لماذا يعارض الأميركيون الحرب مع إيران؟

على خلاف كل حروب أميركا السابقة... ترمب يواجه رفضاً شعبياً غير مسبوق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية في دوفر بولاية ديلاوي لستة جنود قتلوا في غارة جوية إيرانية بالكويت (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية في دوفر بولاية ديلاوي لستة جنود قتلوا في غارة جوية إيرانية بالكويت (أ.ف.ب)
TT

لماذا يعارض الأميركيون الحرب مع إيران؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية في دوفر بولاية ديلاوي لستة جنود قتلوا في غارة جوية إيرانية بالكويت (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤدي التحية العسكرية في دوفر بولاية ديلاوي لستة جنود قتلوا في غارة جوية إيرانية بالكويت (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التوترات الدولية، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه أمام تحدٍّ داخلي أكبر من الخصم الخارجي، بعد إعلانه شن هجمات على إيران في الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، حيث كشفت استطلاعات الرأي عن رفض شعبي واسع لهذه الخطوة، مما يمثل تحولاً جذرياً عن التاريخ الأميركي في بدايات الصراعات العسكرية.

فخلافاً للحروب السابقة التي شهدت «التفافاً حول العلم الأميركي»، وتوحداً شعبياً وحزبياً خلف الرئيس، يبدو أن الرأي العام الأميركي اليوم أكثر حذراً وانقساماً، مدفوعاً بالاستقطاب السياسي، والإرهاق من الحروب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة، إضافة إلى الشكوك في الروايات الرسمية حول أهداف الحرب وأسبابها.

الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في دورال بفلوريدا (أ.ف.ب)

انقسام عميق

ففي استطلاع «رويترز - إيبسوس» الأخير، بلغت نسبة التأييد 27 في المائة فقط، بينما وصلت إلى 50 في المائة في استطلاع «فوكس نيوز». هذا التباين يعكس تأثير الإعلام المتنوع، حيث يميل جمهور «فوكس نيوز» المحافظ إلى دعم ترمب، بينما يعبر الآخرون عن مخاوف من تصعيد غير محسوب. فيما عدّت صحيفة «نيويورك تايمز» أسباب هذا التباين إلى أن الرأي العام لا يزال في طور التشكيل مع ازدياد اطلاع الأميركيين على تفاصيل الهجمات وتداعياتها.

ومع ذلك، حتى أعلى هذه النسب أقل بكثير من التأييد الذي شهدته بدايات الصراعات والحروب السابقة الذي انخرطت فيها الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب العراق وأفغانستان، مما يشير إلى تغير في ديناميكيات الرأي العام.

من الالتفاف إلى الشكوك

كانت بدايات الحروب الأميركية تشهد عادة تأييداً هائلاً من الرأي العام الأميركي حتى بين أوساط المعارضين للرئيس الأميركي، فبعد هجوم بيرل هاربر عام 1941، أيد 97 في المائة من الأميركيين الحرب على اليابان، وفقاً لاستطلاع معهد غالوب. كذلك، بلغ التأييد 92 في المائة للغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول). حتى حرب العراق عام 2003، التي لم تكن تجد شعبية واسعة بين الرأي العام الأميركي، بدأت بتأييد 76 في المائة. أما التدخلات الأخرى، مثل غزو بنما عام 1989، كانت نسبة التأييد 80 في المائة، أو حرب الخليج عام 1991 (82 في المائة)، أو حتى كوسوفو عام 1999 (58 في المائة)، فكانت تشهد دعماً أعلى بكثير من مستويات التأييد للحرب ضد إيران.

صورة وزعتها البحرية الأميركية لصاروخ توماهوك في 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وتقول سارة ماكسي، أستاذة مشاركة في العلاقات الدولية بجامعة لويولا في شيكاغو لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن جزءاً من هذا الرفض يرجع إلى غياب استراتيجية تواصل فعالة، في حرب العراق عام 2003، خصص الرئيس بوش عاماً كاملاً لتبرير الضرورة، مستعرضاً أدلة وخيارات بديلة. أما اليوم، فإعلان الرئيس ترمب عن العمليات العسكرية في إيران جاء مفاجئاً، دون بناء توافق وطني حول أسباب ومبررات شن هذه العمليات العسكرية مما عزز الشكوك لدى الرأي العام الأميركي، خصوصاً مع تاريخ ترمب في التصريحات المثيرة للجدل، مما جعل الجمهور يتساءل عن الدوافع الحقيقية: هل هي دفاع عن الأمن القومي أم محاولة لتعزيز شعبية داخلية قبل الانتخابات؟

