بيانات صينية تعزز التعافي وتنعش اليوان

الصناعة والإنفاق يقودان العودة... وتوقعات جيدة للخدمات والتجزئة

سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام  ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
TT

بيانات صينية تعزز التعافي وتنعش اليوان

سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام  ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)

تسارع الإنتاج الصناعي للصين بأكبر وتيرة خلال ثمانية أشهر في أغسطس (آب) الماضي، فيما سجلت مبيعات التجزئة نمواً لأول مرة هذا العام، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة مع بدء تحسن الطلب على نطاق أوسع من أزمة جائحة كورونا. كما انحسرت وتيرة تراجع سنوي في استثمارات الأصول الثابتة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس، بفضل تحفيزات موسعة من بكين. لكن السلطات لا تزال قلقة بشأن التوقعات نظراً لزيادة المخاطر الخارجية، لا سيما التوتر بين الصين والولايات المتحدة. لكن تصريحاً صدر من بكين الثلاثاء، ربما يشير إلى أن هناك جهوداً لتقليل التوتر التجاري، إذ قالت وزارة المالية الصينية إنها ستمدد إعفاء قائماً من الرسوم لستة عشر منتجاً أميركياً من الولايات المتحدة؛ من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.
وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أميركية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأميركي. وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2021.
ويكتسب التعافي في الصين قوة دافعة بعدما كبلت الجائحة الاقتصاد، حيث تعزز بدعم من الطلب المكبوت وتحفيزات حكومية وقوة الصادرات على نحو غير متوقع.
وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بالصين لدى نومورا في مذكرة للعملاء، إن «الطلب الخارجي القوي واستمرار التعافي من الجائحة والطلب المكبوت... كل هذا أسهم في بيانات النشاط القوية في أغسطس. ونتوقع مزيداً من التعافي، وإن كان تدريجياً، في قطاع الخدمات، وتحسناً حثيثاً في مبيعات التجزئة، ونمواً كبيراً في استثمارات الأصول الثابتة».
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء، أن نمو الإنتاج الصناعي تسارع إلى 5.6 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة في ثمانية شهور. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع 4.8 بالمائة في يوليو (تموز).
كما فاقت مبيعات التجزئة توقعات المحللين، حيث حققت نمواً نسبته 0.5 بالمائة على أساس سنوي، وأوقفت موجة تراجع استمرت سبعة أشهر، وخالفت توقعات بعدم تحقيق نمو.
وفي يوليو الماضي، تراجعت المبيعات 1.1 بالمائة، لكن ثقة المستهلكين زادت في الآونة الأخيرة بفعل إنفاق على شراء السيارات والتسوق المعفي من الضريبة. وكشفت البيانات أن مبيعات السيارات زادت 11.8 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي، فيما قفزت مبيعات منتجات الاتصالات 25.1 بالمائة.
وتباطأ التراجع في استثمارات الأصول الثابتة، حيث انخفض 0.3 بالمائة بين يناير وأغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات بتراجع 0.4 بالمائة، وآخر أكبر نسبته 1.6 بالمائة في الشهور السبعة الأولى من العام.
وبالنسبة للسلع الأولية، سجلت الصين إنتاجاً قياسياً في الصلب الخام والألومنيوم في الشهر الماضي، بفضل تعافي الطلب من قطاع التشييد وانتعاش مبيعات السيارات.
وذكرت «بلومبرغ» أن البيانات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من التباطؤ الذي سجله خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ما زالت فيه دول كثيرة تعاني من تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق لوقف انتشاره وانكماش الاقتصاد.
وأسهمت إجراءات التحفيز المالي وقوة الصادرات الصينية أولاً في زيادة الناتج الصناعي، في حين أن نمو الإنفاق على مبيعات التجزئة يظهر أن الطلب الاستهلاكي الخاص في الصين بدأ أيضاً يسترد خسائره المسجلة في بداية العام الحالي في ذروة جائحة كورونا في الصين.
وإثر نشر البيانات الصينية، قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار الثلاثاء، خصوصاً مع هبوط الدولار الأميركي مع تحسن الإقبال على المخاطرة. وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية وفي الداخل، وسجل في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في 16 شهراً عند 6.7725 مقابل الدولار قبل أن يهبط قليلاً.
وكتب لي هاردمان محلل العملة في «إم يو إف جي»: «بشكل عام، فإن أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين ستستمر في الفترة المتبقية من العام». وتابع أن البيانات «تطور داعم لعملات آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي».
وعلى الجانب الآخر، سجل الدولار الأميركي تراجعاً، لكنه استعاد جزءاً من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في لندن، وليظل مؤشر الدولار منخفضاً 0.1 بالمائة عند 92.946 بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.