زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

العنصر: لم نهدد بالانسحاب من الحكومة.. وقرار الملك كان صائبا

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

حمل محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير التعمير المغربي المسؤولية السياسية لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى حزبه بشأن «فضيحة الملعب». وقال العنصر إن المسؤولية السياسية للوزير في هذه القضية ثابتة، مضيفا أنه إذا ما ثبت وجود تورط مقصود لأوزين فيما حدث أو سوء نية، فإن الحزب لن يقف بجانبه، وسيتخذ القرار الملائم في حقه. ونفى العنصر، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي نظم من قبل منتدى وكالة الأنباء المغربية تهديده رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالانسحاب من الحكومة إذا ما أعفي أوزين من منصبه. وأضاف أنه «ليس من خصال الحركة الشعبية الابتزاز». وعد العنصر قرار تعليق أنشطة أوزين في الدورة الـ11 لبطولة العالم للأندية التي احتضنها المغرب، واختتمت السبت الماضي بمراكش، بأنه كان قرارا صائبا رحب به الحزب. وأضاف أنه لا أحد «بإمكانه اتخاذ قرار من هذا القبيل إلا الملك محمد السادس ونحن ممتنون للملك بهذا القرار حتى لا يكون الوزير سببا في أي حرج لأن وجوده في الملعب لحضور المباراة النهائية قد تنتج عنه أحداث تسيء لصورة المغرب عبر العالم».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى الجمعة الماضي تعليمات تقضي بتعليق أنشطة أوزين، ذات الصلة بالدورة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث غاب الوزير عن المباراة النهائية للبطولة التي جرت السبت الماضي بمراكش. كما أمر بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي تحول إلى بركة مياه في إحدى المباريات.
وردا على ما أثير بشأن مطالب تقدم بها نواب ومستشارو الحزب في غرفتي البرلمان لإحالة أوزين على التأديب ومن ثم إقالته من منصبه، قال العنصر إنه لا أحد من نواب الحزب طلب منه إقالة أوزين لا سيما وأن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه اتخاذ قرار متسرع بشأن هذه القضية لأنها قد تؤثر على سمعته، إذ سيظهر على أنه يتخلى عن وزرائه بسهولة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة يواصل عمله في مكتبه، «وإن كان ليس من السهل ممارسة عمله بشكل عادي نظرا للضغوط التي يتعرض لها». وتأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هذه القضية التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق، ولمح العنصر إلى إمكانية تشكيل لجنة جديدة للتحقيق إذا ما تطلب الأمر ذلك.
من ناحية أخرى، رجح المسؤول الحزبي أن يكون لهذه القضية تأثير على موقع «الحركة الشعبية» في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاسترجاع المكانة التي كان عليها قبل الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، وأن الحزب سيدخل غمار الانتخابات المقبلة و«هو يحظى بقاعدة جغرافية ومجتمعية واسعة». وعزا تراجع «الحركة الشعبية» في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب منها ما يرتبط بالوضع الداخلي للحزب.
وفي السياق ذاته، وردا على تشكيك أحزاب في المعارضة والغالبية وتوجسها من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، قال العنصر إن ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات متوفرة، بيد أن الرهان الأساسي يتمثل في إقناع الشباب بالتسجيل في سجلات الناخبين ورد الثقة في العمل السياسي. إذ إن نسبتهم فيها لا تتعدى 7 في المائة.
وبشأن موقفه من مطلب المعارضة المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، قال العنصر إن التحضير للانتخابات المقبلة ليس موضوعا معزولا بل يندرج ضمن سيرورة مرتبطة بشكل عام بتنزيل الدستور، وإنه يتعين بعد الانتخابات المقبلة إعادة النظر في كثير من القواعد التي تؤطر هذه الانتخابات.
وردا على الانتقادات التي توجه إليه بشأن بقائه مدة 32 عاما أمينا عاما للحزب، قال العنصر إنه يعتز بذلك لأنه دليل على ثقة «الحركيين» فيه. مؤكدا عدم نيته الترشح لولاية جديدة.
وبخصوص موقف الحزب من قضية الأمازيغية، قال المسؤول المغربي إن «الحركة الشعبية» لم يستعمل قط الأمازيغية كورقة للمزايدات السياسية، بل إنه يضعها بمرتبة القضايا الوطنية التي عليها إجماع، مضيفا أن حزبه يؤيد إنشاء لجنة استشارية موسعة تعمل على هذه القضية حتى لا تستغل سياسيا ويجري التوصل إلى «شيء قابل للتطبيق».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.