الحكومة اليونانية تتهم مهاجرين بإحراق مخيم «موريا» لابتزازها

لاجئون ومهاجرون من مخيم موريا المدمّر بالقرب من مخيم مؤقت في جزيرة ليسبوس اليونانية (رويترز)

اتّهمت الحكومة اليونانية مرة جديدة، الاثنين، مهاجرين بـ«إحراق» مخيم «موريا» في جزيرة ليسبوس، حيث يعود مئات من طالبي اللجوء إلى مخيم مؤقت أقامته السلطات. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية سيتليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحافي في أثينا، إن «مخيم (موريا) أُحرق من جانب لاجئين ومهاجرين أرادوا ابتزاز الحكومة بهدف التمكن من الانتقال بسرعة من الجزيرة» إلى البرّ الرئيسي.
وليل 8 - 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، دُمّر مخيم «موريا» الهائل؛ وهو الأكبر في أوروبا، وقد فُتح قبل 5 سنوات في ذروة أزمة الهجرة، بسبب نيران التهمته، ما تسبب في تشريد 12 ألف مهاجر كانوا يقطنونه في ظروف غير صحية.
وفي وقت لا يزال فيه التحقيق حول مصدر الحريق قائماً، يعيش آلاف من طالبي اللجوء المنهكين والجائعين من دون سقف ولا حماية.
ويرفض كثيرون كانوا يقطنون منذ أشهر أو سنوات «موريا»، الانتقال إلى المخيم الجديد الذي أقامته السلطات بسرعة، خشية عدم تمكنهم من مغادرة الجزيرة فيما بعد.
في المقابل، يقدم آخرون أوراقهم طوعاً أو رغماً عنهم، على بعد أمتار قليلة من أنقاض «موريا». وتقول باريبا؛ وهي أفغانية جاءت لتقدم أوراقها بعد أن أمضت 10 شهور في «موريا»: «ليس لدي خيار». وتضيف أن العيش «يبدو صعباً» في الخيام البيضاء ضمن المخيم الجديد «تحت أشعة الشمس المباشرة. لكنني أدخل إليه غداً لأنه ليس لدي خيار».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن «الهدف هو توفير مسكن للجميع خلال 3 أو 4 أيام في المخيم المؤقت». وقال بيتساس إن «جميع الذين يدخلون المخيم سيخضعون لفحص الكشف عن (كوفيد19)».
وعلى غرار رئيس الوزراء اليوناني، وعد المتحدث بإنشاء وشيك لـ«مركز إيواء دائم» في ليسبوس «بمشاركة الاتحاد الأوروبي، كي تتقدم آليات (طلب اللجوء) بسرعة».
من جهتها، أعربت ألمانيا؛ التي أطلقت مبادرة مع فرنسا لاستقبال مهاجرين قاصرين من ليسبوس، الاثنين، عن استعدادها للتكفّل بمزيد من الناجين من مخيم «موريا»، ويُفترض أن تتخذ قراراً بهذا الشأن بحلول الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين: «أنطلق من مبدأ أنه سيكون هناك اتفاق في الحكومة خلال اليومين المقبلين».
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي أن «محادثات تجرى أيضاً في الحكومة الفيدرالية بشأن الطريقة التي يمكن لألمانيا بها أن تساعد؛ حول المساهمة الأساسية التي يمكن لبلدنا أن يقدمها».