الأردن يشدد إجرءات مكافحة «كورونا» بعد زيادة قياسية في الإصابات

الأردن يشدد إجرءات مكافحة «كورونا» بعد زيادة قياسية في الإصابات
TT

الأردن يشدد إجرءات مكافحة «كورونا» بعد زيادة قياسية في الإصابات

الأردن يشدد إجرءات مكافحة «كورونا» بعد زيادة قياسية في الإصابات

اتخذت الحكومة الأردنية، اليوم (الأحد)، سلسلة إجراءات تشمل منع التجمعات وزيارة المرضى في المستشفيات وتقليل عدد موظفي الدولة إلى حده الأدنى، وتشديد الرقابة على المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي، بعد تسجيل عدد إصابات قياسي بفيروس «كورونا المستجد».
وسجّل الأردن، اليوم (الأحد)، حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 252 إصابة، بعدما كان يسجل أعداداً قليلة جداً قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من أغسطس (آب).
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في إيجاز صحافي، مساء اليوم (الأحد)، إنه «في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات لمستويات غير مسبوقة محلياً (...) ومن أجل السيطرة على إنتشار الوباء والحد من تفاقمه إلى مستويات أكثر خطورة قررت الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات».
وأوضح العضايلة، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الإجراءات تتضمن «تشديد الإجراءات على التجمعات، ومنعها تحت طائلة المسؤولية القانونية (...)، والتعامل بحزم مع كل مَن يقيم المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء أو أي تجمعات أخرى، التي تزايدت وبكل أسف خلال الأيام الماضية».
وأضاف: «تم التأكيد على الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية بتخفيض عدد الموظفين لديها إلى الحد الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين».
وأوضح أنه «تقرر كذلك منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر (...) وتشديد إجراءات السلامة العامة في المطاعم والمقاهي وأماكن التجمعات والمولات وجميع المنشأت الاقتصادية، بالإضافة إلى المساجد والكنائس وتكثيف الرقابة عليها».
وتابع: «قد يتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرارات جديدة تتضمن إيجاد آليات فاعلة تضمن سلامة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات والمدارس».
وأكد العضايلة أنه تقرر كذلك «الاكتفاء بعقد الاجتماعات عن بُعد، وبأقل الأعداد بما في ذلك اجتماعات مجلس الوزراء بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل».
وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في وقت سابق الأحد، إن المملكة تواجه «موجة جديدة» و«ارتفاعاً مقلقاً» في إصابات فيروس «كورونا المستجد»، داعياً مواطني بلاده إلى «الالتزام بإجراءات الوقاية كي لا تحصل «انتكاسة مؤلمة».
وقال الرزاز في كلمة بثها التلفزيون الأردني إن «الأردن ليس البلد الوحيد الذي يواجه هذه الموجة الجديدة في إصابات (كورونا)، العالم بأسره منخرط اليوم في نقاش ساخن حول أي السبل هو الأنجع في مواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟».
وأضاف أن «العديد من دول العالم والإقليم تقف اليوم أمام لحظة فارقة... هل تستمر في أسلوب التكيف مع الوباء أم تعود لفرض الإغلاقات؟».
وأوضح الرزاز: «اليوم نشاهد ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الإصابات، والأردن، كغيره من الدول، أمامه مساران: التكيف مع الوباء، أو العودة للإغلاقات والحظر».
وأشار إلى أن «وزارة الصحة وكوادرها وخبراء الأوبئة يراقبون عن كثب التسارع في عدد الإصابات، والانتشار لبؤر الإصابة بـ(كورونا)».
وأكد أن «الاستمرار بالوتيرة الحالية من تضاعف عدد الإصابات بشكل يومي ومتتالٍ سوف ينقلنا، وبشكل خاطف، من مستوى الانتشار في بؤر معزولة مسيطَر عليها، لمستوى العدوى المجتمعية، وهي درجة تفشٍّ يصعب السيطرة عليها».
ودعا الرزاز مواطني بلاده إلى «الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية»، مشيراً إلى أن «عدم التزام خمسة في المائة من المجتمع فقط كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة».
وقال إن «الأردن، وبشكل مبدئي ثابت، يرفض فكرة مناعة القطيع، فمناعة القطيع تعني البقاء للأقوى».
وخلص إلى أن «المرحلة الحالية في مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال فيها للتساهل أو الاستهتار».
ويأتي الارتفاع في الإصابات بعد أسبوعين من فتح المدارس في الأردن وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة وبعد نحو خمسة أيام من إعادة الرحلات الدولية المنتظمة.
وسجلت المملكة حتى مساء الأحد 3314 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، و24 حالة وفاة، بحسب وزير الصحة الأردني سعد جابر.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.