أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أبوظبي: من المهم مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها

ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)
ترحيب في الإمارات بخطوة البحرين إقامة علاقات مع إسرائيل (أ.ف.ب)

رحب مسؤولون إماراتيون بخطوة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاق الثلاثي، الذي شمل البلدين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد مدة قصيرة من الإعلان عن معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي اعتبرت الخطوة فرصة حقيقة لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أمس، إن «التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها، ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصاً حقيقية، بعيداً عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».
وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع «توتير» للتواصل الاجتماعي: «أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي، خصوصاً إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف».
من جهته، أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القرار يدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك، وتفتح أفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.
وقال غباش: «إعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة، واستقرارها، وازدهارها، ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى».
من جهته، قال الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، إن إعلان السلام بين البحرين ودولة إسرائيل هو سياج استقرار للمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم، وبناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار.
وقال: «هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات برؤى حكيمة من قيادتنا». وأضاف: «من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية، وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر». وأوضح: «المتأمل في تاريخنا الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها». وقال: «إلى مزيد من النمو الاقتصادي، والحضاري، والازدهار في البحرين، وهنيئاً لكم حكمة الملك والقيادة».
كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد رحبت أول من أمس، بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حيث أشادت في بيان بقرار المنامة، وأعربت عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليمياً ودولياً.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.