أرقام الحروب السابقة تكشف عن نمط واضح، حيث ينخفض التأييد الأميركي لقرار الحرب تدريجياً مع ازدياد الخسائر البشرية وازدياد تكلفة الحرب كما حدث في فيتنام حيث تحول 60 في المائة من التأييد الأولي إلى رفض الأغلبية لهذه الحرب بنهاية الستينات. لكن في حالة إيران، يبدأ الرفض من البداية، مما يعكس تراجع «تأثير الالتفاف حول العلم الأميركي».

ويشرح ماثيو باوم، أستاذ في جامعة هارفارد متخصص في السياسة الخارجية هذا الرفض للحرب في إيران قائلاً إن «الاستقطاب السياسي جعل الديمقراطيين يرفضون أي مبادرة من ترمب، بينما قاعدته الجمهورية انتخبته لإنهاء الحروب لا لإشعالها».

الاستقطاب والإرهاق والإعلام

يعزو باوم هذا التحول إلى عدة عوامل، أولاً، الاستقطاب السياسي الذي تفاقم خلال الثلاثين عاماً الماضية، حيث أصبحت السياسة الخارجية امتداداً للانقسام الداخلي. ويقول: «لم تعد السياسة تتوقف عند حدود البحار؛ اليوم، يُنظر إلى الحروب من خلال عدسة حزبية». ثانياً، الإرهاق من الحروب الطويلة مثل أفغانستان والعراق، التي كلفت آلاف الجنود وتريليونات الدولارات دون انتصارات واضحة. ويضيف باوم: «الأميركيون يتذكرون كيف انخفض التأييد لحرب العراق إلى 43 في المائة بنهايتها، مما يجعلهم يترددون في مغامرات جديدة».

ثالثاً، دور الإعلام الرقمي والاجتماعي في نشر المعلومات الفورية، فخلافاً للحروب السابقة، يتعرض الأميركيون اليوم لتدفق هائل من الصور والتقارير عن الخسائر المدنية في إيران، مما يعزز التعاطف والمخاوف من التصعيد النووي. كما أن الشكوك في مصداقية الإدارة، خصوصاً بعد ادعاءات سابقة حول «تزوير الانتخابات»، تجعل الرواية الرسمية أقل إقناعاً.

روبيو في الكونغرس 2 مارس 2026 (أ.ب)

وتقول سارة ماكسي إن «الجمهور أصبح أكثر وعياً بتكاليف الحرب، من التكلفة الاقتصادية إلى التكلفة الإنسانية، ولا يقبل إعلانات شن الحرب دون أدلة قاطعة».

هذا الرفض الشعبي للعمليات العسكرية في إيران يضع ترمب في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. فقد يؤدي إلى ضغوط من الكونغرس لسحب القوات الأميركية، أو إلى تحقيقات حول الدوافع لهذه الحرب، لكنه على المدى الطويل، يشير إلى تحول في الديمقراطية الأميركية، حيث أصبح الرأي العام أكثر تأثيراً في السياسة الخارجية، مدفوعاً بالتكنولوجيا والتعليم. لكن إذا تصاعد الصراع، قد يشهد «التفافاً متأخراً» إذا ثبتت تهديدات إيرانية مباشرة.



حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)
جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، داعياً إلى إحداث «تغيير جذري» في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جيفريز، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة والضفة الغربية لم تعد قابلة للاستمرار، مؤكداً تمسكه بحل الدولتين.

وأضاف: «علينا أن نجد طريقاً نحو سلام عادل ودائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن واشنطن أخفقت على مدى عقود في إظهار التزام كافٍ بتحقيق هذا الهدف.

وتابع: «لكن هناك إدارات - معظمها من الحزب الديمقراطي - بذلت جهوداً حثيثة لمحاولة تحقيق هذا الهدف، فقد حدث ذلك بوضوح في عهد إدارة بيل كلينتون، كما حدث أيضاً وبشكل قاطع تحت قيادة الوزير جون كيري في ظل إدارة (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما. أعتقد أنه يتحتم علينا ضمان إحياء هذا الالتزام وتجديده بكل ما أوتينا من قوة».

