معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

ميشال كيلو وموفق نيربية ونصر الحريري من أبرز الأسماء المتداولة

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا
TT

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

بدأت أسماء المرشحين المفترضين لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بالتداول في أوساط أعضاء الائتلاف، قبل نحو 10 أيام على انتهاء ولاية الرئيس الحالي هادي البحرة، في وقت لم يحدد بعد الموعد النهائي لاجتماع الهيئة العام لانتخاب رئيس جديد أو للتمديد للرئيس الحالي، وسط تقديرات أن يعقد في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول.
وتأتي الانتخابات المقبلة وسط انقسام سياسي بين كتلتين أساسيتين في الائتلاف، الأولى يقودها فايز سارة، والثانية يقودها ميشال كيلو، وظهرت ملامحها خلال الشهرين الماضيين إثر الخلافات على المجلس العسكري، وعلى تشكيل الحكومة المؤقتة، قبل أن تثمر الاجتماعات بين الأفرقاء السياسيين توافقا على الحكومة.
وفيما يعتبر التمديد البحرة، الخيار الأبرز لفريق الكتلة الديمقراطية، يعتبر كيلو، ومرشحه السابق لرئاسة الائتلاف موفق نيربية، من أبرز المرشحين من فريق كيلو لرئاسة الائتلاف في دورته الحالية. وأشارت مصادر في الائتلاف إلى دخول أمينه العام نصر الحريري على قائمة المرشحين «نظرا لأن البعض ينظر له كمرشح توافقي»، على الرغم من التجاذب بينه وبين رئيس الائتلاف الحالي هادي البحرة. وقال مصدر مطلع إن «ميشال كيلو يمكن أن يرشح نفسه، نظرا لأنه أنجز خطة انتخابية تتألف من 32 صفحة، بهدف النهوض بالائتلاف».
وبينما لم يصدر أي قرار نهائي لتحديد موعد لاجتماعات انتخابات الرئيس الجديد، بعد أن تنتهي ولاية البحرة في 7 الشهر المقبل، يتوقع أن تعقد الاجتماعات في 8 و9 و10 شهر يناير 2015 في إسطنبول. ولفت المصدر نفسه إلى أن «معركة الرئاسة بدأت من الآن على شكل جس نبض للأسماء المتداولة»، من غير أن تتضح معالم توافق على اسم المرشح حتى الآن. كما لفت إلى أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان البحرة ينوي التمديد»، علما أن نظام الائتلاف يتيح له التمديد 6 أشهر إضافية، كون الولاية الأولى هي 6 أشهر، وبدأت في شهر يوليو (تموز) الفائت، وقابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.
وينظر معارضو البحرة إليه بوصفه «لم يعد رئيسا توافقيا»، كما يقول أحد معارضيه لـ«الشرق الأوسط»، علما أنه حظي بتوافق في السابق، مستندين إلى أن فترة ولايته «شهدت أزمات كثيرة»، ويتهمونه «بالانحياز إلى طرف دون آخر»، في إشارة إلى اعتكافه عن حضور جلسات الهيئة العامة لانتخاب الحكومة في الدورة الـ17 للائتلاف. وفي المقابل، يصر مؤيدو البحرة على أنه «لا يزال مرشحا توافقيا والتزم بما يقتضيه القانون، ونفذه».
ولا تخرج الأسماء المتداولة من إطار التكهنات، إذ لم تتضح معالم العملية الانتخابية حتى الآن، علما أن الرئيس المنتخب، سيكون الرئيس الخامس إذا ما تم انتخاب شخص بديل عن البحرة، أو يبقى البحرة الرئيس الرابع للائتلاف.
وكان أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للائتلاف الذي انتخب في أواخر عام 2012، قبل أن يستقيل في شهر فبراير (شباط) 2013 ويليه جورج صبرا في موقع الرئاسة. وفي يوليو 2013، انتخب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف، وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قبل انتخاب البحرة رئيسا في يوليو الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.