جمود في مساعي تشكيل الحكومة وأطراف ترفض «المداورة» في الوزارات

رفض «حزب الله» لـ «التكنوقراط» يعقّد مهمة أديب

TT

جمود في مساعي تشكيل الحكومة وأطراف ترفض «المداورة» في الوزارات

يسيطر الجمود على عملية تأليف الحكومة العتيدة وذلك في وقت تقترب سسمهلة الـ15 يوماً التي حدّدتها الورقة الفرنسية لتأليف الحكومة من الانتهاء مطلع الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر متابعة لعملية التأليف أن التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً، مشيرةً إلى أن رسالة «حزب الله» كانت واضحة برفض حكومة التكنوقراط، ما يعقّد مساعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي يواجه مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، كما تمسك «حزب الله» وحركة «أمل» بوزارة المالية وبتسمية وزيرها، ما يعقّد مسعاه لمنع حصر الوزارات بطوائف وقوى سياسية، وأنّه في حال استجابة أديب لهذا المطلب ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك الأطراف بمواقفها وعرقلة التأليف قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً.
وفي المواقف، رأى النائب هادي حبيش، عضو كتلة «المستقبل» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أن «اللعبة واضحة»، وإذا «لم يكن هناك دعم دولي فلن تتمكن أي حكومة مهما كانت خامات وزرائها جيّدة من النجاح»، مضيفاً في تصريح أنّ «المبادرة الفرنسية هي فرصة يجب انتهازها ولكن عوضاً عن ذلك فإنّ البعض لا يزال يتمسّك بحقائب وزارية معيّنة».
ولفت حبيش إلى أنّ «المستقبل» حسم أمره و«لن يشارك في الحكومة العتيدة» وأنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «على تواصل مستمرّ مع الرئيس المكلّف»، مضيفاً أنّ الشخص الوحيد الذي لم يتواصل معه أديب «هو الوزير السابق جبران باسيل باستثناء اللقاء الذي جمعهما في الاستشارات النيابية».
وعن المداورة في الوزارات أشار حبيش إلى أنه يوجد «في كل الطوائف أشخاص جيدون يستطيعون النجاح في وزارتهم»، لافتاً إلى أنَ «الرئيس المكلّف لا يزال مصراً على حكومة مصغرة».
وفي هذا الإطار رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة وليد جنبلاط) النائب بلال عبد الله، أنّه «في حال تعثر تشكيل حكومة إنقاذية برئاسة أديب كنتيجة للمبادرة الفرنسية» فإن لبنان «مقبل على حقبة معاناة سوداء في تاريخه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً».
وأضاف عبد الله في تغريدة على حسابه على «تويتر» أنّ كلّ ذلك بسبب «إصرار البعض على أن يبقى هذا البلد المفجوع ساحة رسائل وصراع الآخرين، بغضّ النظر عن الشعارات التي تُرفع هنا وهناك».
من جانبه شدّد نائب «حزب الكتائب» المستقيل نديم الجميل، على ضرورة وجود «رؤساء حكومة يفرضون مَن يرونه مناسباً لإجراء إصلاحات حقيقيّة، معتبراً أنّ «الرضوخ للضغط والتهويل يؤكد أنّ الإتيان بشخص (بالباراشوت) لن يقدّم ولن يؤخّر ما دام السلاح يسيطر على القرار».
ورأى الجميّل أنّه «حان الوقت للانتهاء بمن أتى بالقمصان السود واتفاق الدوحة»، وأنّ «المطالبة بنزع سلاح (حزب الله) لا تعني الخوف منه» بل لأنه «يخلق خللاً في الاستقرار اللبناني والإقليمي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.