كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
TT

كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)

توصلت شركة إيني الإيطاليّة، الأربعاء، لكشف غاز جديد في المياه المصرية بالبحر المتوسّط، مشيرة إلى أن التقييم الأوّلي لنتائج البئر، يشير إلى أنّه يمكن تقدير غاز «منطقة نورس الكبرى» بما يزيد على أربعة تريليونات قدم مكعّبة.
وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن الكشف الجديد يقع على عمق 16 مترا من المياه، وعلى مسافة خمسة كيلومترات من الساحل، وأربعة كيلومترات شمال حقل نورس، الذي اكتُشِف في يوليو (تموز) من عام 2015.
كانت إيني قد أعلنت في 2015 عن أكبر اكتشاف غاز في مياه المتوسط التابعة لمصر، بحقل ظهر، الذي تبلغ احتياطاته 30 تريليون قدم مكعبة.
واستأنفت مصر تصدير الغاز المسال، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، وذلك بعد توقّف دام لعدّة أشهر، نتيجة هبوط الأسعار العالمية للغاز، بعد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19).
وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 270 مليون قدم مكعّبة يوميا من الغاز الطبيعي، عبر الشركة المصرية، لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على ساحل البحر المتوسّط.
وقالت إيني، إنّها ستبدأ مع شريكتها بي بي، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في مراجعة خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف الإسراع في بدء الإنتاج، بالاستفادة من البُنى التحتيّة الحاليّة في المنطقة.
يبلغ متوسّط الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميا، وفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، التي قدّرت متوسّط استهلاك السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليار قدم مكعّبة غاز يوميا.
وفي نهاية عام 2018، تحوّلت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم.
وحتّى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، استحوذت مناطق البحر المتوسّط على نحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، في حين استحوذت مناطق الإنتاج الواقعة بدلتا النيل على نحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج، و18 في المائة للصحراء الغربية، و1 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يأتي من حقول خليج السويس.
كانت مصر أعلنت في 28 يوليو الماضي، من خلال شركات حفر أجنبية، عن كشف غازي جديد قبالة ساحل مصر.
وقالت توتال الفرنسية، وقتها، إنّها توصّلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وإيني. وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومتراً من الساحل المصري. ولكلّ من إيني وبي.بي حصّة 37.5 في المائة في امتياز شمال الحماد، بينما تبلغ حصّة توتال 25 في المائة.
وفي العاصمة روما، أكّدت شركة إيني الإيطاليّة، في بيان منفصل، الكشف الجديد في منطقة امتياز جنوب غربي مليحة بالصحراء الغربية في مصر. وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج في منطقة الامتياز بدأ قبل عام، وأنّه يتجاوز الآن 12 ألف برميل يومياً. وإيني موجودة في مصر منذ عام 1954، وتعدّ أكبر منتج غاز في البلاد.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.