علاقات عون وباسيل «مقطوعة» مع معظم القوى السياسية

TT

علاقات عون وباسيل «مقطوعة» مع معظم القوى السياسية

لم يعد لعهد الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» عملياً إلا حليف سياسي واحد هو «حزب الله»؛ إذ ترنحت علاقات عون ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل ببقية الكتل السياسية تباعاً، منذ تبوُّؤ عون سدة الرئاسة، حتى وصلا في المرحلة الحالية إلى علاقات شبه مقطوعة مع معظم القوى، ما يفاقم الأزمة السياسية في البلد، ويجعل الحلول أكثر تعقيداً.
ورغم اعتقاد كثيرين أن المصالحة المسيحية بين «التيار» و«القوات» عام 2016 وضعت حداً نهائياً لسنوات طويلة من الخلاف والاقتتال بين الطرفين، تأزمت العلاقة مجدداً بينهما مع سقوط ما كان يعرف بـ«اتفاق معراب» ووصل التأزم إلى ذروته قبل أيام بعد صدام بين مناصريهم في الشارع.
وبعد أن مرت علاقة «التيار» والعهد بـ«أشهر عسل» مع تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري؛ خصوصاً خلال الحكومة التي ترأسها الأخير، تردت العلاقة بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقرار الحريري الاستقالة التي لم يكن عون وباسيل و«حزب الله» و«أمل» يحبذونها.
ولا تزال العلاقة بين عون - باسيل من جهة، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من جهة أخرى مقطوعة، منذ خلافهما على رئاسة الجمهورية، وهي شبه مقطوعة مع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل الذي قرر الانضواء في صفوف المعارضة منذ التسوية الرئاسية.
وتشهد العلاقة بين عون - باسيل ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «طلعات ونزلات» وهي بشكل عام متوترة معظم الأوقات، تماماً كما هي العلاقة مع رئيس المجلس النيابي وحركة «أمل» نبيه بري.
ويشدد عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، النائب أسعد درغام على أن العهد وقيادة «التيار» لم يقطعا يوماً التواصل مع أي من القوى والأحزاب «إنما بعض الفرقاء لم يتجاوبوا مع دعوات وجهها الرئيس عون في استحقاقات عديدة؛ ظنًّا أنهم بذلك يُفشلون العهد، وكأنهم لا يعلمون أن فشل العهد سيعني انهيار الهيكل على رؤوس الجميع، وأن أحداً لن يخرج منتصراً من هذه المعركة». ويضيف درغام لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فرقاء حاولوا ركوب موجة الثورة واستهداف العهد، وارتأى حزب (القوات) أن يكون بالواجهة، واستكمل مساعيه مؤخراً بتحركات في الشارع تستهدف (التيار)».
بالمقابل، يقول مستشار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط» إن «العهد أدخل البلاد في أفق مسدود، تارة بسبب الإصرار على تخريب التوازنات الداخلية، وطوراً بسبب الإصرار على الاستمرار في ممارسات فيها ما يكفي من خرق الدستور»؛ لافتاً إلى أن لدى حزبه ما يكفي من «الملاحظات على العهد وطريقة مقاربته للأمور. وقد بات قسم كبير من اللبنانيين يشاركوننا هذا الرأي». ورداً على سؤال عما إذا كان «التقدمي الاشتراكي» يسعى لإسقاط الرئيس عون، يقول الريس: «كما أعلن رئيس الحزب: قبل أن تخطو الأحزاب المسيحية خطوة المطالبة برحيل الرئيس لن نقوم بهذه المطالبة، كي لا يأخذ الأمر منحى مختلفاً عن الهدف المرجو منه».
من جهته، يرى رئيس جهاز الإعلام في «القوات اللبنانية» شارل جبور، أن «التيار الوطني الحر» ومنذ انطلاقة العهد وبقرار من رئيسه جبران باسيل، قرر خوض مواجهة مع كل القوى السياسية، فدخل في صدام مع «الشيعية السياسية»، بالتحديد الرئيس نبيه بري الذي وصفه بـ«البلطجي»، كما مع «الدرزية السياسية» تحت عناوين «استعادة أجراس الكنائس، وحادثة قبرشمون، والمحاولات المستمرة لكسر وليد جنبلاط». ويضيف جبور: «كما كنا شهوداً على صدام مع (السنية السياسية)، فإما يديرها باسيل كما يريد، أو تصبح (داعشية) تماماً كالصدام الحاصل مع (المارونية السياسية) ومعنا كـ(قوات)، فإما نسير وفق ما يريد باسيل وإما نتحول إلى ميليشيا». ويؤكد جبور أن لا علاقة تجمع «القوات» مع «التيار»، معتبراً أن «القضية لا تتمحور حول إسقاط العهد والرئيس باعتبار أن ذلك لا يؤدي الغرض، فالمشكلة مرتبطة بمنظومة متكاملة، فإذا لم تتبدل الأكثرية القائمة لن نستطيع الوصول للتغيير المنشود».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».