عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
TT

عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن جائحة فيروس «كورونا» دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهراً من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله. وسط توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع.
وكان عجز الميزانية لأغسطس (آب) 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريباً ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
كان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهراً 1.37 تريليون دولار، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار. تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول).
وزادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس؛ لكن من المرجح أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال يضغط على التضخم، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن «كوفيد- 19».
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) بعد نزول في الشهور الثلاثة السابقة، إذ بددت إجراءات وقف أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، ارتفع المؤشر 1.3 في المائة بعد أن زاد واحداً في المائة في يوليو. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة المؤشر 0.3 في المائة في أغسطس، وارتفاعه 1.2 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، رفع «بنك أوف أميركا» توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام، وقلص توقعاته للربع الرابع؛ لكنه أشار إلى أنه رغم وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.
ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27 في المائة من 15 في المائة؛ لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو ثلاثة في المائة من خمسة في المائة فصلياً، على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.
كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأميركي لدى البنك، إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل «كوفيد- 19» بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.