الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا بملاحقة قضائية

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في لندن (إ.ب.أ)

منحت المفوضية الأوروبية، اليوم (الخميس)، المملكة المتحدة مهلة تمتد حتى نهاية الشهر، لسحب مشروع قانون يعيد النظر في بعض التزاماتها بشأن «بريكست» و«أضر بشدة بالثقة» المتبادلة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد» في اللجوء إلى القضاء.
وقالت المفوضية، في بيان، إنه من خلال مشروع القانون الذي قدمته أمس (الأربعاء) «أضرت المملكة المتحدة على نحو خطير بالثقة مع الاتحاد الأوروبي، وإن الأمر متروك الآن للحكومة البريطانية لاستعادة تلك الثقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا الإنذار عقب اجتماع عقد في لندن دعا إليه الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل، بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، بهدف الحصول على توضيحات بشأن نص مشروع القانون البريطاني.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن دخول هذا النص حيز التنفيذ سيشكل «انتهاكاً خطيراً جداً لاتفاق الخروج» من الاتحاد، المبرم في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بآيرلندا وآيرلندا الشمالية الذي يهدف إلى تجنب العودة إلى وضع حدود في الجزيرة.
وقال البيان إن سيفكوفيتش قال «بعبارات واضحة جداً لنظيره البريطاني إن التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب، بما في ذلك بروتوكول آيرلندا - آيرلندا الشمالية هو التزام قانوني».
وكتبت المفوضية أن «انتهاك بنود اتفاق الانسحاب ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر المفاوضات الجارية بشأن العلاقات المستقبلية».
ودعا سيفكوفيتش «الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءات مشروع القانون بأسرع وقت ممكن، وفي كل الأحوال قبل نهاية الشهر»، كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد» في استخدام سبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب في مواجهة مشروع القانون البريطاني.
وبحسب وثيقة داخلية فإن الاتحاد الأوروبي قد «يباشر إجراءات انتهاك الأحكام ذات الصلة بالبروتوكول لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تصل إلى حد فرض مبلغ مقطوع أو دفع غرامة».
ويمكن للاتحاد الأوروبي كذلك «استخدام آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب، والتي تنص على إنشاء هيئة تحكيم» مخولة أيضاً «فرض عقوبات مالية».
وفي المقابل، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها رفضت دعوة من الاتحاد الأوروبي لسحب التشريع المثير للجدل، وذكر وزير الدولة مايكل غوف أنه أبلغ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية سيفكوفيتش خلال محادثات لندن بأن حكومته «لن تفعل ولا تستطيع أن تفعل ما طلبه».
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير، بعد أيام من توقيع اتفاق الانسحاب الذي ينص على شروط «بريكست».
وقد دخلت منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، تستمر خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية، وخلال هذه الفترة، تتفاوض بروكسل ولندن على اتفاق ينظم علاقتهما المستقبلية، ولا سيما التجارة، على أمل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021.
وافتتحت الجولة الثامنة من المفاوضات الثلاثاء في لندن، وينبغي الانتهاء منها هذا الخميس.