تشريع لمواجهة عنف المستوطنين

وبشأن التحركات التشريعية، أشار جيفريز إلى أن أولويته تتمثل في الدفع بـ«مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه»، معرباً عن اعتقاده أن المشروع سيحظى بدعم واسع بين الديمقراطيين في مجلس النواب، وأنه يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع على الأرض.

وقال: «خلال أول 100 يوم، أعتقد أن الخطوة الأكبر حسماً التي يمكننا اتخاذها بشأن الوضع في الضفة الغربية هي المضي قدماً في قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه».

غزة... «دمار غير مقبول ولا يمكن استمراره»

وفي حديثه عن الحرب في غزة، وجّه جيفريز انتقادات حادة للتداعيات الإنسانية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، قائلاً: «الموت والدمار والخراب الذي تعرض له المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول، ولا يمكن استمراره، كما أنه يتنافى مع القيم الأميركية».

ودعا إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، «بما يشمل الرعاية الطبية، والدعم السكني، وتوفير المياه النظيفة، والهواء النقي».

ورغم انتقاداته الأوضاع الإنسانية، فإن جيفريز لم يؤيد فرض قيود على صادرات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، موضحاً أن الكتلة الديمقراطية بحاجة إلى مناقشة موقفها من هذه المسألة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الترتيبات الحالية لا يمكن أن تستمر دون تغيير.

انتقادات للحرب الأميركية مع إيران

وتطرقت المقابلة أيضاً إلى الحرب الأميركية على إيران؛ إذ وصفها جيفريز مراراً بأنها «حرب متهورة ومكلفة»، مؤكداً أنه لم يكن ينبغي أن تبدأ من الأساس.

وقال إن إنهاء الحرب سيكون من بين أولويات مجلس النواب الذي سيخضع لسيطرة الديمقراطيين، و«ربما خلال الأسبوع الأول من انعقاد الكونغرس الجديد»، عادّاً أن وقفها يمكن أن يوفر ارتياحاً اقتصادياً فورياً للأميركيين.

كما حذر بأن إيران خرجت من المواجهات في وضع أقوى مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.


تقرير: رجل أعمال مقرب من أليس هوانغ يدير شبكة يُشتبه بتهريبها رقائق «إنفيديا» للصين

لقطة من تسجيل مصور تُظهر أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)
لقطة من تسجيل مصور تُظهر أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)
TT

تقرير: رجل أعمال مقرب من أليس هوانغ يدير شبكة يُشتبه بتهريبها رقائق «إنفيديا» للصين

لقطة من تسجيل مصور تُظهر أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)
لقطة من تسجيل مصور تُظهر أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

كشفت معلومات جديدة عن أن أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة عاطفية بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، وتَشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية، لم تكن سوى الواجهة العلنية لشركة يُعتقد أنها هرّبت قدرات حوسبة متقدمة إلى الصين. ووفق مصادر مطلعة، كان يقف خلفها رجل أعمال صيني يُدعى لي مينغ.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المصادر المطلعة قولها إن مينغ يقيم حالياً في فيلا فاخرة بالقرب من السفارة الصينية في سنغافورة، بعدما أُفرج عنه بكفالة على ذمة قضية تتعلق بالاشتباه في تهريب رقائق إلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أن مينغ، البالغ من العمر 52 عاماً، كان محوراً رئيسياً في شبكة شركات هرّبت رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المحظورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين.

اتهامات بالاحتيال وتهريب الرقائق

في فبراير (شباط) 2025، وجهت السلطات السنغافورية اتهامات بالاحتيال إلى مينغ وأشخاص آخرين في قضية تتعلق بعمليات شحن غير قانونية لرقائق «إنفيديا» عبر دول وسيطة.

وتقول النيابة العامة في سنغافورة إن مينغ اشترى خوادم حاسوبية مزودة برقائق «إنفيديا»، وقدم معلومات مضللة إلى المورد الأميركي، مدعياً أن الأجهزة مخصصة لشركته المحلية «لوكسوريات يور لايف»، بينما جرى، حسب الاتهامات، شحنها إلى ماليزيا المجاورة، ثم نقلها إلى وجهة ثالثة لم يُكشف عن اسمها.

شبكة شركات لتمرير قدرات الحوسبة إلى الصين

وفقاً للأشخاص المطلعين، بدأ مينغ العمل مع أليس هوانغ وزوجها كانغ وي قبل سنوات من توجيه الاتهامات إليه. ففي عام 2021، أسس الزوجان مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية تحت اسم «سينشري لونغتينغ»، وفي يناير (كانون الثاني) 2023، ظهر مينغ في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق زيارته لشركة في شنغهاي تعمل في مجال معدات الذكاء الاصطناعي، حيث وُصف فيها بأنه «كبير مسؤولي الاستراتيجية» في شركة «سينشري لونغتنغ».

