كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
TT

كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)

توصلت شركة إيني الإيطاليّة، الأربعاء، لكشف غاز جديد في المياه المصرية بالبحر المتوسّط، مشيرة إلى أن التقييم الأوّلي لنتائج البئر، يشير إلى أنّه يمكن تقدير غاز «منطقة نورس الكبرى» بما يزيد على أربعة تريليونات قدم مكعّبة.
وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن الكشف الجديد يقع على عمق 16 مترا من المياه، وعلى مسافة خمسة كيلومترات من الساحل، وأربعة كيلومترات شمال حقل نورس، الذي اكتُشِف في يوليو (تموز) من عام 2015.
كانت إيني قد أعلنت في 2015 عن أكبر اكتشاف غاز في مياه المتوسط التابعة لمصر، بحقل ظهر، الذي تبلغ احتياطاته 30 تريليون قدم مكعبة.
واستأنفت مصر تصدير الغاز المسال، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، وذلك بعد توقّف دام لعدّة أشهر، نتيجة هبوط الأسعار العالمية للغاز، بعد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19).
وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 270 مليون قدم مكعّبة يوميا من الغاز الطبيعي، عبر الشركة المصرية، لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على ساحل البحر المتوسّط.
وقالت إيني، إنّها ستبدأ مع شريكتها بي بي، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في مراجعة خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف الإسراع في بدء الإنتاج، بالاستفادة من البُنى التحتيّة الحاليّة في المنطقة.
يبلغ متوسّط الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميا، وفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، التي قدّرت متوسّط استهلاك السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليار قدم مكعّبة غاز يوميا.
وفي نهاية عام 2018، تحوّلت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم.
وحتّى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، استحوذت مناطق البحر المتوسّط على نحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، في حين استحوذت مناطق الإنتاج الواقعة بدلتا النيل على نحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج، و18 في المائة للصحراء الغربية، و1 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يأتي من حقول خليج السويس.
كانت مصر أعلنت في 28 يوليو الماضي، من خلال شركات حفر أجنبية، عن كشف غازي جديد قبالة ساحل مصر.
وقالت توتال الفرنسية، وقتها، إنّها توصّلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وإيني. وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومتراً من الساحل المصري. ولكلّ من إيني وبي.بي حصّة 37.5 في المائة في امتياز شمال الحماد، بينما تبلغ حصّة توتال 25 في المائة.
وفي العاصمة روما، أكّدت شركة إيني الإيطاليّة، في بيان منفصل، الكشف الجديد في منطقة امتياز جنوب غربي مليحة بالصحراء الغربية في مصر. وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج في منطقة الامتياز بدأ قبل عام، وأنّه يتجاوز الآن 12 ألف برميل يومياً. وإيني موجودة في مصر منذ عام 1954، وتعدّ أكبر منتج غاز في البلاد.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.