بومبيو يتعهد منع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

‌‌‌‌أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية مع قرب انتهاء صلاحية حظر دولي على الأسلحة لإيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما يسود ترقب بشأن تنفيذ الولايات المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية على طهران بدءاً من الأحد المقبل.
وقال بومبيو لإذاعة «فرنس إنتر» إنه «لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر؛ بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها»، مضيفاً: «سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان». وأضاف: «لا يمكن أن تدع إيران تحصل على مزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل (حزب الله) عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان».
وفي 21 أغسطس (آب) الماضي فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران؛ من بينها تمديد حظر الأسلحة. وبدءاً من 20 سبتمبر (أيلول) الحالي موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) وقوتين عظميين أخريين هما الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق عام 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها. ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني، في أغسطس الماضي صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.
وبحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018 ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصدر دبلوماسي أوروبي، لم تحدد هويته، القول إن آلية «سناب باك» لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية. وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد 20 سبتمبر الحالي. وفي حوار نظمه معهد «أتلانتيك كاونسل» في واشنطن، أمس الثلاثاء، قال بومبيو إن ما قامت به الإدارات الأميركية السابقة أدى إلى قيام إيران بتهديد الولايات المتحدة، «فيما قامت إدارة ترمب باتباع سياسات مختلفة لتوفير الحماية للشعب الأميركي». ويرى باتريك كلاوسن، من «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، أن إدارة ترمب تحاول سد كل المنافذ الموضعية وعرقلة كل الإجراءات التي يمكن أن تقدم عليها أي إدارة جديدة للعودة عن السياسات التي يتبعها مع إيران. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «رغم اعتقادي بأن إطلاق آلية (سناب باك) يمكن الرجوع عنها، فإن بايدن لا يمكنه العودة عن القرارات العديدة التي اتخذت بحق كيانات وشخصيات إيرانية بسبب دعمها الإرهاب، إلا إذا قدم دلائل تشير إلى أن تلك الكيانات والشخصيات ليست كذلك، وهو ما ليس ممكناً». وأضاف كلاوسن أن فريق الرئيس ترمب عبر عن إشارات واضحة جداً إلى ما يمكن اعتباره سياسات الرئيس المقبلة فيما لو تمت إعادة انتخابه. فهو يخطط لتصعيد سياسة «أقصى الضغوط» على إيران.
وتابع كلاوسن أن «الحكومات لن تتعاون مع واشنطن فيما يتعلق بمطالبتها بإعادة فرض العقوبات، فهم يرغبون في إبقاء الاتفاق النووي حياً، ويخشون من أن إعادة فرض العقوبات على إيران ستدفع بطهران إلى انتهاك مزيد من قواعده التي انتهكتها بالفعل. لكن هذه الحكومات ليست هي التي تقوم أو ستحاول القيام بإعادة التبادل التجاري مع إيران، بل هي الشركات». وأضاف: «حتى الشركات المملوكة من الحكومة الصينية تعلم بأخطار قيام واشنطن بالانتقام منهم تجارياً، إذا ما قررت فرض عقوباتها الخاصة، وهو ما قد يؤدي عملياً إلى فرض حظر كامل على مشتريات؛ ليس السلاح فقط؛ بل وعلى كل ما صنفته الولايات المتحدة محظوراً على إيران. لذلك ستفضل معظم الحكومات الانتظار على الأقل شهرين لمعرفة من الذي سيفوز في الانتخابات الأميركية.
وإذا فاز بايدن فهم يتوقعون تأجيل المشكلة؛ لأنه قد لا يطالب بإعادة تفعيل آلية (سناب باك)».