جاء ذلك في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد فرضت قيوداً على بيع أشباه الموصلات المتقدمة التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين، مما دفع الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قدرات حوسبة متطورة إلى البحث عن بدائل، من بينها الوصول قانونياً إلى قدرات الحوسبة الخاصة بـ«إنفيديا» من الخارج، أو تهريب هذه الأجهزة إلى داخل الصين.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بدأ كل من مينغ وأليس ووي في تأسيس شبكة من الشركاء في جنوب شرق آسيا لتوجيه قدرات حوسبة متطورة إلى عملاء صينيين. وقد استحوذوا على الفرع السنغافوري لإحدى شركات ألعاب الفيديو الصينية وأعادوا تسميته بـ«ميغاسبيد»، مع تسجيل أليس هوانغ مديرةً للشركة.

وحسب تقرير سابق لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد انضمت «ميغاسبيد» إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد أن ادعت أمام الشركة أن عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» يُعد عميلاً رئيسياً لها. وقد منحت هذه الشراكة «ميغاسبيد» أولوية في شراء أحدث الرقائق.

وذكرت المصادر أن «ميغاسبيد» جلبت خوادم إلى ماليزيا ووفرت من خلالها قدرات حوسبة خارجية بشكل قانوني لشركة «علي بابا». لكن، وفي انتهاك لضوابط التصدير الأميركية، أُرسلت بعض تلك الخوادم إلى شركة تكنولوجيا في شنغهاي تُدعى «سينشري ليتونغ». وتُظهر سجلات الشركات أن «سينشري لونغتنغ» كانت مساهماً رئيسياً في «سينشري ليتونغ» حتى عام 2024، وفقاً لما سبق أن كشفت عنه الصحيفة.

«إنفيديا» توقف التعامل مع الشركة

وفي يونيو (حزيران) 2025، وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمة داخلية للشركات المحظور بيع منتجاتها إليها، بالتزامن مع التحقيقات الأميركية والسنغافورية بشأن أنشطتها.

من جانبها، أكدت «ميغاسبيد» أنها «تمارس أعمالاً مشروعة وقانونية»، مشيرةً إلى أن أليس هوانغ غادرت الشركة في أغسطس (آب) 2025.

وكان مسؤولون سنغافوريون قد استجوبوا أليس بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها.

ولم تُصدر شركات «ميغاسبيد» و«سينشري ليتونغ» و«سينشري لونغتينغ» تعليقات على طلبات «وول ستريت جورنال» للتوضيح.

شركة جديدة تثير تساؤلات بشأن استمرار النشاط

ورغم تراجع نشاط «ميغاسبيد» في سنغافورة بعد مغادرة أليس، فإن أشخاصاً مطلعين يقولون إن الفريق الذي كان يدير الشركة يعمل حالياً على مشروع جديد يحمل اسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس عام 2025.

وتعرّف الشركة نفسها عبر موقعها الإلكتروني بوصفها شريكاً سحابياً لـ«إنفيديا»، وتقول إنها تدير مركزَي بيانات على الأقل مجهَّزين برقائق «بلاكويل» المتطورة من «إنفيديا».

وحسب سجلات شحن اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، تلقى أحد الكيانات التابعة للشركة في ماليزيا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، معدات تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 300 مليون دولار، وتحتوي على رقائق «إنفيديا».

كما أظهرت السجلات أن شخصين سنغافوريين يشغلان منصبي مدير الشركة وأمين سرها، يتوليان المنصبين نفسيهما في شركة أخرى يسيطر عليها مدير بإحدى الشركات الشقيقة لـ«سينشري ليتونغ» في سنغافورة، وقد وُجهت إلى هذا المدير مؤخراً اتهامات بجرائم مشابهة لتلك المنسوبة إلى مينغ.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات والقضايا المرتبطة بشبكة الشركات مستمرة، يقيم لي مينغ حالياً في منطقة سكنية فاخرة بسنغافورة بعد الإفراج عنه بكفالة، فيما لم تُحسم بعد الاتهامات الموجهة إليه.


