«المركزي» الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء

«المركزي» الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء
TT

«المركزي» الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء

«المركزي» الأوروبي يحث حكومات منطقة اليورو على الإنفاق بسخاء

قالت كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة، ومن أجل تعزيز الثقة، بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.
وقالت لاغارد في كلمة لها، أمس: «الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية». وتابعت: «استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي».
كانت لاغارد قالت، يوم الجمعة، إن تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت، لذا فإنه ما من مجال للتهاون من جانب الحكومات أو البنك.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي: «اللحظة الراهنة يصوغها هذا التعافي غير المتساوي وغير المكتمل وغير المتكافئ الذي نلاحظه في الربع الثالث بعد ربع ثان كارثي للغاية».
وأضافت: «لا تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون في الوقت الحاضر».
وعبّرت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يونيو (حزيران) الماضي، عن مخاوفها من أن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً». غير أنها أوضحت أن «التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية برهن على قيمته: مهّد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات».
وكررت لاغارد وقتها توقعات لـ«البنك المركزي الأوروبي» بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً بنسبة 8.7 في المائة في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نمواً بنسبة 5.2 في المائة في 2021.
وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة، البالغ حالياً 7.3 في المائة من قوة العمل، قد يرتفع إلى عشرة في المائة، مما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص. وقالت: «في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب في رؤيته».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.