تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

TT

تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

ظهرت تساؤلات في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ «هيرميس» الدفاعية المضادة للدروع في سوريا لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة. ونشر الخبر أولاً موقع «آفيا برو» الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث أشار إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا، وأن الجيش الروسي هو الذي يقوم بتلك الاختبارات.
ونشر هذه المنظومة قد يشكل تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً في الحرب الدائرة في سوريا، ورسالة روسية تصعيدية ضد تركيا التي تتمسك بوجودها في مناطق شمال سوريا، ورفضت في الآونة الأخيرة أي حديث عن انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة المركبة بين «الأعدقاء» روسيا وتركيا، بحسب وصف صحيفة «ناشيونال إنترست» التي تناقلت التقرير.
وبحسب المعلومات العسكرية المنشورة عن نظام «هيرميس» الجديد، فإنه يستطيع أن يدمر عدة مركبات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يمكن أن يوفر للنظام السوري القدرة على تدمير القوة المدرعة التركية بأكملها في غضون ساعات. ولكن رغم ذلك، يستبعد حتى الساعة أن تتطور الأمور بين «الأعدقاء» الروس والأتراك إلى هذا المستوى، غير أنه يشكل رسالة واضحة لأنقرة.
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أنها لم ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول هذه المنظومة الصاروخية، وما قد تحدثه من تغيير في التوازن العسكري في سوريا.
وكشفت روسيا مؤخراً عن هذه النسخة المطورة من المنظومة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا قرب موسكو. وبعدما كانت نسخته الأولى لا يتجاوز مداها 30 كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى النسخة الجديدة قد يبلغ 100 كيلومتر. ويتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه من دون طيار لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات للمنظومة الصاروخية التي تتكون من 6 صواريخ مدمجة يمكنها إصابة 6 أهداف معاً، مع رأس حربي بقوة 30 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار.
ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت روسيا ترغب في تسليم هذه النسخة المطورة إلى دمشق، علماً بأن الجيش الروسي ينشر المنظومة الأقدم مع قواته التي تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة القديمة من صواريخ «هيرميس» أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع بها هذا السلاح في مناطق قتالية مكشوفة، كما في شمال سوريا.
ويرى بعضهم أن نشر روسيا لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً مع الولايات المتحدة، بعدما شهد التنسيق العسكري بينهما حوادث متفرقة أدت أخيراً إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين بجروح، نتيجة تصادم دوريات مدرعة أميركية بمدرعات روسية، والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. غير أن إجماعاً يشير إلى أن المستهدف الأساسي هو تركيا التي تشهد علاقاتها مع روسيا تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا وحوض البحر المتوسط.
ويقول أيكان إرديمير، مدير برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن روسيا التي تدعم النظام في دمشق منذ بداية الحرب الأهلية ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري له.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من تسليم صواريخ «هيرميس» إلى سوريا هو ردع تركيا، ومنعها من الاشتباك مع القوات الموالية للأسد في محافظة إدلب، كما جرى في بدايات عام 2020. وبهذه الخطوة، تكون روسيا قد قررت تحييد القوات المدرعة التركية، كما حيدت قبل نحو 5 سنوات قواتها الجوية، ومنعتها من التحليق في أجواء المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا ستعمل على فرض مزيد من القيود على تحركات تركيا في المستقبل. لكن رغم وجود خلافات بين بوتين وإردوغان ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا، فإنهما تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية.
وسبق لروسيا أن اعترفت باختبار كثير من أسلحتها الجدية في سوريا منذ تدخلها المباشر عام 2015. وقد لا يكون مستغرباً قيامها باختبار منظومتها «هيرميس» الجديدة، في سياق محاولتها تسويق أسلحتها واستعراض قوتها، في الوقت الذي يقترب فيه موعد رفع الحظر عن مبيعات السلاح لإيران. ويعتقد على نطاق واسع أنها ستكون من بين أكبر مشتري السلاح في العالم، فيما لو نجت من العقوبات الأميركية التي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد القرار (2231) الذي يحظر السلاح عنها. ويراهن الجيش الروسي على نجاح منظومته الجديدة، بعد فشل الاختبارات الميدانية لأحدث دباباته من طراز «تي 14 أرماتا»، حيث تم تدميرها على يد مقاتلين سوريين في وقت سابق من هذا العام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.