لصوص قطارات في كاليفورنيا يسرقون بضائع بقيمة 22 مليون دولار

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (أرشيفية - إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

لصوص قطارات في كاليفورنيا يسرقون بضائع بقيمة 22 مليون دولار

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (أرشيفية - إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (أرشيفية - إ.ب.أ)

وُجِّهت اتهامات إلى أربعة عشر شخصاً في جنوب كاليفورنيا بسرقة بضائع تزيد قيمتها عن 22 مليون دولار من قطارات الشحن أثناء سيرها.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان حقبة «الغرب الأميركي القديم»، حين كان الخارجون عن القانون وقطاع الطرق يعيثون فساداً في قطاع السكك الحديدية الناشئ آنذاك، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقد وجهت وزارة العدل الأميركية تهماً تتعلق بسرقة السكك الحديدية إلى أفراد هذه المجموعة، إثر قيامهم بمداهمة ما لا يقل عن 36 قطاراً، وبيع آلاف الأحذية الرياضية المسروقة من علامة «نايكي» (Nike) -إلى جانب منتجات أخرى- في السوق السوداء.

وفي هذا السياق، صرّح بيل إيسيلي، المساعد الأول للمدعي العام الأميركي، قائلاً: «إن حجم السرقات مذهل للغاية».

مناورة بالغة الخطورة

ويُعتقد أن ناثان دانييل أنجيل، البالغ من العمر 21 عاماً، هو العقل المدبر لما أُطلق عليه مخطط «لوس ترينيس» (Los Trenes) -أي «القطارات«- والذي امتدت أنشطته خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2026. ولم تشر وثائق المحكمة إلى وجود محامٍ يمثل أنجيل أو بقية المتهمين الآخرين.

ووفقاً للائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى، كان أفراد من العصابة يتسللون إلى قطارات الشحن أثناء سيرها، وبينما يتولى بعضهم مهمة المراقبة، يقوم آخرون بقطع خرطوم الهواء الخاص بالقطار، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ في ضغط الهواء وإجبار القطار بأكمله على التوقف الاضطراري. وتعد هذه المناورة بالغة الخطورة، نظراً لاحتمالية تسببها في خروج القطار عن مساره.

ويذكر الادعاء أنه بمجرد توقف القطار، يندفع بقية أفراد العصابة، ثم يخفون المسروقات في منازل متفرقة في أنحاء جنوب كاليفورنيا.

لقطة من مقطع فيديو نشره مساعد المدعي العام الأميركي الأول للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا وذلك في سياق قضية تتعلق بمؤامرة لسرقة شحنات (وسائل إعلام أميركية)

سرقات سابقة

وفي صورة تعود لشهر فبراير (شباط) 2024 - أُرفقت ضمن وثائق المحكمة - يظهر «أنخيل» في لقطة «سيلفي» وهو يشير بعلامة النصر، بينما يقف أمام صناديق تحتوي على منتجات تابعة لشركة «نايكي».

وبعد أشهر، وقعت عملية سرقة أخرى. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وبحسب أدلة مصورة، قام «دونتا هيدجمان» (27 عاماً) بقطع قفل حاوية كانت على متن قطار تابع لشركة «نايكي» أثناء حركته.

وتصاعدت وتيرة هذه السرقات في عام 2025، رغم ظهور مؤشرات على أن سلطات إنفاذ القانون بدأت تضع يدها على تفاصيل هذه السرقات المزعومة، وفق الصحيفة.

وأفادت الصحيفة أن ضباط الشرطة يتفحصون شركة لم يذكر اسمها، والتي اشترت عدداً كبيراً من المنتجات المسروقة من الطاقم في خريف عام 2025.

العقوبة قد تصل للسجن مدى الحياة

وفي حالة إدانتهم بتهمة التآمر، سيواجه الرجال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل. وسرقة حمولة السكك الحديدية بين الولايات تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات في السجن.

قد تؤدي الإدانة بارتكاب أعمال عنف ضد شركات السكك الحديدية إلى فرض أقسى العقوبات، بما في ذلك احتمال السجن مدى الحياة.

ووصف المدعون العامون لائحة الاتهام الموسعة التي صدرت هذا الأسبوع بأنها تتويج لتحقيق استمر 14 شهراً. وقال ناثان هوكمان، المدعي العام لمقاطعة لوس أنجليس: «نحن عازمون على حماية سلسلة التوريد الحيوية هذه، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها المقصودة، بدلاً من انتهائها في السوق السوداء».