل قطاع غزة 94 حالة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأضافت الكيلة أن هناك 30 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الصناعي».
من جهته، قال محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن لجنة الطوارئ العليا اجتمعت «لبحث الحالة الوبائية في فلسطين وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس». وأضاف على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة».
وأوضحت «رويترز» أن قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 42379 حالة تعافى منها 29583 فيما بلغت الوفيات 276.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبد القادر، أكد أمس قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار الفيروس. وقال عبد القادر للوكالة الفرنسية إن «المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداءً من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر (أيلول) ولمدة ثلاثة أسابيع». وأضاف أن مجلس الأوقاف الإسلامية الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية اتخذ هذا القرار خلال «اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس».
وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أُغلق مرة أولى في مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا». وأُعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو (أيار) الماضي بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.
وأحصت إسرائيل 166 ألفاً و794 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1147 وفاة، بينها نحو 1823 إصابة و43 وفاة في القدس الشرقية، حسب رئيس بلدية المدينة.
كانت إسرائيل قد قررت فرض إغلاق شامل يبدأ في 18 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أن العدد اليومي لإصابات «كورونا» سجل مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً تجاوز 5500 خلال آخر 24 ساعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الوزارة أنه تم تسجيل 5523 حالة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر