المفتي دريان يدعو إلى منع السلاح المتفلت بعد اشتباكات «الطريق الجديدة»

المفتي دريان خلال استقباله الوزير فهمي أمس (الوكالة الوطنية)
المفتي دريان خلال استقباله الوزير فهمي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

المفتي دريان يدعو إلى منع السلاح المتفلت بعد اشتباكات «الطريق الجديدة»

المفتي دريان خلال استقباله الوزير فهمي أمس (الوكالة الوطنية)
المفتي دريان خلال استقباله الوزير فهمي أمس (الوكالة الوطنية)

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس، أن «الوطن لا يمكن أن يبقى بالتفلت الأمني والسلاح المتفلت المنتشر في المناطق كافة»، وذلك بعد ساعات على اندلاع اشتباكات في منطقة «الطريق الجديدة»، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح.
وأفاد الجيش اللبناني، أمس، بوقوع إشكال مسلح بمنطقة «الطريق الجديدة» في بيروت بين مجموعة من الشبان، استخدمت خلاله أسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي»، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين نقلا إلى المستشفى.
وقالت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إنه «على الفور اتخذت وحدات الجيش إجراءات وتدابير أمنية لضبط الوضع وتوقيف المتسببين بالإشكال ومطلقي النار».
وأطلع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، المفتي دريان على الأوضاع الأمنية، خصوصاً ما حصل أمس في «الطريق الجديدة» من اشتباكات فردية.
وأكد الوزير فهمي بعد اللقاء في دار الفتوى، أن «ظاهرة الشغب المسلَّح التي تحصل بين الحين والآخر في بعض المناطق اللبنانية؛ ومنها ما جرى في (الطريق الجديدة) هو أمر مرفوض، وتقوم القوى الأمنية بمعالجته فوراً ضمن الإمكانات المتاحة لها، وتعمل على حفظ أمن وسلامة الناس وردع كل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخلة بالأمن».
وشدد الوزير فهمي على أن «الناس ضاقت ذرعاً بوقوع الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء في الأحياء الداخلية لبيروت وخارجها ثمناً لخصومة الأفراد الذين يستترون خلف السلاح»، مؤكداً أن «الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يقومان بواجبهما للحد من هذه الممارسات وتوقيف مسببيها لبسط الأمن في الداخل اللبناني ومنع أي شكل من أشكال العنف الذي يؤدي إلى خراب وقتل وزعزعة الأمن والاستقرار».
من جهته؛ أبدى المفتي دريان أسفه لما حصل من «اقتتال الإخوة في (الطريق الجديدة)»، داعياً المواطنين إلى «الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن، وأي خلاف لا يحل بالسلاح؛ بل بالحوار والكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان».
وقال: «كفانا اقتتالاً بين بعضنا البعض، بل وحدة وترسيخ وتعاون وتعاضد وتضامن، لأن الوطن لا يمكن أن يبقى بالتفلت الأمني والسلاح المتفلت المنتشر في المناطق كافة، وكلنا أمل أن يعود أبناؤنا إلى رشدهم ويعودوا إلى شيمهم وقيمهم ومبادئهم التي تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تشتت».
وأثارت الاشتباكات ردود فعل سياسية، وعلق رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قائلاً إن «(الطريق الجديدة) وأهلها الأحباء لن يسمحوا للطارئين بإخراجها من كنف الشرعية والقانون». وأضاف أن «ترويع المواطنين الآمنين واستخدام الأسلحة الحربية في إشكالات فردية لن يقبل بهما أحد، ونحن سنبقى إلى جانب أهلنا في (الطريق الجديدة) وكل بيروت أبناء مدرسة رفيق الحريري المتمسكة بالدولة والشرعية والقانون».
ورأت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش أن «تكرار مشاهد العنف وسقوط الضحايا، بين قتلى وجرحى، في بيروت باشتباكات بين أهل المنطقة الواحدة، إنما يعود للسلاح المتفلت ولغياب الإرادة الحقيقية في ضبط الأوضاع، وكأن المطلوب أن تبقى المنطقة أرضاً خصبة للاقتتال واستنزاف الذات».
وقالت الطبش في بيان إن «هذه الظاهرة في بيروت، أي السلاح المتفلت، هي ردة فعل متوقعة على مشاهدات مماثلة في مناطق أخرى، خارج بيروت، يحظى فيها السلاح بحماية ما، لاعتبارات (شرعية) وتبريرات (فائض القوة)». وأضافت: «لا يمكن، كما في كل مرة، الطلب من الأهالي في بيروت ضبط النفس وعدم الانجرار في المواجهات، بظل عوامل عدم استقرار، بل عوامل استفزاز تحيط بهم». وقالت إن «إلصاق التهم بالتبعية السياسية لهذه الجهة أو تلك، كخلفية للاشتباكات في بيروت، إنما هو للتعامي عن الحقيقة ولتضليل الرأي العام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.