قواعد صينية جديدة لتشديد الرقابة على الشركات المالية القابضة

ارتفاع الواردات من السلع الرئيسية في الأشهر الثمانية الأولى من العام

حاويات في ميناء تشينغداو في شاندونغ شرق الصين مع ارتفاع الواردات من السلع الرئيسية (أ.ب)

أصدرت الصين قواعد جديدة لتنظيم الشركات المالية القابضة، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة.
وقال بنك الشعب الصيني، في بيان أمس، إن القواعد الجديدة وُضعت لسد الثغرات في أنظمة الإشراف والتنظيم بعد توسع عدد قليل من الشركات في القطاع المالي دون آليات للعزل وتراكم مخاطرها.
ووفقاً للقواعد الجديدة، يتعين أن يكون رأس مال الشركة 5 مليارات يوان على الأقل (731.74 مليون دولار) للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة.
تحدد القواعد أيضاً متطلبات إجمالي الأصول التي يمكن للشركات المالية القابضة إدارتها. وستحتاج الشركات التي تملك أصولاً مصرفية إلى ما لا يقل عن 500 مليار يوان من إجمالي الأصول، في حين يجب أن تكون للشركات التي لا تحوز أصولاً مصرفية أصول بقيمة 100 مليار يوان على الأقل.
في 2018 ضمّ البنك المركزي 5 شركات مالية قابضة، منها عملاق التكنولوجيا المالية «أنت فايننشال» ومجموعة التجزئة «سونينغ.كوم» ومجموعة تجار الصين المملوكة للدولة، إلى خطة لاختبار قدرتها على إدارة المخاطر.
وتسعى «أنت فاينانشال»، المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، والتي تقرر تغيير اسمها إلى «أنت غروب»، لإدراج مزدوج في هونغ كونغ وشنغهاي.
وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، وسَتُمنح الشركات فترة سماح لمدة عام للامتثال لها (الدولار = 6.8330 يوان صيني).
في الأثناء، ذكرت رابطة المصارف الصينية أن صناعة المصارف في الصين شهدت ارتفاعاً في خدمات حفظ الأصول؛ حيث تسعى البنوك لتوسيع نشاطها والحفاظ على الربحية، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الأحد.
وبلغت الأصول المحفوظة من قبل قطاع المصارف في الصين 153.26 تريليون يوان (نحو 22.41 تريليون دولار) في نهاية عام 2019. بارتفاع نسبته 5.15 في المائة عن نهاية العام السابق. وهناك تسارع في وتيرة النمو من 3.01 في المائة، المسجل في نهاية عام 2018.
وتطور بنوك صينية أنشطة وسيطة، مثل خدمات حفظ الأصول لتحقيق ربح، بدلاً من الاعتماد على هوامش فائدة صافية. وتشمل خدمات حفظ الأصول في البنوك تسوية رأس المال وحماية الأصول وإدارة الثروات.
في غضون ذلك، أفادت بيانات الجمارك الصينية بارتفاع واردات الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من السلع الرئيسية، بما فيها النفط الخام والحديد الخام وفول الصويا، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مع تعافي النشاط الاقتصادي للبلاد تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس (الأحد)، أن البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك أظهرت ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 12.1 في المائة لتبلغ 368 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، بينما ارتفعت واردات النفط المكرر بنسبة 1.3 في المائة، لتصل إلى 20.77 مليون طن.
وزادت واردات فول الصويا في البلاد بنسبة 15 في المائة عن العام الماضي، لتصل إلى 64.74 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى. في حين تم استيراد نحو 65 مليون طن من الغاز الطبيعي، بزيادة 3.3 في المائة عما كان عليه في العام الماضي.
وارتفعت واردات الحديد الخام بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 760 مليون طن خلال الفترة المذكورة.
وانخفض إجمالي واردات البلاد من السلع بنسبة 2.3 في المائة لتبلغ 9 تريليونات يوان (نحو 131.58 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس.