أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينيةhttps://aawsat.com/home/article/2509276/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B9%C2%BB-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وقال بومبيو لإذاعة «فرانس إنتر»، إنه «لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها»، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن. وأضاف: «سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان». وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار «حزب الله» في لبنان. وفي 21 أغسطس (آب)، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة. واعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول)، موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات. لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها. ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة. وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن آلية «(سناب باك) لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية». وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر. إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقين بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5080966-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان
يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
جدد رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي تمسكه بدعوته «المثيرة للجدل» لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان إلى البرلمان لإعلان حل الحزب. وشدد في الوقت ذاته على عدم وجود خلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.
وفيما يتواصل الجدل في تركيا حول دعوته أوجلان للحديث في البرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني كمقدمة لعملية جديدة لحل المشكلة الكردية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بالبلاد، قال بهشلي: «نحن نقف وراء كل ما نفعله ونقوله». وأضاف بهشلي، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، أن «حزب الحركة القومية يؤيد الدفاع عن الوحدة الوطنية والأخوة في تركيا، دون أن يظهر أي علامات ضعف لينكر اليوم ما قاله بالأمس».
وتابع: «لسنا مسؤولين عن الانتخابات المقبلة، بل عن الأجيال المقبلة، لا نريد أن يتعرض أحفادنا للكارثة ذاتها، نريد أن نترك تركيا كقوة عظمى للأجيال المقبلة، إنهاء الإرهاب هو هدف وطني، لا نفكر في حصد الأصوات بالانتخابات عندما يكون الوطن تحت التهديد، نحن نحتضن إخواننا الأكراد، ونقطع الطريق على من يتغذون على المشكلات، نريد القضاء على الإرهاب والمنظمة الانفصالية (حزب العمال الكردستاني)».
بهشلي والقنابل السياسية
وأشعل بهشلي الجدل حول إمكانية إطلاق عملية جديد للسلام الداخلي في تركيا وحل المشكلة الكردية، على غرار عملية سابقة في الفترة بين 2012 و2015، انتهت بالفشل، بعدما بادر إلى مصافحة نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وزاد الجدل اشتعالاً بعدما ألقى بهشلي قنبلة جديدة من داخل البرلمان، بدعوته في 22 أكتوبر لحضور أوجلان للحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل حزب العمال الكردستاني وترك سلاحه، مقابل إنهاء عزلته والنظر في تعديلات قانونية من أجل إطلاق سراحه.
وأيد إردوغان مصافحة حليفه للنواب الأكراد، لكنه تحاشى التعليق على دعوته أوجلان للحديث أمام البرلمان، ما دفع إلى الاعتقاد بوجود خلاف بينهما.
وعزز ذلك اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات، أحدهم في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و3 بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بينهم رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي كان داعماً دائماً لحل المشكلة الكردية عبر المفاوضات وشارك في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وذلك لاتهامهم بالإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني.
وقال بهشلي إن «نهاية منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية باتت قريبة، لم تعد هناك منطقة آمنة لأي إرهابي، وتدمير المنظمة في داخل تركيا وخارجها (في شمال العراق وسوريا) هو مسألة بقاء وطني».
وتطرق بهشلي إلى مسألة اعتقال وعزل رؤساء بلديات بسبب اتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب ذلك ورفض أحزاب المعارضة لهذه القرارات، قائلاً إن «الظهور على الساحة السياسية ودعم الإرهابيين هو تناقض يجب سحقه، إذا كانت هناك أسلحة فلا توجد سياسة، وإذا كانت هناك خيانة فلا توجد ديمقراطية».
لا خلاف مع إردوغان
وفي رده على أسئلة للصحافيين عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه نفى بهشلي ما يتردد بكثافة في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام بشأن وجود خلاف مع الرئيس إردوغان حول عملية حل المشكلة الكردية ودعوة أوجلان إلى البرلمان: «اتركوا السلوكيات التي تحرض على التمييز بمعلومات مضللة تستفز تركيا، إذا لم تتمكنوا من النجاح في عملكم كصحافيين، فاتركوا المهنة».
وكان الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، المعروف بقربه من بهشلي في الفترة الأخيرة، أكد «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».
وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية، لافتاً إلى أن دعوة بهشلي لأوجلان كانت مفاجئة لإردوغان، كما كانت خطوة عزل رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مفاجئة لبهشلي.
وقال: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية والحركة القومية)».
وذكر بهشلي، في تصريحاته الثلاثاء، أن «تحالف الشعب» ليس تحالفاً انتخابياً لكنه تحالف من أجل بقاء تركيا ومستقبلها.
وكان بهشلي ألقى بقنبلة جديدة، خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأسبوع الماضي، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى، ونتخذ الترتيبات من أجل ذلك».
ولم يعلق إردوغان أو حزبه على تصريحات بهشلي، لكنها اعتبرت من جانب الأوساط السياسية في تركيا بالون اختبار أطلقه بهشلي نيابة عن إردوغان، كما هو معتاد.