ألمانيا على وقع مظاهرات منددة بالهجرة.. وأخرى مؤيدة لها

صعود اليمين المتطرف يصدم السياسيين.. وميركل تحذر من معاداة الأجانب

إبراز شعار «مرحبا بالمهاجرين» بمبنى سيمبروبر للأوبرا الشهير في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
إبراز شعار «مرحبا بالمهاجرين» بمبنى سيمبروبر للأوبرا الشهير في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا على وقع مظاهرات منددة بالهجرة.. وأخرى مؤيدة لها

إبراز شعار «مرحبا بالمهاجرين» بمبنى سيمبروبر للأوبرا الشهير في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
إبراز شعار «مرحبا بالمهاجرين» بمبنى سيمبروبر للأوبرا الشهير في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

تظاهر أكثر من 17 ألف شخص في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا مساء أول من أمس، وهم يرددون ترانيم أعياد الميلاد، معبرين عن رفضهم المهاجرين وما يسمونه «أسلمة الغرب»، وذلك بدعوة من حركة مناهضة للهجرة.
في المقابل، شهدت مدن ألمانية أخرى مظاهرات شارك فيها نحو 20 ألف شخص احتجاجا على حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيجيدا)» الشعبوية التي شهدت في الأسابيع الأخيرة صعودا سريعا. وعبر سياسيون من مختلف الأحزاب عن صدمتهم لصعود اليمين المتطرف مجددا في البلاد، فيما حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من الانسياق وراء أي شكل من معاداة الأجانب.
ففي مدينة دريسدن، تجمع أنصار الحركة رغم البرد والأمطار أمام مبنى سيمبروبر للأوبرا الشهير. وقدرت الشرطة عددهم بـ17500 شخص بعد أن كانوا 15 ألفا قبل أسبوع. وفي المقابل، جرت مظاهرة مضادة ضمت نحو 4500 شخص في المدينة تحت شعار: «دريسدن دون نازيين»، حذروا من أنه لا مكان للعنصرية ولمعاداة الأجانب في البلاد. وعبرت إدارة الأوبرا عن استيائها بإطفائها أنوار المبنى ونشر أعلام في الخارج كتب عليها: «افتحوا عيونكم وقلوبكم وأبوابكم» و«كرامة الإنسان مقدسة»، وهي الجملة الأولى في الدستور.
ويزعم قسم كبير من مؤيدي حركة «بيجيدا» أنهم ليسوا نازيين؛ وأنهم وطنيون قلقون على ثقافتهم وتقاليدهم المسيحية. وغالبا ما يتهمون الأحزاب السياسية بالخيانة ووسائل الإعلام بالكذب. واعتبر أسقف مقاطعة ساكسونيا، جوشن بول، أن أتباع الحركة يستغلون من خلال غنائهم ترانيم دينية، رموزا مسيحية لأغراض سياسية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر (يسار الوسط) إلى نبذ الحركة المعادية للأجانب، قائلا: «إننا بحاجة إلى رد فعل مثل هذا الآن». وبعد نشوء هذه الحركة في المدينة التي كانت تابعة لألمانيا الشرقية حتى سقوط جدار برلين قبل 25 عاما، ظهرت حركات مشابهة في مناطق بغرب البلاد لكنها لم تستقطب هذا العدد من الحشود.
وتظاهرت مجموعات أصغر، بينها اثنتان في مدن بون وكاسيل وفورتسبورغ، لكن بمشاركة مائتي شخص في كل منها فقط، بينما فاق عدد المشاركين في المظاهرات المضادة العشرين ألفا. ولم تشر الشرطة إلى حصول أعمال عنف تذكر، لكن 8 أشخاص أوقفوا احترازيا بعد مواجهات في كاسيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان التجمع الأكبر ضد الحركة الشعبوية في ميونيخ (جنوب) حيث شارك 12 ألف شخص على الأقل تحت شعار: «أفسحوا المجال.. اللاجئون مرحب بهم». وقال رئيس بلدية المدينة ديتر رايتر للحشد: «لدينا مكان للأشخاص من أصول ولغات وجنسيات مختلفة». وأضاف: «لدينا مكان لكل الأديان والمؤمنين الذين يقصدون المساجد يوم الجمعة، والكنس السبت، أو الكنائس الأحد، وأيضا للذين يفضلون البقاء في البيت».
وعبر سياسيون من مختلف الأحزاب عن صدمتهم لبروز قوميي اليمين المتطرف الذين يقولون إنهم يعبرون عن استيائهم من نظام الهجرة واللجوء غير الصالح. ونشأت الحركة في الوقت الذي باتت فيه ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في أوروبا، الوجهة الأولى لطالبي اللجوء، والوجهة الثانية للهجرة، في العالم بعد الولايات المتحدة. وشكل قدوم لاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان وعدد من دول البلقان وأفريقيا عبئا على الحكومات المحلية التي سعت لاستقبال الوافدين في المدارس ومبان حكومية وثكنات للجيش. وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الانسياق وراء أي شكل من معاداة الأجانب، بينما ندد سياسيون آخرون بهؤلاء «النازيين» الجدد.



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.