عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية
TT

عجز الميزانية الأميركية يتجاوز 3 تريليونات دولار

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن جائحة فيروس «كورونا» دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهراً من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله. وسط توقعات بتعافي الاقتصاد بأسرع من المتوقع.
وكان عجز الميزانية لأغسطس (آب) 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته «رويترز».
والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريباً ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا».
كان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهراً 1.37 تريليون دولار، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار. تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول).
وزادت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقوة في أغسطس؛ لكن من المرجح أن التباطؤ في سوق العمل لا يزال يضغط على التضخم، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن «كوفيد- 19».
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين صعد 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) بعد نزول في الشهور الثلاثة السابقة، إذ بددت إجراءات وقف أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، ارتفع المؤشر 1.3 في المائة بعد أن زاد واحداً في المائة في يوليو. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة المؤشر 0.3 في المائة في أغسطس، وارتفاعه 1.2 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، رفع «بنك أوف أميركا» توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث من العام، وقلص توقعاته للربع الرابع؛ لكنه أشار إلى أنه رغم وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.
ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27 في المائة من 15 في المائة؛ لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو ثلاثة في المائة من خمسة في المائة فصلياً، على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.
كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأميركي لدى البنك، إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل «كوفيد- 19» بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.